الجلسة الأولى لحكومة الرئيس تمّام سلام بعد تسلّمها وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية بدّدت كلّ انطباع بتفكّكها وانفراط عقدها وانتقالها إلى تصريف الأعمال، وتجاوزت قطوع شللها وانهيارها، وأكّدت مجدّداً أنّ التسوية التي أنتجَت هذه الحكومة ما زالت عصيّة على السقوط وحتى الاهتزاز، بدليل أنّ الخلاف الرئاسي ومن ثمّ الفراغ لم ينسحبا حكوميّاً، الأمر الذي يؤشّر إلى أنّ التوافق الحكومي لا يقتصر على الرغبة الذاتية المحَلية، إنّما هو مُحصّن بمظلة دولية وعربية وإقليمية، وقد شكّل تأكيد مجلس الأمن في بيانه الرئاسي على «دعمِه الكامل لحكومة لبنان، للقيام بواجباتها خلال الفترة الانتقالية طِبقاً للدستور، إلى حين انتخاب رئيس جديد»، أكبرَ دليل على مدى الدعم الذي تحظى به الحكومة السلامية، كما الحرص الدولي على الاستقرار في لبنان.
في ظلّ الشغور الرئاسي الذي دخل يومه السابع، وعلى وقع الأصوات النقابية والمطلبية وثِقل الملفات التربوية، خضعت حكومة «المصلحة الوطنية» لاختبار أوّلي، فعقدَت أولى جلساتها في السراي الحكومي امس برئاسة سلام، في أجواء عادية لم تناقش فيها جدول اعمالها، بل ناقشت، وعلى مدى أربع ساعات، آلية عمل الحكومة بعد تسلّمها وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية.
وعلمَت «الجمهورية» أنّ الآراء كانت متفقة على ضرورة أن يمارس مجلس الوزراء كامل صلاحياته، لكن مع ضرورة الأخذ في الاعتبار وجوب ان لا يترك انطباعاً بأنّ البلاد ليست بحاجة الى رئيس جمهورية وأنّ الشغور حالة يمكن التعايش معها.
ثمّ دار نقاش حول سُبل تحضير جدول الأعمال، وتمّ التوافق على أن يعرض رئيس الحكومة الجدولَ على الوزراء قبل وقت ليُصار الى مناقشته وإضافة ما يجب اضافته وإزالة ما يجب إزالته، وأن يقرّ أيّ بند بالتوافق أو بالتصويت.
وقد أجمعَ الوزراء على انّ التوافق سيبقى القاعدة التي تصون عمل المجلس ولا تعطّله. وانطلاقاً من هذه القاعدة بحثوا في كيفية ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة عنه، وأكّدوا أنّ خُلوّ سدّة الرئاسة شكّل حالة من الخَلل الدستوري والسياسي التي من شأنها، في حال عدم التصدّي لها، إلحاق الضرر بمصالح الشعب اللبناني بكلّ مكوّناته.
وتوصّل المجلس الى وضع الخطوط العريضة للقواعد المشتركة التي يمكن ان يعتمدها خلال هذه المرحلة لتسيير شؤون البلاد.
ويتابع مجلس الوزراء البحث في الوسائل الآيلة الى ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية المَنوطة به وكالةً، في جلسة يعقدها الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء في 3 حزيران المقبل.
قزّي
وقال وزير العمل سجعان قزي لـ»الجمهورية» إنّه أثار خلال الجلسة «المظاهر الإستفزازية التي رافقت عملية اقتراع النازحين السوريين في لبنان، وشدّد على ضرورة ان تتّخذ المراجع الأمنية التدابير الضرورية كي لا يتكرّر هذا الأمر لدى إعلان فوز الرئيس بشّار الأسد بعد أيام قليلة».
أضاف: «هذا الأمر، نحن نرفضه، وكأنّ النظام السوري يريد أن يبعث برسالة الى المجتمع الدولي أنّه، على رغم انسحاب قواته من لبنان سنة 2005، فإنّ لديه مليوناً ونصفَ مليون سوري على أرض لبنان، ويستطيع أن يؤثّر على الشارع اللبناني».
سلام
وكان سلام أكّد في مستهل الجلسة أنّ «الحكومة هي حكومة المصلحة الوطنية، وهمّها الأساس في المرحلة المقبلة هو التركيز على تهيئة الأجواء لإجراء الإنتخابات الرئاسية، وإن لم تتمّ ضمن المهلة الدستورية فيجب أن تتمّ في أسرع وقت ممكن».
وقال: «إنّ مجلس الوزراء يعمل تطبيقاً للمادة 62 من الدستور التي تنيط به وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية، في حال خلا مركز الرئاسة لأيّ علّة كانت. همّنا أن يبقى مجلس الوزراء مترابطاً ومتماسكاً ويعمل ضمن أجواء إيجابية».
