«التوافق» يحمي مجلس الوزراء .. ولا رواتب للموظفين في أيلول!
قزي يُحمِّل بوصعب عرقلة التفرّغ .. وريفي يحذّر من استغلال الوضع الطرابلسي
ساهم حرص الرئيس تمام سلام في احتواء التجاذب الحاصل حول كل الملفات في مجلس الوزراء، وأدى شعار التوافق الى منع تحول الفشل في اتخاذ قرارات حول الملفات الحيوية الى احتواء الخلافات، وحصر الأزمة داخل مجلس الوزراء.
وبصرف النظر عما إذا كان مجلس الوزراء «يمشي على رجل واحدة بدل الرجلين»، نظراً لغياب رئيس الجمهورية، والعجز عن انتخاب رئيس منذ 25 أيار الماضي، على حد تعبير أحد الوزراء البارزين في الحكومة، فإن ما أسفرت عنه جلسة أمس، كشف أن ضغطاً يهدد مجلس الوزراء بالشلل أيضاً: فلا قرار بشأن رواتب موظفي القطاع العام، ولا إقرار لملفي الجامعة اللبنانية، تعيين العمداء لتشكيل مجلس الجامعة أو تفريغ نحو 1166 أستاذاً، ولا حتى 600 أستاذ، في ظل أزمة ثقة سياسية بين الوزراء، ممثلي الكتل والأطراف، فيما بدا أنها غيوم داكنة بدأت تتجمع في سماء الجلسات منذرة بشلل هو انعكاس طبيعي لعدم انتخاب رئيس للجمهورية، وشل التشريع في المجلس النيابي.
على أن الأخطر في هذا الموضوع، هجمة أزمات المنطقة على البلد، سواء عبر التحركات الجارية في مدينة طرابلس، أو عبر ملف النازحين السوريين، أو العقوبات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية ضد شركة لبنانية متهمة بتوفير ما يلزم من معدات الكترونية «لحزب الله»، من شأنها أن تساعده على إنتاج طائرة من دون طيار (الخبر في مكان آخر)، أو المخاوف من تجدد محاولات الجماعات المتطرفة من تكرار محاولاتها ضد المؤسسات المدنية والعسكرية الرسمية مستثمرة التطورات التي حدثت في العراق وسوريا، وامتداد تحركات تلك الجماعات على امتداد المنطقة، وفقاً لتشخيص وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.
وإذا كان الوزير المشنوق استبعد إجراء انتخابات رئاسية قبل ستة أشهر، معتبراً أن إجراء انتخابات نيابية مسألة صعبة من الناحية السياسية وسهلة تقنياً، فإن مصادر وزارية واسعة الاطلاع أكدت لـ «اللواء» أن لبنان ليس بعيداً عما يجري في المنطقة، لا سيما في ضوء تعثر المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، والانهيارات المفاجئة في الوضع العراقي، واندلاع العدوان الاسرائيلي في غزة، مشيرة الى أن محاولات زعزعة الخطة الأمنية في طرابلس ليست بعيدة عن هذا المسار السلبي للأحداث.
وتخوفت المصادر من أن يؤدي التجاذب البارز بين مكونات الحكومة الى تعطيل سلطة القرار في البلاد، من دون التمكن من رسم مسارات لتفعيل النشاط السياسي، إما عبر تفعيل الحوارات بين القوى الفاعلة، على غرار ما يحصل بين تيار «المستقبل» و«أمل»، أو التفاهم على اتخاذ قرارات جريئة والخروج من حال المراوحة.
وفي هذا الإطار، تعلق مصادر سياسية أهمية على ما سيصدر عن كل من الرئيس سعد الحريري في إفطار تيار «المستقبل» في البيال في 18 الشهر الحالي، وعلى إطلالة قريبة للأمين العام «لحزب الله» السيد حسن نصر الله، تسبق احتفال الحزب بيوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من رمضان في 25 تموز الحالي، نظراً للمواقف التي يمكن أن تطرح وانعكاساتها على الخروج من المأزق السياسي بكل تبعاته وتداعياته.
مجلس الوزراء
وربما هذا القلق، دفع بعض الوزراء الى التساؤل عما إذا كان ملف الجامعة اللبنانية، قد طار بسبب الخلافات السياسية، وطار معه جدول الأعمال، والقضية الطارئة من خارجه والمتعلقة بملف رواتب موظفي القطاع العام، الى حد تخوّف معه أحد الوزراء من إمكانية عدم دفع الرواتب لهؤلاء الموظفين في الشهر المقبل، باعتبار أن الرواتب لهذا الشهر مؤمنة، خصوصاً بعدما ساد جلسة مجلس الوزراء أمس جو مشحون بسبب الخلافات حول هذه الملفات، مما أدى أيضاً الى عرقلة تعيين أجراء وعمال تنظيفات في وزارات العمل والصناعة والمال، رداً على عرقلة إقرار ملف الجامعة، بحسب ما توافر من معلومات.
