عقدة ملف الجامعة لم تحلّ
الحكومة بين التعطيل وتعديل منهجية العمل
يمر مجلس الوزراء في جلسته الخميس المقبل بامتحان جديد حول تماسك الحكومة وتطبيق منهجية العمل التي اتفق عليها لممارسة صلاحية رئيس الجمهورية، في ضوء التوافق اوعدمه على ملف تعيين العمداء والتفرغ في الجامعة اللبنانية، الذي كان سببا في تعليق جلسات الحكومة أسبوعين متتاليين، فيما المح رئيس الحكومة تمام سلام الى احتمال اعادة النظر في منهجية العمل، «لأن بعض القوى السياسية استخدمت التوافق المطلوب لإقرار بنود جدول الاعمال من اجل التعطيل لا من اجل التسهيل». ويبدو حسب معطيات الأمس، ان شيئا لم يتبدل في المواقف حول ملف الجامعة وأصر كل فريق على موقفه في تعيين العمداء، لا سيما في كلية الطب، ما يطرح اسئلة حول مسار الجلسة ومصير الجلسات اللاحقة.
واكد وزيرالتربية الياس بو صعب لـ«السفير» ان وزراء «التيار الوطني الحر» سيحضرون الجلسة وأنه «سيطرح ملف الجامعة وفق ماهو وارد كبند اول في الجدول، فإذا تم التوافق عليه يمر وتمر البنود الاخرى، اما اذا اصرت الاطراف الاخرى على عرقلة الملف لاسباب سياسية وليس اكاديمية، سنرى ساعتها ماذا يحصل بالنسبة لباقي بنود جدول الاعمال، وقد نناقشها بندا بندا ويمر الذي يحصل حوله التوافق، وقد لا يحصل نقاش لكل البنود وتؤجل الجلسة كما حصل في الجلسة الاخيرة، حيث ادى اعتراض وزراء الكتائب والتقدمي الاشتراكي على ملف الجامعة الى تطيير الجلسة، بعد ان امتنعت انا عن بحث ملف تعيين بعض الموظفين في عدد من الوزارات والادارات، ردا على عرقلة تعيينات الجامعة».
وأوضح بو صعب انه وافق حزبي «الكتائب» و«الاشتراكي» على مقترحاتهما «بشأن تعيين العمداء المختلف عليهم، وعددهم اربعة مسيحيين من اصل 19 عميدا للجامعة، حيث اقترح وقتها الوزير وائل ابو فاعور تعيين الدكتور بيار يارد عميدا اصيلا لكلية الطب مقابل التخلي عن تعيين الاشتراكي للعميد الدرزي، كما وافقنا على تعيين عميد اقترحه حزب الكتائب ولكنه طلب تعيين عميد اخر، وبعد ان وافقنا على درس الطلبات عاد الطرفان وتراجعا عن اقتراحاتهما لاسباب تتعلق بكل منهما».
ورداعلى سؤال حول موقف «التيار» من تغيير منهجية عمل مجلس الوزراء بعد اعتراض الرئيس سلام على استخدام التوافق للتعطيل، قال بو صعب: «تغييرمنهجية العمل بحاجة لتوافق كل مكونات الحكومة، والا سنعود للمشكلة القديمة حول صلاحيات رئيس الجمهورية».
ورأى بو صعب ان «عرقلة اعمال مجلس الوزراء، وخاصة ملف الجامعة، باتت مقصودة لاسباب سياسية وليس مطلبية او اكاديمية»، وقال: «ربما تربطها بعض الاطراف بعدم انتخاب رئيس للجمهورية أو عدم انعقاد جلسات تشريعية لمجلس النواب، وكذلك ربطا بالوضع الاقليمي وبرهانات على تغييرات اقليمية ما في سوريا او العراق او في مكان آخر، لذلك طالبنا بفصل ملف الجامعة عن سائر الملفات الاخرى».
اما وزير العمل سجعان قزي فقال لـ«السفير»: «نحن على موقفنا بضرورة اقرار ملف التفرغ كما هو في الجلسة المقبلة، وهو ما سبق وطالب به وزراء الحزب في الجلسة الاخيرة، اما ملف التعيينات فما زال موضع تشاور ولم يحصل تطور جديد، والكتائب حريصة على اعتماد مبدأ الكفاءة والمعايير الاكاديمية والتوازن العادل، وهذا الامر يقع على عاتق وزير التربية الذي عليه ان يسحب الصاعق السياسي الذي وضعه، والا يلعب على اوتار لا يجيد اللعب عليها».
واكد قزي انه لم يحصل اساسا اي اتفاق مع الوزير بو صعب ليتم التراجع عنه، بل هو طرح أسئلة ولم يطرح اتفاقا.
وحول مصير جلسات الحكومة قال قزي: «نحن مع انعقاد جلسات مجلس الوزراء بشكل دوري منتظم، ومع احترام منهجية العمل التي اقرت وعدم استغلالها لمآرب فئوية، والا يصبح التوافق مشروع تعطيل لا مشروع عمل. ونحن نؤيد ان يقر مجلس الوزراء سلفة الخزينة للانفاق العام ودفع رواتب الموظفين، لا ان يتم الامر في جلسة تشريعية لمجلس النواب، لأنه يجب الحفاظ على الدورالمميز للمجلس النيابي كسلطة ضامنة لاجراء الانتخابات الرئاسية، وهوانبل دور يمكن ان يلعبه في هذه المرحلة».
وردا على سؤال حول تغيير منهجية العمل بعد التعطيل الذي حصل، قال قزي: «اذا رغب رئيس الحكومة اوسواه في طرح منهجية عمل جديدة، فليطرح الموضوع للنقاش ونتخذ الموقف المناسب وفق مبدأ الميثاقية والتوازن».
