المظلة الحكومية تواجه رياح «الشغور» الأمنية.. وبري يتضامن وزارياً مع المياومين
الجيش يصدّ المسلحين والمشكّكين بدوره في عرسال
من بين دخان الكمائن الإرهابية والشراك السياسية المنصوبة للجيش، خرجت أمس شارات النصر على قبضات جنوده لتوجّه ضربةً ميدانية للمسلحين الكامنين في جرود عرسال، وصفعةً موضعية للمتحاملين على المؤسسة العسكرية وزارعي بذور التشكيك بدورها على الساحتين السياسية والإعلامية. فما كادت الأنباء تتناقل أخباراً دراماتيكية تهوّل باندلاع معارك «عرسال 2» وما شابهها من توصيفات اعتمدها البعض إثر ورود خبر تعرّض دورية عسكرية لمكمن إرهابي في «وادي الرهوة»، حتى سارع الجيش إلى شنّ هجوم نوعي مضاد مكّنه من إنقاذ الدورية وإخماد ألسنة النيران الإرهابية الكامنة في المنطقة، وإهماد ألسنة الحملات العاملة على تشويه صورته والتشويش على جهوزيته في مواجهة الإرهاب.
وبينما نفت فعاليات عرسال لـ«المستقبل» ما تم تداوله عن اندلاع اشتباكات أمس بين الجيش ومسلحين في منطقة «وادي حميد» بالتزامن مع اشتباكات «وادي الرهوة»، واضعةً هذه الأنباء في إطار «التحريض المتواصل ضد عرسال من قبل المصطادين في المياه العكرة»، أوضحت قيادة الجيش وقائع تعرض إحدى آلياتها وعلى متنها 5 عسكريين لمكمن من قبل مسلحين إرهابيين قبل ظهر أمس، فأشارت إلى أنّ قواها العسكرية بادرت على الإثر إلى مهاجمة المسلحين «وتمكنت من إنقاذ 4 من العسكريين» فضلاً عن «تدمير آلية عائدة للإرهابيين مجهّزة بمدفع مضاد للطائرات عيار 23 ملم وإصابة من بداخلها بين قتيل وجريح». وقد نتج عن الاشتباكات «فقدان أحد العسكريين وإصابة آخر بجروح».
بالتزامن، أحرز الجيش خرقاً نوعياً آخر في مواجهة الخلايا الإرهابية الكامنة في الداخل من خلال توقيفه أحد أبرز المطلوبين المنتمين إلى المجموعات الإرهابية، المدعو محمد بركات، في بلدة الصويري في البقاع الغربي. وفي حين أكد الجيش أنّ بركات «مطلوب بجرائم إطلاق نار على الجيش»، أفادت المعلومات أنه ينتمي إلى إحدى الفصائل الإرهابية المسلحة في جرود عرسال وكان قد شارك في الاعتداءات على الجيش والقوى الأمنية إثر توقيف عماد جمعة أحد قيادي هذه الفصائل، والذي أصدر قاضي التحقيق العسكري عماد زين أمس مذكرتي توقيف وجاهية بحقه وبحق الموقوف أحمد جمعة بعد استجوابهما على مدى أربع ساعات، وذلك سنداً إلى مواد الادعاء عليهما بجرم «الانتماء إلى تنظيمات إرهابية مسلحة بهدف القيام بأعمال إرهابية وقتل ومحاولة قتل عسكريين في عرسال».
مجلس الوزراء
أما على المستوى السياسي، وفي إطار تصدي المظلة الحكومية لرياح المخاطر المحدقة بالبلد مؤسساتياً وأمنياً في زمن الشغور الرئاسي، فقد عقد مجلس الوزراء أمس جلسة «سياسية بامتياز» وفق ما وصفتها مصادر وزارية لـ«المستقبل»، إستهلها رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بالتذكير بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، وبالتشديد على أنّ موضوع العسكريين المفقودين «حساس ودقيق وينبغي متابعته بسرية تامة حفاظاً على سلامتهم»، مؤكداً في هذا الإطار أهمية «التضامن الحكومي من أجل تثبيت الأمن وتحرير العسكريين المحتجزين».
المصادر الوزارية أوضحت أنّ سلام شرح في معرض استهلاليته السياسية حقيقة ما حصل من اشتباكات في عرسال أمس، وشدد على أنّ «العسكري الخامس الذي كان في عداد الدورية التي تعرضت لمكمن إرهابي لم يتضح مصيره بعد سواءً لناحية ما إذا كان قد خُطف أم أنه توارى في المنطقة لمنع المسلحين من احتجازه».
ونقلت المصادر أنّ وزير الخارجية جبران باسيل طلب الكلام خلال مقاربة أحداث عرسال فقال: «نحن نقف مع الجيش لكننا أيضاً نريد أجوبة عن أسئلة سبق وطرحناها حول ما جرى إبان معارك عرسال الأخيرة، ولا زلنا ننتظر هذه الأجوبة وتوضيح كيف جرى فرض الحصار على البلدة وكيف تم فك هذا الحصار عنها». عندها أجاب رئيس الحكومة: «المصلحة الوطنية تقتضي منا تجاوز الشكليات حالياً والالتفات إلى كل ما من شأنه أن يمتّن التضامن حول الجيش ودعمه وتقويته في المواجهات التي يخوضها».
وإذ لفتت إلى أنّ «جميع أعضاء الحكومة جددوا تأكيد التضامن الوزاري مع المؤسسة العسكرية»، أكدت المصادر الوزارية أنّ «الجميع بدا خلال الجلسة متحسّساً المخاطر الراهنة والداهمة على البلد، بدءاً من تداعيات الشغور الرئاسي وصولاً إلى الوضع الأمني في جرود عرسال».
وفي ما يتصل بملف الكهرباء وإضراب المياومين، تطرق سلام إلى هذا الموضوع من زاوية «انعكاساته على تسيير مرفق الكهرباء»، فيما لفتت المصادر الوزارية إلى أنّ عضو كتلة «التنمية والتحرير» وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر أبدى خلال الجلسة تضامنه مع مطالب المياومين ونقلت عنه قوله: «علينا تطبيق القانون الذي ينصّ على تثبيت هؤلاء المياومين وإنهاء هذا الملف»، في حين تولى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» وزير الطاقة أرتور نظريان الرد على ذلك بتجديد موقف التكتل الرافض لمطالب المياومين والمؤيد لرأي مؤسسة الكهرباء من هذه القضية.
إلى ذلك، أشارت المصادر الوزارية إلى أنّ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أثار خلال الجلسة ملف النازحين السوريين، ونقلت عنه قوله: «للأسف نحن نتعامل مع هذا الملف بشكل متقطع»، مشدداً على وجوب اعتماد «خطة طوارئ للحؤول دون انفجار هذه الأزمة بشكل دراماتيكي قد يؤدي إلى تفجير الوضع في البلد».
