Site icon IMLebanon

الجمهورية إلى الفراغ الرابع بلا رئيس التعطيل يلاحق التشريع بعد 25 أيار

اقفلت مع الجلسة الخامسة لمجلس النواب امس لانتخاب رئيس جديد للجمهورية كل امكانات انقاذ الاستحقاق الرئاسي في ربع الساعة الاخير من المهلة الدستورية التي تنتهي في 25 ايار بما يعني ان لبنان مقبل حكما على استعادة تجربة أخرى من تجارب الفراغ الرئاسي. ومع ان رئيس مجلس النواب نبيه بري اعلن الجلسة الانتخابية مفتوحة حتى نهاية المهلة، فإن ذلك لم يحجب ظل الفراغ الذي صار واقعا قهريا سيبدأ التكيف معه اعتبارا من الاثنين المقبل على مختلف المستويات ورصد ردود الفعل داخليا وخارجيا على هذا التطور الخطير في مسار الوضع اللبناني.

وفيما يغادر رئيس الجمهورية ميشال سليمان قصر بعبدا بعد ظهر غد عقب الاحتفال الوداعي الذي سيقام في المناسبة ويلقي فيه خطاب الوداع، يحل عهد الفراغ الرابع الذي عرفته الجمهورية اللبنانية في حقبتي جمهورية الاستقلال وجمهورية الطائف، علما ان التجربة الاولى حصلت عقب الولاية الثانية للرئيس بشارة الخوري والثانية عقب ولاية الرئيس امين الجميل والثالثة عقب ولاية الرئيس اميل لحود. وتخشى اوساط حكومية ونيابية ان تبدأ تداعيات الفراغ بمقاطعة النواب المسيحيين الجلسات التشريعية لمجلس النواب بما يضع الجلسة المقررة الثلثاء المقبل لاستكمال النقاش في سلسلة الرتب والرواتب في مقدم “ضحايا” الفراغ، كما ان ثمة شكوكا بدأت تتسرب في اتجاه العمل الحكومي في ظل انتقال الصلاحيات الرئاسية الى مجلس الوزراء مجتمعا بما يؤثر في آلية اتخاذ القرارات.

وأكد الرئيس بري امام زواره امس انه بعد انقضاء ايام على المهلة الدستورية الاسبوع المقبل سيدعو الى جلسات دورية لانتخاب رئيس للجمهورية. وقال: “من اليوم وحتى الايام الاولى من الشغور، فإن المجلس في حال انعقاد دائم الى ان تتوافر الاجواء والظروف الايجابية احدد موعدا لهذه الجلسة”.

وتساءل: “ما الفائدة من حجز النواب وابقائهم يوميا في المجلس اذا لم يحصل اتفاق على توفير النصاب واكتماله”، معتبرا ان “المشكلة ليست في المجلس بل عند الاطراف الذين لا يتفقون على الاستحقاق وانتخاب رئيس”.

وماذا عن التشريع في البرلمان بعد حصول الشغور في الرئاسة الاولى والحديث الدائر عن عدم توجه النواب المسيحيين الى المجلس؟ أجاب: “انا متمسك بعملية التشريع وبجلسة 27 من الجاري. ولا اريد تسجيل سابقة تساهم في تعطيل المجلس ودوره بذرائع شتى منها الشغور في الرئاسة. ولماذا تكرار تجربة الحكومة المستقيلة (نجيب ميقاتي) وتعاطيها مع المجلس وعدم حضور نواب الى البرلمان آنذاك، وعندما المس ان اي جلسة غير ميثاقية لا اعقد جلسة من هذا النوع. اما من لا يريد ان يحضر فهو حر. واذا حصل هذا التغيب وعدم الحضور فهذا الامر يعارض الديموقراطية وانتظام المؤسسات والحياة السياسية في البلاد. ومن قال انني مسرور بحصول شغور في موقع رئاسة الجمهورية؟”.

وعلمت “النهار” ان اجتماعا قياديا لقوى 14 آذار انعقد مساء امس لتقويم مرحلة ما بعد 25 ايار. وجاء الاجتماع ضمن اجتماعات متلاحقة للتكتلات النيابية وسط حركة وصفت بانها ناشطة جدا.

واذا كانت الجلسة الخامسة للمجلس امس تحولت جلسة منبرية واعلامية مع فقدان النصاب، فإنها شهدت ردودا على الموقف الاخير للعماد ميشال عون في دعوته الى قيام “مثلث” يضمه والرئيس سعد الحريري والامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله. ولوحظ ان افرقاء عدة في فريق 8 آذار التزموا الصمت حيال موقف عون، فيما أبرزت ردود قوى 14 آذار عليه خصوصا خطورة دفعه نحو المثالثة بدل المناصفة محذرة من خلفيات مبيتة لهذا الموقف. ومن المتوقع ان يعقد عون مؤتمرا صحافيا الاثنين المقبل يحدد فيه موقفه من المرحلة المقبلة بعد حلول الفراغ الرئاسي.