ولعل السبب المباشر في إخفاق مجلس الوزراء في حل الملفات الخلافية، هو جعل المجلس أسير منهجية عمل وضعت نصب أعينها شرط التوافق، مع أنه يحمي مجلس الوزراء ككيان سياسي في مرحلة شديدة الخطورة، فحولت كل وزير الى ملك يملك حق الفيتو ويعطل القرار، عدا الأمور العادية، فتعطلت ولادة مجلس الجامعة، على الرغم من كثافة الاتصالات والمشاورات التي سبقت الجلسة، والتي تولاها وزير التربية الياس بو صعب الذي دخل الى الجلسة حاملاً ملفات كثرة، مبدياً استعداده للرد على أي تساؤل، رغم توقعه المسبق أن الملف لن يقرّ.
وأبدت مصادر وزارية استغرابها من طريقة تصرف الوزير بو صعب في ملف الجامعة، محاولاً الظهور بمظهر المهتم الوحيد بهذا الموضوع وأنه يخوض معركة عنيفة لإقراره، في حين أن هناك توافقاً داخل مجلس الوزراء على إقرار حقوق أساتذة الجامعة لجهة التفرّغ، لكن الخلاف الذي ظهر هو على مجلس العمداء الذي يصرّ بو صعب على استبعاد عميد كلية الطب الحالي بالتكلف بيار يارد لأسباب سياسية وليس بسبب كفاءته، حتى أنه طرح إبقاءه في مجلس الجامعة، ولكن من دون تفرغ، وهو أمر غير مقبول، ويظهر فعلياً من يعرقل الملف، بحسب تعبير المصدر الوزاري.
قزي
وحمّل وزير العمل سجعان قزي، في اتصال مع «اللواء» الوزير بو صعب مسؤولية عدم إقرار مشروع تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية، وكذلك عدم اقرار مشروع تأليف مجلس عمادة الجامعة، وقال «ان الوزير المذكور ورّط هذا الملف التربوي في السياسة والمحاور الطائفية والمذهبية، وبعد ان فشل في ذلك يحاول أن يرمي المسؤولية على غيره، تارة على حزب الكتائب وتارة أخرى على الحزب التقدمي الاشتراكي وطوراً على «المستقبل» و«حزب الله»، في حين انه خص نفسه و«التيار الوطني الحر» بالحصص الكبرى، وأتى يعرض على الاخرين الفتات، وهو تذاك لا يمر علينا.
أضاف: انه (أي الوزير قزي) أخذ الكلام في بداية الجلسة وأكّد أن الملف التربوي فيه شوائب وثغرات، وهذه الثغرات التي لا تتعدّى الـ10 أو الـ15 بالمائة، لا يجوز أن تجمد انطلاقة الجامعة، وأن تهدر حقوق الأساتذة في التفرغ، وطالب بأن يتم إقرار قانون التفرغ في مجلس الوزراء، ولكن الوزير بو صعب رفض اقرار ملف التفرغ مستقلاً عن مجلس عمداء الجامعة، الذي عارض بعض اسمائه وزيرا الحزب التقدمي الاشتراكي».
وتابع قزي: «إننا في الكتائب كان موقفنا حيال العمداء التالي: إذا كان اختيار العمداء على أساس اكاديمي فقط فلا نريد أي عميد كتائبي أو مقرب من الكتائب، اما إذا كان الاختيار على أساس سياسي فيحق لنا ان نقترح أسماء او اسمين يتمتعان بالكفاءة والجدارة العلمية، كاشفاً عن أن الوزير بوصعب استأثر هو وتياره بـ6 عمداء من أصل 9 وحاول أن «يبارز» على البقية ليضرب الكتل والأحزاب الأخرى في ما بينها، وهو أمر نرفضه بل صراحة، ونقول: ليس بهذه الذهنية تدار لا وزارة التربية ولا الجامعة اللبنانية».
وكشف معلومات وزارية أن السجال حول ملف التفرغ انسحب على بعض بنود مجلس الوزراء، حيث شهد البندان المتعلقان بتوظيف عشرة اجراء في وزارة الصناعة و7 عمال تنظيفات في وزارة العمل سجالاً بين الوزيرين حسين الحاج حسن وقزي من جهة والوزير بو صعب من جهة ثانية، بعد ان اعترض وزير التربية على هذا التوظيف.
