تفجّر الحدث العرسالي وطاول عنف النيران السورية اراضي لبنانية حدودية بما اجبر الجيش كما المدنيين على تقديم تضحيات جلّى حفاظا على السيادة الوطنية. وقد بات واضحا ان السبيل الوحيد لتأمين حماية فعلية لهذه السيادة لن يكون الاّ بمشاركة دولية تصون الحدود الشرقية والشرقية الشمالية كما صانت، منذ العام 2006، حدود لبنان الجنوبية مع الدولة العبرية.
فقد اعتدى «ارهابيون» سوريون على مواقع الجيش في عرسال ومحيطها فكان ان توحدت الاطراف اللبنانية، وإن لاسباب مختلفة، في دعم مطلق للمؤسسة العسكرية المخولة وحدها تأمين حماية الارض والعباد وفق تعليمات السلطة السياسية المتمثلة حاليا بالحكومة مجتمعة بسبب شغور الرئاسة الاولى، وهو شغور يفاقم فعليا كل المشكلات التي يواجهها لبنان بسبب عدم انتظام مؤسساته الدستورية.
لكن التوحد في دعم الجيش من دون تحفظ لم يلغ مسؤولية «حزب الله» في استجلاب «الارهابيين» وتحميله مسؤولية الخسائر التي يتكبدها الجيش كما المدنيون. بل ترافق مع تقديم خشبة خلاص تتمثل في حماية دولية للحدود تحول دون تدفق المسلحين في كلا الاتجاهين.
لذا تقدمت «قوى 14 آذار« بخطة إنقاذ محورها الفعلي طلب الحكومة رسمياً من الامم المتحدة توسيع مجال تطبيق القرار 1701 ليشمل مؤازرة قوات دولية للجيش في حماية وضبط حدود لبنان مع سوريا اضافة الى حدوده مع اسرائيل، بما يسمح فعليا بتطبيق بنود «إعلان بعبدا« الذي ينص على حياد لبنان عن المحاور الاقليمية.
وكانت هذه القوى قد طالبت عبثا لمرتين في عهد الحكومة السابقة، حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي كان «حزب الله» محركها الرئيسي، بمشاركة قوات دولية في حماية الحدود الشرقية استنادا الى القرار 1701 الذي توصلت بجهود مضنية الى انتزاعه بعد العدوان الاسرائيلي إثر أسر «حزب الله» جنديين اسرائيليين.
ويبقى السؤال الملحّ مفتوحاً حول قدرة «قوى 14 آذار« على مدّ مفاعيل القرار في عهد حكومة تتمثل فيها بحصّة وازنة، رغم ان نجاح «قوى 8 آذار« وحليفها الجنرال ميشال عون في الحؤول دون انتخاب رئيس للجمهورية يعقّد آلية اتخاذ القرارات. وتنذر المواقف الاولية لـ«حزب الله» وعون برفض قاطع لاعتماد القرار 1701 في مجال الحدود مع سوريا رغم ان «حزب الله» وافق عليه، وان محاسنه تجسدت على مدى السنوات الماضية في جنوب نهر الليطاني الذي اصبح من اكثر المناطق اللبنانية هدوءا واستقرارا.
وكانت المقدمات قد تكاثرت منذ شهر تموز الماضي لتنذر بوضوح ان الانفجار في عرسال سيكون حتميّا مع تفاقم خسائر «حزب الله» في معارك جرود القلمون. فقد سجلت خسائره في الارواح خلال هذه الفترة رقما قياسيا تخطى المعدل الوسطي الشهري المعروف منذ ان اعلن جهارا مساندته العسكرية لنظام بشار الاسد في قتل مواطنيه، وان برّر ذلك بذرائع مختلفة تدرجت من حماية لبنانيين شيعة الى حماية مقدسات او خطوط امداد المقاومة الى تحصين البلاد من دخول الارهابيين.
فقد رد «الارهابيون» على تدخل «حزب الله» بعمليات انتحارية وتفجيرات طاولت معاقله لينخفض منسوبها اثر سقوط يبرود الذي اعلنه مفصلا أمّن الحماية من الارهابيين، ليتبين لاحقا ان السيطرة على جرود القلمون كانت مجرد وهم، اذ عادت المرتفعات الى الاشتعال خصوصا من جراء كمائن اسقطت هذا العدد من الضحايا بما اربك «حزب الله» خصوصا في اوساط بيئته الحاضنة.
