التنسيق الى الشارع اليوم… واقفال المدارس
تظاهرة سيارة لاتحادات النقل: تلويح بالتصعيد عبر الإضراب وإقفال الطرق
بدأت امس سلسلة التحركات المطلبية الميدانية المقررة هذا الأسبوع، مع التظاهرة السيارة التي نفذها قطاع النقل البري صباحاً، حيث انطلق الوفد الأول المؤلّف من السائقين العموميين من منطقة الكولا في اتجاه ساحة رياض الصلح، ووفد آخر من سائقي الصهاريج والباصات انطلق من منطقة الدورة في اتجاه ساحة رياض الصلح.
وكان الإعتصام تقليلدياً تخللته مطالب بمنع المضاربة غير المشروعة في النقل البري، وإعادة دفع بدل الفيول لسائقي السيارات العمومية، لكن اللافت كان اتهام أحد المشاركين في التظاهرة وهو عضو في إحدى النقابات، بأن هذه الأخيرة «لا تساعد المنتسبين إليها بالتوصل إلى تحقيق مطالبهم، وهي أول من لا يلتزم بالمضاربة المشروعة للسيارات العمومية».
رئيس اتحاد النقل البري عبد الأمير نجدة قال خلال التظاهرة: التحرك هو ضدّ السيارات الخصوصية والسيارات المزوّرة والسائقين غير اللبنانيين الذين يزاحموننا على لقمة العيش. نحن نطالب بحقوقنا ولا نريد مطالب جديدة. فليطبقوا القوانين الموضوعة في ما خص السيارات الخصوصية وتلك المزوّرة، لا نريد أكثر من ذلك.
من جهته، رئيس اتحاد نقابات ومصالح النقل البري بسام طليس قال: أصدرت الحكومة السابقة بياناً رسمياً قررت خلاله ملاحقة التعديات وقمع المخالفات من سيارات خصوصية ولوحات مزوّرة على كل الطرقات اللبنانية، إضافة إلى تطبيق القانون المتعلق بغير اللبنانيين العاملين في قطاع النقل البري العمومي. فالقانون واضح وصريح، لا يسمح إلا لغير اللبنانيين بالعمل في قطاع النقل البري.
وتحدث ممثل نقابة أصحاب الصهاريج هادي ابو شقرا فقال: «نؤيد مطالب اتحادات النقل، ومطالبنا عديدة وهي معلقة مع وزير الطاقة ووزير الداخلية هي مطالب قديمة نتمنى ان تتحقق بأقرب وقت واول طلب هو تخفيض اسعار المحروقات».
بدوره، قال رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس: «هذه الخطوة هي الاولى ضمن الخطة التي اقرتها اتحادات النقل، فقد نظمنا اليوم (امس) تظاهرة سيارة رمزية. ان قطاع النقل البري مؤلف من كل قطاعات النقل في لبنان واعتقد ان كل سكان بيروت شعروا بالشلل من جراء هذه التظاهرة الرمزية، ونحن نعتذر منهم لكن هذا الموضوع موجه الى المسؤولين وليس الى قطاع النقل البري، لدينا مطلب واحد وهو ان تحترم الحكومات نفسها وقراراتها فهناك 3 قرارات اتخذتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وفي ضوئها جمدنا التحرك السابق».
وختم: «نحن بصدد خطوات تصعيدية ابتداء من الاسبوع المقبل واذا وصلنا الى الاضراب العام فكل طرقات لبنان ستقفل، نحن جزء من الاتحاد العمالي العام وركن اساسي فيه وما سيقرره من تحرك واضرابات واعتصامات اعتبارا من يوم الاربعاء المقبل سنكون جزءا منه».
أما رئيس نقابة الشاحنات في لبنان شفيق القسيس فقال: «نظمنا امس، السيارات الصغيرة والباصات والشاحنات والصهاريج تظاهرة سلمية، مطالبنا مزمنة وكنا نؤجلها منذ فترة طويلة واليوم اصبح هناك دولة فإذا حققت مطالبنا ينتهي الامر وإلا سننفذ إضرابا عاما موجعا يؤدي الى اقفال البلد. نلخص مطالبنا بالتعويضات والاجور، ارتفاع سعر البنزين والمازوت، السيارات المزورة، السائقين ودوام سير الشاحنات».
«إقفال في المرفأ وتوقف العمل في المطار ساعتين»
«العمالي» ينفذ غدا إضرابا عاما وإعتصاما في وسط بيروت
تابع المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعاته المفتوحة، فعقد في هذا السياق اجتماعا امس برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن وفي حضور الأعضاء، ناقش فيها التطورات المطلبية والاقتصادية والاجتماعية وتوصية هيئة مكتب المجلس التنفيذي بتحديد يوم غد الأربعاء موعدا لتنفيذ الإضراب التحذيري الوطني العام والاعتصام في ساحة رياض الصلح.