الصيغة التي يمكن اعتمادها
وقالت مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة إنّ المناقشات التي شهدتها الجلسة لم تحسم الطريقة التي سيُصار إلى اعتمادها بالنسبة إلى المراسيم، لكنّ الصيغة الأقرب قد تكون باعتماد قرار مجلس الوزراء مرفقاً بالمرسوم الذي سيوقّعه رئيس الحكومة ومعه الوزير المختص.
مصادر سلام
وقالت مصادر رئيس الحكومة لـ»الجمهورية» إنّ الوزراء رحّبوا بالخطوة التي اعتمدها سلام بتعميم مضمون جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء قبل 72 ساعة ليكون لديهم متّسعٌ من الوقت للبحث في بنوده، فيأتون إلى الجلسة ومعهم آراء ومواقف واضحة.
وقالت المصادر إنّ رئيس الحكومة أبدى ارتياحه لأجواء المناقشات بعدما مهّد لها بسلسلة من الإجتماعات الإفرادية التي عقدها في الأيام الماضية مع كلّ من الوزراء جبران باسيل، آلان حكيم، بطرس حرب وعلي حسن خليل، وآخرها أمس مع وزير التربية الياس بو صعب، وهي التي مهّدت لهذه الأجواء الإيجابية.
عون والمؤسّسات المارونية
وفي انتظار التاسع من حزيران الجاري موعد الجولة الجديدة لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد، وفيما التجاذب السياسي بين فريقي 8 و14 آذار حول الاستحقاق الرئاسي مستمر، كشفَت مصادر موثوقة شاركت في اللقاء الذي عُقد منذ ايام بين وفد المؤسسات المارونية ورئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون لـ»الجمهورية» أنّ عون تناول مواضيع عدة خارج نطاق البحث الذي كان مخصّصاً للخروج من المأزق الرئاسي، وأبرزُها الآتي:
أوّلاًـ تحدّث عن اللقاء المسيحي الذي كان سبق وأطلقه، كذلك عن عن دوره كمسيحيّ مشرقي.
ثانياًـ طلب نسخة من صحيفة «الحياة» في العام 1994 حول تحذيره من الأصوليّات.
ثالثاًـ أكّد أنّه مع الرئيس السوري بشّار الأسد، لأنّه ضد البديل، وقال بثقة يجب منحه جائزة نوبل لمحاربته الإرهاب.
رابعاًـ إعتبر أنّ الشيعة أقلّية، وإذا ربحوا نربح سويّاً.
خامساًـ أكّد أنّه يرفض الجلوس على الحياد، لأنّ مَن سيربح سيحتقر المحايد، ومن سيخسر سيحقد على المحايد، وأنا اخترتُ التحالف مع الشيعة.
سادساًـ شدّد على رفض التشريع في ظلّ الوضع الراهن، وكشف أنّ وزير الخارجية جبران باسيل سيضع ضوابط لرئيس الحكومة، وأنّ نواب التيار سيضعون ضوابط لرئيس المجلس، وأكّد أنّه اعتباراً من الآن لا يمكن لسلام أن يضع جدول الأعمال منفرداً.
سابعاً ـ قال إنّ النائب وليد جنبلاط ليس «بيضة قبّان» بل «بيضة ممودرة».
ثامناًـ رأى أنّ الطرف الذي عطّل الجلسات هو الذي رشّح النائب هنري حلو.
تاسعاًـ كشف أنّ الحوار مع تيار»المستقبل» ما زال مستمرّاً، وأنّه ارتكز على ثلاث ملفّات: قانون الإنتخابات، من هو مرشّحهم إن لم أكن أنا، والموضوع الحكومي. فأكّدوا التعاون في الحكومة، أمّا بالنسبة الى الرئاسة والانتخابات فالأمور تتطلّب مراجعة وتشاوراً.
عاشراًـ أكّد أنّ إرادة خارجية فقط ستمنعه من الوصول إلى الرئاسة الأولى (في إشارة الى السعودية)، وقال إنّ المهلة التي وضعها لحسم موقفه هي 20 آب، أي تاريخ دعوة الهيئات الناخبة، وشدّد على أن لا مرشح قويّاً غيره، رافضاً مقارنتَه بغيره.
«حزب الله»
في هذا الوقت، كرّر «حزب الله» شروطه الرئاسية، فأعلن بلسان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أنّه «لن يقبل بعد اليوم رئيساً للجمهورية يكون خصماً للمقاومة وغيرَ حافظٍ للعهد معها».
