مصادر أمنية تروي لـ «المستقبل» وقائع ليلة الإطباق على مشغّل انتحاريي الفنادق
الجميل وجنبلاط يؤيدان خارطة الحريري: الأولوية للرئاسة
بينما يستمر البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في إعلاء صوت الألم المتأتي عن «الجرح (الرئاسي) البليغ في كرامة الشعب وجسم الوطن» متوجهاً إلى الرئيس ميشال سليمان خلال تقدّمه صفوف المصلّين في قداس عيد مار شربل في عنايا بالقول: «كنا نتمنى استمراركم على رأس الدولة حتى انتخاب الرئيس الجديد حفاظاً على الكرامة الوطنية، لكنّ محبي الفراغ رفضوا».. تتواصل المواقف المشيدة بـ«خارطة الطريق» التي وضعها الرئيس سعد الحريري وشدد فيها على أولوية انتخابات رئاسة الجمهورية بوصفها منفذاً ضرورياً لخروج البلد من عنق زجاجة الأزمات المتشابكة والمتداخلة رئاسياً ومؤسساتياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً. وفي هذا السياق أعرب كل من رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» الرئيس أمين الجميل ورئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط لـ«المستقبل» عن تأييدهما خارطة الحريري، فأكد الجميل أنها «جاءت في وقتها وتشكل جرعة دفع للاستحقاق الرئاسي»، مشيداً بأهمية «إعطائها الأولوية لانتخابات رئاسة الجمهورية»، وهي أولوية أثنى عليها جنبلاط كذلك مشدداً على كون الرئاسة يجب أن تأتي «أولاً» على طريق معالجة أزمات البلد «وأي بحث في أي موضوع قبل الانتخابات الرئاسية هو في غير محله».
الجميل
إذاً، لفت الرئيس أمين الجميل إلى كون «مبادرة الرئيس الحريري أتت في وقتها نظراً للفراغ المميت الذي تعيشه الساحة اللبنانية»، مؤكداً لـ«المستقبل» أنها «تشكل جرعة دفع للاستحقاق الرئاسي لا سيما وأنها تضمنت مجموعة من الأفكار إذا ما تفعّلت وتضامنت حولها مجموعة من القيادات يمكن أن تشكل المخرج المنتظر للمأزق الذي تمر به البلاد». وأضاف: «المبادرة ارتكزت على نقاط مهمة مثل إعطاء انتخابات رئاسة الجمهورية أولوية وطنية، وهذا أمر إيجابي ينادي به حزب «الكتائب» مع مجموعة من القيادات ويقتضي أن نعمل بوحيه».
الجميل أشار إلى أنّ «التحذيرات الأخرى التي تحدث عنها الرئيس الحريري في خطابه لجهة الخوف من أن يؤدي الشغور الرئاسي إلى تعطيل مؤسسات أخرى، من شأنها أن تدق ناقوس الخطر أمام العديد من القيادات لكي تبذل الجهود اللازمة من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية»، وختم بالقول: «لا شك في أنّ الرئيس الحريري الذي يرعى أكبر كتلة برلمانية وتياراً طليعياً على الساحة اللبنانية بمقدوره أن يساهم من خلال مبادرته هذه في إنقاذ المؤسسات الوطنية التي تعاني ما تعانيه من مخاطر».
جنبلاط
كذلك، أيّد النائب وليد جنبلاط مبادرة الرئيس الحريري وأكد أنّ «الحوار هو السبيل الوحيد للمحافظة على البلد وإبعاده عن أتون النيران التي تهب من كل حدب وصوب». وقال في حديثه (ص 2) لـ«المستقبل»: «الرئاسة أولاً (…) ولا أعتقد أنه إذا ما توافقت القوى الكبرى، أي «تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» و«حزب الله» والرئيس نبيه بري و«التيار الوطني الحر»، على التسوية الرئاسية سنكون عقبة»، مضيفاً: «لقد كنت واضحاً في دعوتي (النائب ميشال) عون و(الدكتور سمير) جعجع إلى إعلان سحب ترشيحهما لكي نبدأ مرحلة البحث عن اسم توافقي».
وإذ نبه في المقابل إلى أنّ استمرار عون وجعجع في الترشح «يعني أنّ الأزمة الرئاسية ستظل تراوح مكانها»، دعا جنبلاط إلى «حوار على نار هادئة، لأنّ الانتظار أكثر قد يوصلنا إلى مرحلة حامية وعندها لن ينفع الندم».
