ريفي يرد مذكرات الأسد.. و«التنسيق» تقاطع الامتحانات وبوصعب يحذر من «كارثة»
الحكومة: فخامة التوافق لا «فخامة الوزير»
مع تقدم الشغور الرئاسي أياماً يُخشى أن تكون مديدة باعتبار أنّ «حزب الله» لن يقبل برئيس «خصم للمقاومة» وفق تعبير رئيس كتلته النائب محمد رعد، وقد «أصبحت مشروعاً كاملاً في لبنان والمنطقة سواءً أعجب ذلك بعض اللبنانيين أم لم يعجبه» حسبما تباهى رئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين، إلتأم مجلس الوزراء أمس لبحث آلية ملء الشغور دستورياً وسياسياً على قاعدة أنّ التوافق يجب أن يكون سيّد الأحكام من دون أن ينزلق الأداء الحكومي ليطال صلاحيات الرئاسة الثالثة، مع تسجيل الرئيس تمام سلام رفضه تكريس مفهوم «فخامة رئيس الحكومة أو فخامة الوزير» وتشديده وفق ما نقلت عنه مصادر وزارية لـ«المستقبل» على أنّ على رأس «سيبة» الحكم في البلد رئيساً مارونياً «وما لازم نمزح بهالموضوع».
الامتحانات
أما على الضفة التربوية، وفي حين نفّذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاماً في ساحة رياض الصلح للمطالبة بإقرار ملفي التفرغ وتعيين مجلس العمداء رافعين شعار «لا أسئلة لا امتحانات لا تصحيح»، شهرت هيئة التنسيق النقابية رسمياً أمس سيف مقاطعة الامتحانات الرسمية المقررة في 7 حزيران «بكل محطاتها: أسئلة، مراقبة، أسس تصحيح وتصحيح» ما لم تتحقق مطالبها في مشروع سلسلة الرتب والرواتب، معلنةً في هذا السياق عن «برنامج تصعيدي» يشمل إضرابات واعتصامات في 2 حزيران في المحافظات ومراكز المناطق التربوية وفي 3 و4 حزيران في الوزارات والإدارات العامة وفي 6 حزيران أمام وزارة التربية وصولاً حتى الاعتصام المفتوح اعتباراً من 7 حزيران. فيما لفت الانتباه إعلان رئيس اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين حمزة منصور في بيان رفض مقاطعة الامتحانات واستعمال الطلاب «رهائن لتنفيذ المطالب».
بالتزامن، زار وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب السرايا الحكومية حيث بحث مع الرئيس سلام في ملفي الامتحانات الرسمية والجامعة اللبنانية، وأوضح بوصعب لـ«المستقبل» أنّ رئيس الحكومة أكد «محقاً أنّ حلّ المشكلة يكمن في المجلس النيابي وليس في الحكومة»، مضيفاً: «إلا أنني ناشدته كما أناشد الكتل النيابية إيجاد حل لهذه المشكلة لأننا أمام كارثة تربوية». وإذ لفت إلى وجود «108 آلاف تلميذ، بينهم 65 ألفاً يعتزمون تقديم الامتحانات في البروفيه و43 ألفاً في البكالوريا»، حذر وزير التربية من أنّ «عدم إيجاد حل لهذا الملف مطلع الأسبوع المقبل سيضع البلد والدولة أمام معضلة كبيرة لا سيما وأنّ طلاب البكالوريا الـ43 ألفاً لن يكون بإمكانهم الدخول إلى الجامعات العام المقبل إذا لم يحصلوا على شهاداتهم الرسمية». وختم بوصعب بتجديد مناشدة «مجلس النواب والأساتذة وهيئة التنسيق تجنّب الوقوع في هذه المعضلة التي ستكون لها نتائج سلبية كبيرة على البلد».
مجلس الوزراء
إذاً، في جلسة هي الأولى بعد خلوّ سدة الرئاسة الأولى إلتأم مجلس الوزراء في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس سلام الذي أكد في مستهل الجلسة «وجوب السعي إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت» باعتبار أنّ «خلوّ هذا الموقع يعرّض التوازن الميثاقي بين السلطات إلى خلل كبير»، مشدداً في الوقت عينه على ممارسة مجلس الوزراء صلاحياته الدستورية «بكثير من العناية والتبصر للحفاظ على البلد وتسيير شؤون الناس» مع تأكيده ضرورة الأخذ في الاعتبار أنّ «لقب الفخامة لا يقترن إلا بشخص رئيس الجمهورية». وفي محصلة الجلسة أنّ أعضاء مجلس الوزراء أجمعوا على أنّ «التوافق سيبقى القاعدة التي تحفظ وتصون عمل مؤسسة مجلس الوزراء وعدم تعطيلها»، واضعين انطلاقاً من ذلك «الخطوط العريضة للقواعد المشتركة التي يمكن اعتمادها خلال هذه المرحلة السياسية» على أن يُستكمل البحث في «الوسائل الآيلة إلى ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً في الجلسة التي ستعقد الثلاثاء المقبل.