وأصدر المجتمعون بعد النقاش بيانا جاء فيه:»(…) على الرغم من جميع التنبيهات والتحذيرات التي أطلقها الاتحاد العمالي العام من مغبة الإقدام على فرض رسوم وضرائب غير مباشرة وجديدة خصوصا زيادة ضريبة القيمة المضافة، فإن ثمة محاولات من بعض الكتل للتسلل الى جيوب العمال والموظفين والأجراء وأصحاب الدخل المحدود بحجة تمويل سلسلة الرتب والرواتب ضاربة عرض الحائط إرادة اللبنانيين المطالبة بالعدالة الضريبية وذلك من خلال فرض الضرائب التصاعدية والأنشطة الريعية ومكافحة الفساد والاقتصاص من المتهربين في دفع الضرائب وأصحاب الدفترين وفرض الرسوم الباهظة على محتلي الأملاك البحرية والنهرية والبرية».
واعلن المجلس التنفيذي عن تنفيذ إضراب عمالي وطني شامل في جميع الأراضي اللبنانية كامل يوم الأربعاء الواقع فيه 30 نيسان 2014 مع تنفيذ اعتصام بدءا من الساعة 11.00 قبل الظهر في ساحة رياض الصلح.
كما يؤكد الاتحاد أنه تزامنا مع تنفيذ الإضراب والاعتصام سيتم ما يلي:
– التوقف عن العمل في مطار بيروت الدولي من الساعة 11.00 إلى الـ 13.00 بعد الظهر.
– إقفال تام في مرفأ بيروت طيلة النهار.
– إقفال جميع مكاتب ومراكز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
– إضراب شامل لجميع موظفي الكهرباء في لبنان.
– إضراب شامل لموظفي وعمال مصالح المياه في لبنان.
– إقفال تام في مؤسسات «الريجي» أوجيرو.
– إضراب شامل لعمال البلديات في كل لبنان.
– إضراب موظفي وعمال القطاع الصحي.
– إقفال شركات الترابة اللبنانية.
– إضراب عام في جميع المصانع والمؤسسات التجارية والزراعية والخدماتية».
وقد توالت امس المواقف النقابية والعمالية المؤيّدة لتحرك الإتحاد العمالي العام الأربعاء. وأعلن المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة خلال اجتماع طارئ تأييده «دعوة الاتحاد العمالي الى الاضراب والاعتصام في 30 من الجاري، ودعا كل النقابات والمستخدمين والعمال الى «المشاركة في الإضراب والتعبير عن سخطهم بالإعتصام في الحادية عشرة قبل ظهر الاربعاء امام المجلس النيابي».
كذلك دعت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان «جميع العمال والمستخدمين في المؤسسة، إلى التجمع الاربعاء في العاشرة قبل الظهر في مبنى المؤسسة – صالة الزبائن للإنطلاق بمسيرة الى ساحة رياض الصلح، للمشاركة في الإضراب.
وعقد المجلس التنفيذي لنقابة مزارعي التبغ والتنباك في البقاع جلسة في مركز النقابة وأصدر بياناً اكد فيه المجتمعون دعم تحرك الاتحاد العمالي العام المقرر الاربعاء.
وقررت نقابة موظفي وعمال شركة «هولسيم لبنان» الاضراب غداً والمشاركة في الاعتصام «تجاوباً مع دعوة الاتحاد العمالي رفضاً لفرض زيادات ضريبية أو إقرار ضرائب جديدة على ذوي الدخل المحدود، مع تأكيد أحقية إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
هيئة التنسيق النقابية تعود الى الشارع اليوم والاضراب قد يشلّ المدارس الرسمية والخاصة
تعاود هيئة التنسيق النقابية تحركها اليوم احتجاجا على عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب، وما يتم تداوله حول امكانية تقسيط السلسلة، وتنفذ اعتصاما قبل الظهر في ساحة رياض الصلح.
وفي هذا السياق، اعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن «المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين أعلن ان يوم غد (اليوم) اضراب عام في كل المدارس الرسمية والخاصة وليس يوم فرصة».
ولفت الى أن «سلسلة الرتب والرواتب حق ويجب انهاء هذه المهزلة، فنحن نريدها والإصلاح لا يكون بضرب مكتسبات المعلمين وانما بتحصيل الضرائب من الجمارك وما شابه».
ولفت الى أن «إضراب القطاع الخاص جد مهم وسيكون ناجحاً وسنشارك بكثافة في الاعتصام الذي سينطلق من امام البنك المركزي باتجاه البرلمان وقد كانت هناك محاولات لبعض السياسيين لفصل القطاع العام عن الخاص»، معتبرا أن «الانتظار غير مقبول واذا ارادوا التقسيط فسنرضى بذلك من تموز 2012 بحسب مشروع ميقاتي وغير ذلك فالتقسيط مرفوض».
ودعا الى أن «لا يجبرونا على مقاطعة الامتحانات الرسمية والتصحيح».
من جهتها، اصدرت لجنة المتابعة للعاملين في الجامعة اللبنانية بيانا دعت فيه جميع العاملين في الجامعة اللبنانية الى المشاركة في الاعتصام والاضراب والتظاهر، تلبية لنداء هيئة التنسيق النقابية للمطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وأكد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب في لبنان تضامنه ودعمه لنضالات هيئة التنسيق النقابية خصوصا في اضرابها اليوم.
ودعت التعبئة التربوية في حزب الله في بيان «كافة المعلمين والعاملين في الحقل التربوي إلى الوقوف خلف هيئة التنسيق النقابية والالتزام الكامل بالإضراب الذي دعت اليه اليوم والى المشاركة الكثيفة في التظاهرة .