وقالت مصادر وزارية أن تصرف بو صعب جاء وكأنه ردّ على موقف قزي من ملف الجامعة، وأن الوزير الحاج حسن سأل بو صعب: هل معايير تعيين اجراء يتطلب الحصول على دكتوراه.
وتابع: أليس من المعيب مقارنة عمال تنظيفات مع أساتذة في الجامعة؟
وتابعت المصادر أن عدداً من الوزراء اعربوا خلال الجلسة عن استيائهم من موقف بو صعب، خصوصاً وأن السجال كاد أن يتطور إلى اشكال بين الوزراء، فتدخل الرئيس سلام ورفع الجلسة، وأرجأ البت في المواضيع الأخرى إلى الجلسة المقبلة.
طرابلس
وسبق طرح ملف الجامعة، نقاش عام، حول الوضع في غزة الذي أثاره الرئيس سلام، مؤكداً تضامنه مع الشعب الفلسطيني مطالباً الجامعة العربية بدعم هذا الشعب في محنته، وكذلك من باب موضوع طرابلس وما يجري فيها من احداث، طرح الملف الأمني، فكان القرار بعدم الرجوع عن الخطة الأمنية بل تصويبها، وطالب وزير الداخلية بالمساواة والعدل في التوقيفات، وقال ان تصويب الخطة هو من أجل تحقيق المساواة والعدل.
اما وزير العدل اللواء اشرف ريفي، فقد أبلغ «اللواء» أن ما يحدث في طرابلس مؤسف، وهو مطلب حق يريد البعض استغلاله للباطل، وبخلفيات مشبوهة.
وأكّد أن طرابلس حريصة على أمنها واستقرارها، وهي مستعدة لأن تضحي بالغالي والنفيس من أجل أمنها، ومن حق النّاس بعد ثلاث سنوات عجاف أن تعيش بأمان كبقية المواطنين، ومن حق تجار المدينة ان يستفيدوا من موسم الأعياد كغيرهم، لكننا نرى من خلف التحركات التي تجري بأن هناك من يريد أن ينال من أمن المدينة وهدوئها، إلا ان طرابلس لن تسمح لهم بذلك.
وإذ كشف ريفي عن اتصالات يجريها مع كافة الاطراف في المدينة، بمن فيهم أهل الموقوفين الذين يعلمون تماماً ماذا نفعل، لفت النظر إلى أعمال مشبوهة تجرى، مشيراً إلى انه في الوقت الذي يعلم الجميع ان هناك حالة احتقان في منطقة التبانة، ولدى أهالي الموقوفين عمدت بعض الجهات إلى اطلاق سراح شخصين من جبل محسن، وتقام لهما الطبول والزمور، في حركة واضحة لدفع أهالي باب التبانة إلى التحرك، مؤكداً بأن هذه الأمور لم تعد تنطلي على أحد، وان هذا السلوك يترك علامة استفهام كبيرة.
تزامناً مع موقف ريفي، طالب اللقاء الوطني الاسلامي الذي انعقد في منزل النائب محمد كبارة، أهالي الموقوفين بعدم الانجرار إلى قطع الطرقات والمستديرات لأنها تخدم اعداء طرابلس، داعياً إلى التهدئة لإفساح المجال «أمام الاتصالات والمساعي التي تبذل لإطلاق سراح الموقوفين المظلومين، حرصاً على أمن المدينة ولا سيما في شهر رمضان، لكنه أبدى في المقابل رفضه الكامل التوقيفات العشوائية، وان تكون مبنية على الاجراءات القانونية العادلة، كما أبدى رفضه التعاطي مع من حمل السلاح دفاعاً عن مدينته، باسلوب مخابراتي وعسكري ظالم، مطالباً بنقل كل الموقوفين من سجن الريحانية التابع للشرطة العسكرية.
أمنياً أيضاً، عزز الجيش اجراءاته الأمنية في بيروت حيث شوهدت دوريات مكثفة تجوب شوارع المدينة، فيما أوقف الجيش في عرسال، مجموعة من 4 مسلحين بسلاحهم الفردي في منطقة وادي حميد على متن سيارة من نوع بيك آب كانوا يعملون على نقل الطعام والاحتياجات الضرورية للمسلحين المتمركزين في جرود السلسلة الشرقية في عرسال، وتم تحويل المجموعة إلى الشرطة العسكرية للتوسع بالتحقيق واجراء المقتضى، فيما عزز الجيش اللبناني النقاط الثابتة والحواجز بعناصر جديدة في منطقة البقاع الشمالي تحسباً لأي طارئ.a