الآلية
وفي وقائع جلسة الأمس، أوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ «رئيس الحكومة تطرق في كلمته الاستهلالية إلى استناده للمادة 62 من الدستور في توزيع مشروع جدول أعمال الجلسة على الوزراء قبل 72 ساعة من انعقادها لكي يتسنى لهم الاطلاع عليه وإبداء الملاحظات إذا وجدت، ولفت انتباه الوزراء إلى أنّ نجاح الخطة الأمنية يعود إلى الجوّ الحكومي التوافقي الذي واكب تنفيذها وأي خلل يصيب هذا الجو قد يعرّض هذه الخطة للاهتزاز»، وأضافت المصادر: «ثم فُتح نقاش بين أعضاء المجلس حول آلية عقد الجلسات ومناقشة البنود نظراً لكون هذه الآلية غير محددة تفصيلاً في المادة 62، فطرح عدد من الوزراء أسئلة حول من ينوب عن رئيس الجمهورية في التوقيع على قرارات الحكومة والقوانين الصادرة عن المجلس النيابي، كل أعضاء الحكومة أو ثلث أعضائها أم نصفهم زائداً واحداً؟ وما إذا كان عدم توقيع وزير معين يعطل أياً من هذه القرارات أو القوانين؟». ولفتت المصادر الوزارية إلى أنّ المناقشات تخللتها «مقارنة بين الوضع الحكومي الراهن وذلك الذي كان سائداً خلال حكومة الرئيس فؤاد السنيورة إبان انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود الممددة فتبيّن أنّ هذه المقارنة غير جائزة نظراً لكون حكومة السنيورة لم تواجه مشكلة في هذا الإطار باعتبار أنها كانت تضم في عضويتها وزراء من فريق سياسي واحد بعد الشغور الرئاسي بينما الحكومة الحالية مؤلفة من مختلف الأطراف السياسية ولا بد من التوافق في ما بينها لإدارة المرحلة».
الدعوة للجلسات
وإذ أشارت إلى أنّ الرأي استقر في محصلة هذا النقاش على «استمرار صيغة الرئيس سلام في توزيع مشروع جدول أعمال الجلسات قبل 72 ساعة ممهوراً بعبارة «للاطلاع» بغية الاستعاضة عما ينص عليه الدستور لناحية أنّ رئيس الجمهورية يطلع من رئيس الحكومة على جدول الأعمال»، كشفت المصادر الوزارية أنه عند التطرق إلى هذه المسألة «طالب وزير الخارجية جبران باسيل بضرورة أن تكون الدعوة إلى انعقاد جلسات مجلس الوزراء بالتوافق أيضاً بين الوزراء ورئيس الحكومة على أساس أنّها كانت تحصل بالتوافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة»، فردّ سلام على هذا الطرح «بإبداء تمسكه بصلاحياته كرئيس لمجلس الوزراء وفق النصوص الدستورية، وأضاف في معرض تجديد حرصه على أقصى التوافق مع أعضاء حكومته في ظل هذه المرحلة الاستثنائية قائلاً: لا يمكن لي أن أتصل بـ24 وزيراً للتوافق معهم على الدعوة إلى انعقاد جلسة، ولذلك أقترح أن نتفق عند نهاية كل جلسة على موعد انعقاد الجلسة التالية»، وهذا ما حصل بالفعل من خلال الاتفاق في نهاية جلسة الأمس على يوم الثلاثاء المقبل موعداً جديداً لانعقاد المجلس.