مكاري لـ«الجمهورية»
وفي المواقف، قال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لـ»الجمهورية»: «إنّ اتفاق الطائف مرّ منذ إقراره بمراحل عدّة شوّهت جوهره، والمطلوب اليوم أن نراه على حقيقته وطبيعته بلا «مساحيق التجميل» التي أخضِع لها مراراً. وطبعاً تبيّن في الوقت نفسه انّ هناك خللاً، خصوصاً لجهة صلاحيات رئيس الجمهورية، لكن عندما طرح الرئيس ميشال سليمان في خطاب نهاية ولايته إدخالَ تعديلات عليها لم يكن يقصد ان نفعل ذلك اليوم أو غداً. لا أقول إنّه يجب أن لا يحصل تجميل للطائف، لكن أعتقد أنّ توقيت ذلك اليوم ليس صحيحاً، إذ لا يمكن إجراء تعديلات في ظلّ وجود فريق مسلّح وفريق آخر يدافع بالكلمة. بل في ظلّ ميزان قوى متوازن، ولا أقصد هنا أن يكون الفريقان مسلّحين». فعندئذ نتحدّث، ويجب أن نتحدّث بإدخال بعض التحسينات والتعديلات على الطائف.
وعن الاستحقاق الرئاسي، قال مكاري: «منذ تاريخ 25 أيار ونحن نشعر بأنّ الجميع في فترة ترقّب ما يحدث في المنطقة، وفي قناعتي انّ الشغور سيستمر الى فترة لا نستطيع تحديدها، لكن نتمنى ان تزيد من قناعة اللبنانيين بأنّ مصلحتهم هي في الاتفاق في ما بينهم على رئيس يقبل به جميع الاطراف.
وأكّد مكاري أنّ 14 آذار لا تضع فيتو على احد، لكنّ المرحلة تتطلب اتفاقاً مسيحياً على شخص ليتفق عليه اللبنانيون، لأنّ المطلوب رئيس مسيحيّ يرضى عنه الوسط المسيحي، فحتى داخل الفريق المسيحي كلّ مرشح عليه فيتو مسيحي قبل ان يكون عليه فيتو لبناني. لذلك ونظراً لأهمية هذا الموقع، المطلوب ان يكون لدى المسيحيين حدّ أدنى من التوافق على مرشّح أو مرشّحين إثنين في ما بينهم، وعندئذ يحصل توافق لبناني على أحدهما.
وأكّد مكاري «أنّ الحوار بين «المستقبل» و»التيار الحر» مستمرّ، وقد أنتج حكومة وأدّى الى نتائج ملموسة امنياً وسياسياً واقتصادياً، وأيّ اتفاق مستقبلي بين أيّ فريقين لبنانيّين سيعود بالنفع على لبنان».
وأشار الى انّ الرئيس سعد الحريري لم يضع فيتو على اسم عون، لكنّ كلامه كان واضحاً، فهو غير مستعدّ أن يكون هو من يصنع الرئيس بل المسيحيّون، لذلك المطلوب من عون ان يفتح خطوطاً مع الفرقاء المسيحيين برعاية البطريرك، وعندئذ لا فيتو على أحد.
البطريرك الراعي
من جهته، إعتبر البطريرك مار بشارة بطرس الراعي أمس انه لا يزور الأراضي المقدسة لإجراء صفقات سياسية أو أمنية أو غيرها بل ليتفقّد الشعب المحب.
وتطرّق الراعي الى مسألة لقائه اللبنانيين في اسرائيل، فقال: «نرفض التعامل معهم كمجرمين»، معتبراً أنهم لبنانيون أكثر من البعض الموجود في لبنان. ولفت إلى ان المصالحة مع هذه الشريحة هي الحل الأفضل والأعدل.
واضاف: «لم أجد لبنانياً متعاملاً ضد لبنان، والجماعة التي خرجت من لبنان هل حاربت ضد لبنان أو حاربت الدولة او المؤسسات وعطلت الرئاسة وهجرت اللبنانيين وفقّرتهم وخلقت أزمة في لبنان»؟
وختم الراعي: «أريد أن أفهم ما هي جريمتهم، في وقت نرى هدم المؤسسات وإقفال القصر الجمهوري».
رئيس البنك الدولي
إلى ذلك، قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ الاجتماع الذي كان مقرّراً للّجنة الوزارية التي كُلّفت البحث في ملفّ اللاجئين السوريين في آخر اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس ميشال سليمان في قصر بعبدا الجمعة الماضي، ستجتمع مطلع الأسبوع المقبل قبل وصول رئيس البنك الدولي إلى لبنان، والذي سيلتقي رئيس الحكومة الثلثاء المقبل في السراي.