مجلس الوزراء

وتعهد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في الجلسة التي عقدها المجلس مساء امس في السرايا ان “تقوم الحكومة بواجباتها كاملة لجهة رعاية شؤون اللبنانيين والسهر على مصالحهم في انتظار انتخاب رئيس للجمهورية”، داعيا الى “تضافر جهود كل القوى السياسية لانتخاب رئيس جديد وعدم السماح لفترة الشغور بان تطول”.

وعلمت “النهار” ان الجلسة بدأت بمداخلة للرئيس سلام الذي أطلع الوزراء على اجواء زيارته للسعودية، فأوضح ان لقاءه مع الملك عبد الله بن عبد العزيز لم يكن مدرجا في جدول اعمال الزيارة ولكن تم ادراجه في اللحظة الاخيرة. وقال انه حصل على وعود بمساعدات، فبالاضافة الى هبة الثلاثة مليارات دولار للجيش، من المقرر ان تعلن المملكة في وقت قريب عن مساعدات للبنان لتحمل اعباء اللاجئين السوريين. ولفت سلام الى ان رجال الاعمال السعوديين وكبار الشخصيات في المملكة ابدوا اهتماما بثبات الوضع الامني في لبنان.

واتفق في الجلسة على صياغة موقف موحد من موضوع اللاجئين السوريين لجهة المخيمات وتحديد مواصفات اللجوء والحد من تدفقه وسيصدر قرار في هذا الشأن خلال 24 ساعة على الارجح. وفي أمر متصل ابلغ وزير الداخلية نهاد المشنوق مجلس الوزراء القرار الذي أصدرته الوزارة امس ويقضي بمنع اي نشاط او تجمع سياسي للاجئين السوريين المقيمين في البلاد وذلك قبل نحو اسبوعين من الانتخابات الرئاسية السورية، ولم يسجل اي اعتراض.

ومن خارج جدول الاعمال أقر مجلس الوزراء تعيينات بناء على طلب من وزير الداخلية شملت سوزان الخوري يوحنا مديرا عاما للاحوال الشخصية، وعمر حمزة مديرا عاما للبلديات وهو مدعي عام الشمال سابقاً، والمهندسة هدى سلوم لادارة السير والمركبات (الميكانيك).

كما أقر المجلس بناء على طلب وزير الداخلية طباعة جوازات سفر جديدة بدل الجوازات الحالية التي لا تستوفي الشروط الدولية على ان تكون الجوازات الجديدة قيد العمل السنة المقبلة.

وخلال طرح فتح اعتمادات لمصلحة مؤسسة الكهرباء كشف تقرير طرح امام مجلس الوزراء ان كلفة دعم المؤسسة منذ بداية السنة الجارية وطوال ثلاثة أشهر بلغت 285 مليار ليرة.

ومن المشاريع التي تمت الموافقة عليها بناء على طلب من وزير العمل سجعان قزي تخصيص 27 مليون دولار لتنفيذ اشغال طريق ميروبا – نهر الذهب – جورة الترمس. كما خصصت بناء على طلب من الوزير قزي، 8 ملايين دولار لاشغال طريق حارة صخر – درعون وعشقوت.

المشنوق

واشاد الوزير نهاد المشنوق في تصريح لـ”النهار” بالتعيينات التي أقرت والتي تمثل انجازا جديدا بعد انجازات التعيينات السابقة ولا سيما منها تلك المتعلقة بالمحافظين. وشدد على أهمية موافقة المجلس على دفتر شروط لطبع جوازات سفر “بيومترية” طبقا لتوصيات المنظمة العالمية للطيران وذلك لضمان الاعتراف الدولي باستعمال جوازات السفر اللبنانية. واضاف: “كان موضوع الجواز البيومتري مطروحا منذ عام 2008 وقد تمكنت من انجازه خلال اسبوعين”.

وعن القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية امس والمتعلق بمنع اي نشاط او تجمع سياسي للاجئين السوريين قال المشنوق: “نحن لسنا ضد الخيار السياسي للاجئين شرط ان يمارسوا هذا الخيار بمنتهى الهدوء وبعقلية الضيف واحترام خصوصية البلد”.

وعن جولاته الخليجية التي بدأت بدولة الامارات العربية المتحدة لتشجيع رعايا هذه الدول على المجيء الى لبنان لتمضية فصل الصيف، قال ان المحطات المقبلة في الجولة ستكون في قطر والكويت.