توقيع ورد القوانين
إلى ذلك، أفادت المصادر الوزارية أنّ «وزير الاتصالات بطرس حرب أثار خلال الجلسة قضية التشريع في مجلس النواب ومن يملك صلاحية توقيع القوانين وردها خلال 15 يوماً وكالةً عن رئيس الجمهورية، الأمر الذي يعني أنّ أمام مجلس النواب صعوبة أيضاً في التشريع خلال فترة الشغور الرئاسي، وهو ما دفع وزير التنمية الإدارية نبيل دي فريج إلى التشديد على أنّ ذلك يدفع جميع الأطراف إلى السعي لانتخاب رئيس للجمهورية باعتباره مدخلاً لحل كل هذه الإشكاليات»، كما نقلت المصادر الوزارية عن وزير الداخلية نهاد المشنوق «تنبيهه إلى أنّ تعطيل مجلس الوزراء سيشكل تعطيلاً لكل الجمهورية، وأشار إلى أنّ المجلس لن يكون بديلاً لرئيس الجمهورية، لكنه أصر على صلاحيات رئيس الوزراء في الدعوة إلى انعقاد الجلسات وتحديد جدول الأعمال التزاماً بالنصوص الدستورية»، وهو ما جرى التشديد عليه في الفقرة التي وردت في بيان جلسة الأمس لناحية التشديد على وجوب أن يلتزم مجلس الوزراء «بأحكام الدستور» أثناء قيامه «بالواجبات والمسؤوليات التي يستوجبها تأمين المصلحة العليا للبلاد».
أما على الضفة السياسية المقابلة، وإذ نقلت المصادر أنّ «معظم الوزراء خرجوا بانطباع عام مفاده أنّ وزيري «حزب الله» كانت أولويتهما خلال مناقشة آلية عمل مجلس الوزراء تسيير الأمور بشكل إيجابي وعدم بلوغ الأمور مبلغ تعطيل عمل المجلس»، لفتت في سياق متصل أنّ الوزير بوصعب قال في مداخلته إنّ «أحداً من أعضاء الحكومة لا يريد التعطيل وإنّ النقاش الحاصل هو في السياسة وليس في الدستور والقانون، وأكد في هذا المجال على حق رئيس الحكومة في الدعوة للجلسات ساعة يشاء لكنه شدد في الوقت عينه على أنّ عدم حصول توافق في هذا المجال قد يتطور إلى خلاف يهدد مصير الحكومة، متمنياً أن يكون التعاطي الحكومي وفاقياً لتجنب هكذا فرضيات»، وتابعت المصادر الوزارية «عندها طلب وزير الصحة وائل أبو فاعور الكلام فقال: «لا أريد أن أزايد عليك دولة الرئيس لكن لا يجوز أن تستأذن أحداً إذا كنت تريد دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، فرد بوصعب مكرراً التأكيد على حق رئيس الحكومة بدعوة المجلس وفق ما ينص الدستور إلا أنه أوضح أنّ ما قصده هو ضرورة أن يطغى التوافق على كل ما يتعلق بآلية وأداء مجلس الوزراء خلال فترة الشغور الرئاسي».
كذلك، أشارت المصادر الوزارية إلى أنّ «بعض الوزراء تطرق خلال الجلسة إلى ما جرى أمام السفارة السورية في اليرزة بداعي الانتخابات الرئاسية في سوريا، فانتقد معظمهم هذا المشهد بينما اعتبره وزيرا «حزب الله» مشهداً من مشاهد الديموقراطية، الأمر الذي رد عليه وزراء قوى 14 آذار بإبداء تأييد حرية الرأي والتعبير مع الإشارة إلى أنّ ما حصل من مسيرات كان يمكن تنظيمه على الحدود وليس في الشارع اللبناني»، وفي هذا الموضوع، لفتت المصادر إلى أنّ وزير الداخلية أوضح أنه أعطى موافقته على الإجراءات الأمنية التي اتخذت في محيط السفارة السورية «نظراً للمخاوف التي رافقت عملية الانتخابات من حصول أعمال أمنية أو تفجيرية»، وأضاف: أعلم أنّ ما جرى (الازدحام المروري) كان مزعجاً جداً للمواطنين ولنا جميعاً، لكن لم يكن أمامنا سوى اتخاذ إجراءات مشددة في محيط السفارة وعند مداخل بيروت للتفتيش وضمان عدم حصول أي خرق أمني».
ريفي
قضائياً، حسم وزير العدل أشرف ريفي مصير مذكرات النظام السوري الواردة إلى الوزارة بحق كل من رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط والصحافي الزميل فارس خشان، فأعادها إلى وزارة الخارجية الواردة عبرها «لعدم قانونية التبليغ ولمخالفة الأصول المتبعة في القوانين اللبنانية والاتفاقيات الموقعة بين البلدين».