وقالت المصادر إنّ المسؤول الدولي سيبحث في التقديمات التي يقدّمها البنك للبنان في مواجهة أزمة اللاجئين السوريين وسُبل تعزيزها لمعاونة لبنان على المواجهة على كلّ المستويات الإقتصادية والإجتماعية والتربوية والإنسانية.
تصعيد نقابيّ
وفي الشأن المطلبي، واستعداداً للإضراب المفتوح المقرّر ابتداءً من 7 حزيران المقبل، تبدأ هيئة التنسيق النقابية اعتصاماتها وإضراباتها بعد غدٍ الإثنين، وفق روزنامة من التصعيد المتواصل، في محاولة جديدة للضغط على النواب من اجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب. ومن ضمن التصعيد، أعلنت الهيئة انّ الجمعيات العمومية وافقت على توصيتها بمقاطعة الامتحانات الرسمية، بدءاً برفض تسلّم المُعلمين تكليفات المراقبة. (التفاصيل صفحة 11)
البرنامج التصعيدي
ويتضمّن البرنامج التصعيدي لهيئة التنسيق ما يلي:
– التأكيد على دعوة المدراء والاساتذة والمعلمين الى عدم تسلّم دعوات التكليف بأعمال المراقبة، وكذلك الموظفين الإداريين الى وقف الأعمال التحضيرية المتعلقة بالامتحانات الرسمية.
– دعوة جميع الأساتذة والمعلمين والموظفين من دون استثناء الى التجمّع والاعتصام امام مراكز المناطق التربوية والإدارية للإمتحانات يوم الإثنين في 2 حزيران اعتباراً من الساعة العاشرة صباحا»، وفي جميع مراكز المناطق التربوية.
– إعتصام مركزي مفتوح امام وزارة التربية والتعليم العالي يوم الجمعة في 6/6/ 2014 اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى المساء.
– عقدُ جمعيات عمومية وتنفيذ إضرابات واعتصامات للموظفين الاداريين يوم الاثنين في 2 حزيران من الساعة العاشرة الى الساعة الثانية عشرة في السرايا الحكومية في المحافظات والمناطق (طرابلس – صيدا – زحلة – بعبدا – النبطية)
– عقد جمعيات عمومية وتنفيذ إضرابات واعتصامات يومَي الثلاثاء والاربعاء في 3 و4 حزيران من الساعة العاشرة الى الساعة الثانية عشرة في كل الوزارات والإدارات العامة في بيروت، مع اعتصام مركزي في مبنى وزارة المال – العدلية (مبنى الضريبة على القيمة المضافة).
– تنفيذ إضراب واعتصام في 7 حزيران أمام المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدكوانة للأساتذة والموظفين.
«حزب الله» إلى محيط نوى
على صعيد آخر، نقلت وكالة «اكي» الايطالية للأنباء عن مصدر إعلامي سوري حكومي أنّ «حزب الله» حوّل أنظارَه بعد منطقة القلمون وحمص إلى شمال محافظة درعا، وأرسل مقاتليه إلى محيط مدينة نوى في ريف درعا الشمالي بهدف «تحريرها من مقاتلي المعارضة لضمان بقاء الجبهة مع إسرائيل تحت سيطرته».
وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمِه: «سيسترجع الجيش السوري مدينة نوى عاجلاً أم آجلاً، خصوصاً أنّ مقاتلي الحزب تدفّقوا بكثافة إلى تلك المنطقة بهدف محاصرتها والمشاركة في المعارك التي ستجري لاستعادتها من مسلّحي المعارضة، فالمنطقة بالنسبة لـ»حزب الله» استراتيجية ولها علاقة بالصراع مع إسرائيل».
وأوضحَ المصدر أنّ «مقاتلي الحزب موجودون حاليّاً من جنوب دمشق وحتى بصرى الشام في أقصى الجنوب الشرقي لمحافظة درعا، وتكثّفَ تواجدهم خلال الأسابيع الأخيرة حول مدينة نوى وفي مدينة إزرع»، وقال: «يُبدي الحزب اهتماماً كبيراً جداً باسترجاع نوى من مسلحي المعارضة، ويريدها أن تكون تحت سيطرتهم لقطعِ أيّ تماسٍ مع إسرائيل».
وتحدّث المصدر عن «وجود كثيف لمقاتلي الحزب في بصرى الشام أيضاً، وربّما لحماية شيعة تلك المدينة، وهم أقلّية صغيرة فيها». وأضاف: «حاليّاً هناك معارك وقصف متبادل بين القوات السورية وقوّات الحزب من جهة وبين مسلحي المعارضة من جهة ثانية، ونستبعد أن يرسل الحزب تعزيزات إضافية إلى تلك المدينة لأنّها لا تشكّل له بعداً استراتيجياً وإنّما موطئ قدم».