مقتل الحسن وتوقيف الصباغ
أمنياً، برزت أمس جملة أحداث ميدانية في طرابلس تصدّرتها عمليتا سقوط مشغّل انتحاريي شبكات الفنادق منذر الحسن في عملية نوعية نفذتها شعبة المعلومات، وتوقيف وحدة من الجيش المطلوب للعدالة حسام الصباغ الأمر الذي أعقبته اشتباكات متفرقة في عدد من أحياء المدينة بين بعض المسلحين الموالين للصباغ وعناصر المؤسسة العسكرية.
على صعيد عملية الإطباق على الحسن ليل السبت/الأحد التي شكلت إنجازاً نوعياً يضاف إلى سجل إنجازات شعبة المعلومات، فقد نجحت الشعبة في تعقب أثره وضبطه بعدما كان مدرجاً على رأس قائمة الإرهابيين الخطرين الذين تعمل مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية على توقيفهم، بوصفه مشغّل شبكات الانتحاريين المضبوطة في فندقي «دو روي» ونابوليون». وقالت مصادر أمنية لـ«المستقبل» إنّ الحسن يشكل «صيداً ثميناً» في إطار مكافحة شبكات الإرهاب «ومنذ نحو أسبوعين كانت شعبة المعلومات ترصد أثره بعد أن حصرت نطاق تواجده في منطقة جغرافية محددة، إلى أن نجحت ليل السبت في تحديد نقطة وجوده بالضبط فاتخذت قرارها بمداهمة المكان الذي يتوارى فيه بهدف توقيفه».
وفي معرض سردها وقائع ليلة الإطباق على الحسن في مجمع «سيتي كومبلكس» في طرابلس، روت المصادر الأمنية أنه «عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل السبت/الأحد داهمت وحدة من شعبة المعلومات المجمع السكني بعدما تيقنت من أنه موجود في داخله، وعندما بلغت مدخل الشقة التي كان يتوارى فيها تبيّن أن باب الشقة مدعّم بالحديد ومحصن بشكل كبير فبادرت العناصر الأمنية إلى إخلاء سكان الشقق المجاورة وبدأت عملية التفاوض مع الحسن لكي يسلّم نفسه ويتجنب الصدام المسلح مع القوة الأمنية»، مشيرةً إلى أنّ «عملية التفاوض استمرت من الساعة 12 وحتى الساعة 3,30 فجراً جرى خلالها استخدام كافة وسائل التواصل السلمي مع المطلوب بما فيها إحضار عمّته لإقناعه بضرورة تسليم نفسه إلا أنّ كل هذه المحاولات باءت بالفشل في ضوء إصرار الحسن على التصدي لعملية توقيفه. عندها أعطي الضوء الأخضر لاقتحام الشقة فتم تفجير الباب الحديد للشقة وبادر الحسن على الفور إلى إطلاق النار على القوة الأمنية ملقياً باتجاه عناصرها قنابل يدوية أصابت شظاياها 4 منهم إصابات طفيفة وسط تبادل كثيف لإطلاق النار سرعان ما انتهى إلى مقتل الحسن وفي يديه مسدس وقنبلة»، وسط ترجيح المصادر الأمنية أن يكون الحسن قد قضى بانفجار إحدى القنابل التي كانت بحوزته.
تزامناً، أعلنت قيادة الجيش أنّ أحد الحواجز العسكرية تمكن من إلقاء القبض على حسام عبدالله الصباغ وشخص آخر كان برفقته يدعى محمد علي اسماعيل اسماعيل، مشيرةً إلى أنه جرى تسليمهما إلى المراجع المختصة وقد بوشر التحقيق معهما بإشراف القضاء المختص. مصادر أمنية أوضحت لـ«المستقبل» أنّ الصباغ مطلوب للقضاء بموجب 14 مذكرة توقيف وبلاغ بحث وتحرٍ صادرة بحقه، لافتةً إلى أنه «عنصر متطرف ينتمي إلى تنظيم «القاعدة» ويتبنى أفكاره، وقد لعب أدواراً عديدة في هذا المجال منذ أيام تنظيم «فتح الإسلام» الإرهابي».
