الادّعاء على مشغّل «أحرار السنّة» المنتمي الى «حزب الله».. و«منشد» الحزب مطلوب للعدالة
الحكومة تدعو الى الانتخابات.. والتمديد في ملعب المجلس
في سياق مناقض لمعظم التوقعات الصحافية والإعلامية، ومتوافق مع ما تفرّدت «المستقبل» بتأكيده الاثنين الفائت، وقّع مجلس الوزراء خلال جلسته الاستثنائية أمس مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من خارج جدول الأعمال و«بإجماع أعضاء المجلس» وفق ما أكدت مصادر وزارية لـ«المستقبل» موضحةً أنّ «الحكومة تكون بذلك قد أتمت واجباتها تجاه الدعوة للانتخابات النيابية، أما إجراء هذه الانتخابات في موعدها المقرر في 16 تشرين الثاني المقبل أو التمديد لولاية المجلس النيابي الحالي فهو شأن خاضع للسلطة التشريعية والتمديد إذا ما تقرر فسيكون بقانون صادر عنها».
المصادر الوزارية لفتت إلى أنّ «توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ترافق مع دعوات من قبل مجمل الوزراء تنادي بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت»، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنّ «مهلة الـ90 يوماً (الفاصلة بين صدور ونشر مرسوم الدعوة للانتخابات وبين إجرائها) نوقشت خلال الجلسة بحيث تم التأكيد على أنّ تأخر صدور المرسوم يوماً واحداً لا يبرّر مطلقاً عدم توجيه الدعوة وإجراء الانتخابات، وعلى هذا الأساس تم توقيع المرسوم خلال جلسة استثنائية ومن خارج جدول أعمالها لتدارك هذا التأخير، وجرى نشره فور إقراره في الجريدة الرسمية».
وفي ما يتصل بالبندين المدرجين على جدول الأعمال، أكدت المصادر أنّ المجلس أقر استحداث 13 فرعاً وكلية في مؤسسات جامعية قائمة «على أساس مراعاة معيار الكفاءة وليس التوازنات السياسية»، مشيرةً في المقابل إلى أنّ المجلس أرجأ بت موضوع «كليات الهندسة ومنح التراخيص لجامعات جديدة ريثما يتم استكمال المعلومات اللازمة بشأنها»، ولفتت المصادر إلى أنّ «عدداً من الوزراء أبدى رأيه في ملف الجامعات لا سيما وزير الصناعة حسين الحاج حسن الذي قدّم مطالعة مطوّلة حول كيفية تطوير الجامعة باعتباره أستاذاً جامعياً، غير أنّ وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب احتجّ على هذه المداخلات مستغرباً تدخّل زملائه في كيفية إدارة القطاع الجامعي بينما هو أمر خاضع لتصوّر وزير التربية ونهج العمل الذي يتبعه في وزارته».
وعن تأجيل البحث في بند النفايات الصلبة، أوضحت المصادر أنه تم تحت وطأة ضيق الوقت «ونظراً لكون الوزير المختص نهاد المشنوق خارج البلاد»، بينما نقلت في ما يتعلق بملف الجفاف وضرورة تأمين مصادر المياه أنه «حين جرى التشديد على أنّ معالجة هذا الموضوع تكون بحفر الآبار وهو أمر يستوجب تأمين الأموال اللازمة له، ردّ وزير المالية علي حسن خليل بالقول: «ما معي مصاري» إذا أردتم المال فما عليكم إلا التوجّه إلى مجلس النواب لأنّ الإنفاق يحتاج إلى قانون».
قوننة الإفادات
وأمس قُضيَ أمر الامتحانات الرسمية بعدما حظي الوزير بوصعب بتغطية مزدوجة نيابية وحكومية لقراره إصدار الإفادات لطلاب شهادتي المتوسط والثانوي ربطاً بقرار هيئة التنسيق النقابية مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية. إذ قررت لجنة التربية والتعليم العالي النيابية إثر اجتماعها برئاسة النائب بهية الحريري في مجلس النواب «قوننة الإفادات» مع توصيتها بوجوب إجراء «امتحانات دخول» إلى كافة كليات وفروع الجامعة اللبنانية، بينما جدد مجلس الوزراء تأكيد دعمه للقرار الذي اتخذه بوصعب بغية «تمكين الطلاب من دخول الجامعات».
أما على المقلب الآخر، فلوّحت هيئة التنسيق النقابية بإمكانية «رفع دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار إصدار الإفادات بالتنسيق مع الوزير السابق زياد بارود»، وأعلنت بعد اجتماع جمعياتها العمومية «الإضراب الشامل في كافة الوزارات والإدارات العامة» غداً الخميس بالتزامن مع «الاعتصام أمام وزارة الاقتصاد عند الساعة الحادية عشرة صباحاً»، مؤكدةً في الوقت عينه أنّ افتتاح العام الدراسي المقبل «سيكون طبيعياً اعتباراً من الأول من أيلول».
مشغّل.. ومنشد
على صعيد منفصل، وفي إطار التدابير الأمنية والإجراءات القضائية الرامية إلى صدّ الفتنة وصكّ أبوابها وأبواقها، إدّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس على الموقوف حسين شامان الحسين المنتمي إلى «حزب الله» والمشغّل لحساب «لواء أحرار السنّة في بعلبك» الذي درج على توجيه تغريدات فتنوية عبر موقع «تويتر» تحض وتحرّض على «الكراهية والعداء بين المواطنين والاقتتال بين بعضهم، لا سيما بين الطوائف والمذاهب»، والذي عمد من خلاله إلى توجيه تهديدات للمسيحيين والكنائس «ولشخصيات سياسية وأمنية وعسكرية» بالإضافة إلى تبنّيه «عمليات انتحارية وسقوط قذائف على مناطق في بعلبك والهرمل بهدف إثارة الفتن بين المواطنين». وبعد الادعاء عليه سنداً إلى مواد تنص عقوبتها القصوى على الإعدام، أحاله صقر على قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.
بالتزامن، برز خبر استدعاء منشد «حزب الله» المدعو علي بركات إلى التحقيق على خلفية أناشيده التي تحضّ على العنصرية والفتنة المذهبية مثل نشيد «أضرب سيطر عَ عرسال» الذي يدعو «حزب الله» إلى قصف بلدة عرسال واحتلالها، بالإضافة إلى غيره من الأناشيد وآخرها نشيد تحريضي يستهدف المملكة العربية السعودية ويقع تحت طائلة القانون الذي يجرّم «تعكير علاقات لبنان بدول شقيقة وصديقة».
وبينما أكد بركات عبر موقع «جنوبية» أنه لن يمتثل لقرار استدعائه قضائياً للتحقيق أمام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بحجة أنه «فرع غير قانوني.. ولأنّ جمهور المقاومة لن يقبل بتوقيفي» وفق تعبيره، أوضحت مصادر قضائية لـ«المستقبل» أنّ «النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود بصدد إحالة طلب استدعاء بركات للتحقيق على الجهات المختصة»، موضحةً أنه «في حال عدم مثوله أمام التحقيق سوف يصدر بحقه بلاغ بحث وتحرٍّ يخوّل الأجهزة الأمنية تعقبه وجلبه مخفوراً للتحقيق».
