«لا شيء جديداً« في ما يتعلق بالدعوة الرابعة التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. هذا ما أجمعت عليه مواقف معظم الكتل النيابية عشية الجلسة، حيث أن الأمور لا تزال على حالها ولا يتوقع أن يحدث أي خرق على صعيد التوافق على شخص الرئيس العتيد. هذا على الرغم من أن معطيات عديدة برزت خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية أوحت بأن «شيئاً ما» تحرّك ويمكن أن ينتج توافقاً خلال الربع الساعة الأخير، وهو ما عبّرت عنه مصادر الرئيس بري لـ «المستقبل» إذ تساءلت عما إذا كانت الدعوة التي وجّهها وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل إلى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، تعني أن «الأفق الذي كان مسدوداً حتى الأمس القريب قد بدأ بالتحرّك».
وتتابع المصادر أنه اضافة إلى هذه الدعوة «يجب مراقبة نتائج الاجتماع الذي عقده أيضاً وزير الخارجية جبران باسيل في السعودية مع الأمير الفيصل، كما يجب انتظار الموقف النهائي للرئيس سعد الحريري الذي لا يزال يعلن تمسّكه برئيس حزب «القوات اللبنانية« الدكتور سمير جعجع، في حين أن جميع المعلومات تشير إلى ان الاتصالات الجارية مع النائب ميشال عون تقدّمت على نحو كبير. لكن هل هذا التقدّم هو في موضوع تأييد عون للرئاسة أم أن التقدّم حاصل على مواضيع أخرى؟».
غير أن الجديد في موعد اليوم هو أنه يصادف اليوم العاشر الذي يسبق موعد انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال سليمان، وهو اليوم الذي يجب استناداً للدستور أن يلتئم مجلس النواب حكماً لانتخاب رئيس للجمهورية. وعن هذا الموضوع قالت مصادر بري إن المسألة كانت لتكون «حكمية لو أن الرئيس بري خلال فترة الشهرين التي ينص عليها الدستور لانتخاب رئيس، لم يبادر إلى دعوة مجلس النواب للقيام بهذه المهمة، لكن الحاصل هو أن دعوة اليوم هي الرابعة، وبالتالي لم يقصّر رئيس المجلس في القيام بواجبه الدستوري»، مضيفة أنها تتوقع أن «يبادر الرئيس بري إلى تكثيف الدعوات خلال الأيام العشرة المتبقية بمعنى أن تصبح الدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية كل ثلاثة أيام».
وفي حين تصرّ جميع الكتل النيابية على اعتبار أن الفرصة سانحة لانتخاب رئيس للجمهورية «صنع في لبنان»، إلا أنه من الواضح أن المواقف عشية الجلسة الرابعة تنحو باتجاه انتظار مؤشرات خارجية تترجمها الحركة الكثيفة للديبلوماسيين الغربيين في بيروت الذين يُجمعون على وجوب «انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المواعيد الدستورية وعدم الوصول إلى 25 أيار من دون تحقيق هذا الأمر».
ولا تغيير في موقف «جبهة النضال الوطني» التي يرأسها النائب وليد جنبلاط، من ناحية التمسّك بترشيح النائب هنري حلو، إذ تؤكد مصادره لـ»المستقبل» أن هذا الموقف تعبير عن إصرار جنبلاط على انتخاب رئيس «لا يشكّل وصوله إلى بعبدا استفزازاً لفريق ضد آخر»، وأن القاعدة الأساس في هذه المرحلة هي «انتخاب شخص معتدل ومنفتح ومؤمن بالحوار الذي هو الوسيلة الوحيدة للعبور بالبلد إلى شاطئ الأمان واستمرار تحييده عن أتون النيران المشتعلة من حوله». وتصرّ أوساط جنبلاط على أن «ترشيح حلو ليس مناورة ونحن مستمرون به إلى النهاية«
وفيما تتمسّك قوى «14 آذار» بترشيح جعجع، لا يزال عون يصرّ على عدم إعلان ترشّحه باسم قوى «8 آذار» على اعتبار أنه لا يريد أن ينتخب إلا «كرئيس توافقي» وأنه سعياً الى ذلك، لا يزال يتابع الحوار الذي بدأه مع «تيار المستقبل» ورئيسه سعد الحريري، للحصول على «تأييد الغالبية السنية» وهو ما ترى مصادر عون لـ «المستقبل» أنه «ضروري للعبور إلى مرحلة الترشيح والانتخاب».
وتضيف الأوساط أنه قبل الحصول على الجواب النهائي من «المستقبل» فإن «كتلتنا ستظل تقاطع دعوات الرئيس بري إلى جلسة الانتخاب، لأنه بغياب الشخصية التوافقية لا إمكانية لانتخاب رئيس جديد، وهذا أصبح واضحاً ولا تغيير في موقفنا». وعما إذا تمّ التوافق على اسم غير اسم النائب عون كمرشّح توافقي، لم تستبعد الأوساط العونية أن تشارك الكتلة في جلسة الانتخاب، لكن ذلك «يجب أن يأتي ضمن إطار سلة شاملة من التفاهمات ليست متوفرّة لغاية الآن».
أما بالنسبة الى حزب «الكتائب» فتشير أوساطه لـ «المستقبل» إلى أن «حرص الرئيس أمين الجميل على الجمهورية وتعلّقه بمبدأ عدم جواز ترك كرسي الرئاسة شاغراً بعد 25 أيار، دفعه إلى القيام بجولة على المرجعيات السياسية كافة لتأمين حصول الانتخابات الرئاسية في موعدها، وضرورة التوافق على اسم الرئيس العتيد وإنجاز الاستحقاق في موعده الدستوري».
وعن كتلة «المستقبل» شدّد النائب عمار حوري على أن «موقف قوى الرابع عشر من آذار وبالتحديد موقف تيار المستقبل مازال واضحاً إذ ان هناك مرشحاً أجمعنا عليه في قوى 14 آذار وأي تعديل في هذا الإتجاه يحتاج الى إجماع من مكونات 14 آذار ونحن في هذه اللحظة لسنا في هذا الإتجاه».
واعتبر أن «هناك الكثير من المراوحة حتى هذه اللحظة« مستبعداً ان يكون «موضوع الرئاسة في لبنان محل نقاش بين السعودية وإيران« لافتاً إلى أنه يفترض باللبنانيين «أننا نملك مساحة لبنانية كبيرة في قرار الإستحقاق الرئاسي يجب ان نستعملها».
