هل يقود تقاطع المصالح بين القوى الإقليمية والدولية على محاربة تنظيم «داعش» والتطرف في الدول التي انفتحت الصراعات المتعددة الأوجه فيها على مصراعيها، إلى تغيير في خريطة التحالفات والخصومات، أم أن الأمر سينحصر بهذا التلاقي بين هذه القوى في مواجهة الإرهاب؟
يتوقف الأمر على الوجهة التي ستسلكها الولايات المتحدة الأميركية، فـ «داعش» كان رأس جبل الجليد لسياسات أدت إلى الوقوع في فخ «الإسلام الجهادي»، وإذا جاز الحكم على تدحرج الأحداث من خلال التفاعلات التي تركها صعود الإسلام السياسي في المنطقة بفعل الربيع العربي، فإن واشنطن ودولاً في الإقليم ساهمت في هذا الصعود، حين راهنت على النموذج التركي، الناجح نسبياً في قيادة الدولة وتنظيم شؤون المجتمع، فانسحبت تلك المراهنة على مصر «الإخوان» وعلى تونس «حركة النهضة» وعلى شبيههما في ليبيا. إلا أن ما حصل بعد تعثر هذه التجارب أدى إلى بروز «الإسلام الجهادي»، الذي أثبت التاريخ أنه يولد من رحم الإسلام السياسي التواق إلى السلطة. جاءت تلك المراهنة في سياق الانفتاح الأميركي على الإسلام السياسي (الشيعي) أيضاً في إيران، لعله يساهم في خفض حماوة الصراع الإقليمي بالتوازي مع انكفاء واشنطن عن منطقة أتعبتها بينما المردود الأساسي المقابل لتورطها المباشر، أي النفط، لم يعد بالأهمية التي كانت في السابق، فاكتشافاتها في مجال غاز الصخور ونفطها أخذ يخفض من استيرادها الذهب الأسود، ويحصر اهتمامها بضمان أمن طرق الإمداد إلى حلفائها الأوروبيين والآسيويين. والعقل الأميركي اعتبر أن التشكيلات الإقليمية التابعة لطهران لها مربط قادر على ضبطها مقابل التشكيلات الأخرى السنية المنفلتة من ضوابط أي دولة. لكنها غفلت عن أن طهران تستخدم هذا النوع من الإرهاب لخدمة استراتيجيتها، مثلما فعلت بالتعاون مع النظام في دمشق وحكم نوري المالكي في العراق. وكما أفلت هذا الاستخدام من دول مثل تركيا أفلت من طهران نفسها.
فجأة، اكتشفت إدارة الرئيس باراك أوباما مساوئ مراهنتها تلك، التي أمِلت أن تستبدل بها نفوذها المباشر فإذا بها تنتج وحشاً كاسراً، كما حصل في العراق. ومع أنها تأخرت في تقدير إمكان تضافر عوامل متناقضة في صعود التكفيريين الذين يعيشون خارج العصر، فإنها انتبهت إلى أن الإسلام السياسي بشقيه المذهبيين، غير قادر على قيادة المجتمعات العربية، أو على الأقل هو لن يثمر استقراراً.
تأتي إدارة باراك أوباما إلى المواجهة الحتمية مع «داعش» من مكان بعيد سياسياً لا يقاس بالمسافة الجغرافية، وهي لذلك تحتاج إلى ما سماه الرئيس الأميركي استراتيجية تتطلب التنسيق مع دول المنطقة ومن سمّاهم الحلفاء السنّة، بعدما أهمل تحفظات هؤلاء عن سلوك واشنطن في المنطقة. ولهذا السبب أقرن أوباما تعهده بتدمير»الدولة الإسلامية» بالقول إنه يتطلب وقتاً. وإذا كانت فظاعات «داعش» وانهيار التركيبة الإيرانية التي اعتمد عليها اوباما في بغداد فرضت عليه بدء المواجهة قبل اتضاح هذه الاستراتيجية، فإن استكمالها على امتداد الإقليم يحتاج إلى خطة سياسية متكاملة، مثلما هي أمنية وعسكرية، تتناول «داعش» في سورية التي انطلقت منها نحو بلاد الرافدين.
ومع أن المواقف العلنية لأوباما ولمعظم القادة الأوروبيين بدت حاسمة في أن نظام بشار الأسد لا يمكن أن يكون جزءاً من هذه الاستراتيجية لأنه «ساعد» في صنع «داعش»، فإن على قيادة الحملة ضد هذا الصنف من الإرهاب أن تحسم العديد من الأمور. وإذا كانت المملكة العربية السعودية تصدرت الوقوف الحاسم ضد هذا الصنف في وقت مبكر، وبإجراءات واضحة إن في الداخل أو في الإقليم، خصوصاً في لبنان، وبددت بذلك كل الاتهامات من إيران وحلفائها بأنها تقف وراء هذا الإرهاب، فإن على دول أخرى شريكة في هذه المواجهة أن تحسم أمرها.
وفضلاً عن أن اشتراك إيران في هذه الاستراتيجية يتطلب معالجة خصوماتها مع دول في الإقليم، ولا سيما السعودية، فمن الطبيعي أن تحسم دول أخرى موقفها من «الإسلام الجهادي»، بدءاً بتركيا وانتهاء بقطر.
يحتاج الانتقال بالمواجهة إلى سورية إلى شروط، وإلى الإجابة على العديد من الأسئلة، فهل يتم استهداف «داعش» ليستقوي نظام الأسد على المعارضة المعتدلة بعدما ساهم الغرب في إضعافها، أم يُكتفى بالضربات الجوية في العراق التي ستؤدي إلى انكفاء «داعش» إلى بلاد الشام، ليُستنزف هو والنظام في معارك بينهما (وربما المعارضة «الأخرى» غير الإرهابية) تمهيداً لضربه بعد ذلك؟ وإذا كانت المواجهة في سورية والعراق معاً حتمية، فهل ستلتزم واشنطن، ثم تركيا وغيرها، دعم المعارضة المعتدلة وتوحيدها لتتمكن من استيعاب نتائج الضربات وصولاً إلى حل سياسي للأزمة السورية؟ وهل ستسلّم موسكو وطهران بالحاجة إلى هذا الحل أم ستتابعان دعم الأسد في كل الأحوال؟
