ثلاثة أشهر تفصل عن موعد 20 أيلول، بدء سريان مهلة الستين يوماً «السابقة لانتهاء مدة النيابة». وخلال هذه الأشهر من المفترض ان تكون الحكومة الحالية قد أنجزت القانون الانتخابي الجديد، أو انها ستكون مضطرة لإجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون رقم 25 تاريخ 9/10/2008.
هل يوجد أسباب قاهرة تمنع الانتخابات المقبلة؟ وهل يعيق عدم انتخاب رئيس للجمهورية قبل تلك الفترة، إجراءها؟
يقول دستوري ووزير عدل سابق ان «من الافضل ان يتم انتخاب رئيس جديد لرئاسة الجمهورية من قبل هيئة منتخبة للمجلس النيابي، فالهيئة الحالية هي هيئة شرعية بقوة الأمر الواقع، بعد ان جرى تهريب نصاب المجلس الدستوري، الذي كان سيطعن بقانون التمديد الصادر في 31 أيار من العام 2013، والذي مددت الهيئة العامة لنفسها بصورة استثنائية لغاية 20 تشرين الثاني المقبل».
يشير إلى انه «لا توجد أسباب قاهرة تمنع إجراء الإنتخابات المقبلة، وان التمديد سيواجه صعوبات وطنية وشعبية ودستورية، وستزيد من حال الاهتراء العام الحالي في البلاد، لذلك فإنني أربأ بالرئيس نبيه بري ان يوافق على التمديد، وليبادر إلى التنسيق مع رئاسة الحكومة للدعوة إلى إنتخابات نيابية على اساس القانون الحالي، مع ما يستتبعه من تعديلات أساسية تأخد بعين الإعتبار بعض الضرورات الوطنية، بالإضافة إلى تفعيل آليات المراقبة، ما يعطي بعض البنود الإصلاحية التي تضمنها القانون الحالي أهميتها، لاسيما مسألتي التحويل والإنفاق الإنتخابي (الفصل الخامس)، والاعلام والاعلان الإنتخابي (الفصل السادس) من القانون».
ويتابع الوزير السابق: «ان إنتخاب رئيس من قبل الهيئة الحالية سيعرض الحكم للرئيس المنتخب إلى أكثر من طعن دستوري، بإعتبار ان ما يُبنى على باطل فهو باطل، وسيضطر الرئيس بري والنائب جنبلاط أو آخرون، للضغط على قضاة المجلس الدستوري، وبالتالي فتح نافذة للكلام عن عدم شرعية الرئيس طول مدة ولايته العتيدة».
مصادر سياسية مواكب للاتصالات الجارية، أكدت لـ«السفير» ان فكرة طرح أسبقية الانتخابات النيابية على الرئاسة طرحت بشكل جدي في الآونة الأخيرة، وكانت مدار بحث في اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس بري مع العماد ميشال عون، ولم يمانع العماد عون خلال اللقاء بالمبدأ لكنه أثار مسألة القانون الواجب التنفيذ. فأجابه الرئيس بري، انك وافقت مع الرئيس سعد الحريري على إجرائها على اساس القانون القائم حالياً مع بعض التعديلات التي تصحح الخلل في تمثيل بعض المناطق. فردّ عون: نعم جرى الحديث بهذا التفصيل لكنه كان ضمن سلة واحدة أساسها موافقة تيار «المستقبل» على انتخابي لرئاسة الجمهورية، أما وأنهم قد أخلّوا بالتفاهم المبدئي، فإن ذلك يضع كل الأفكار الواردة فيه خارج التداول.
يجدد كلام العماد عون، النقاش حيال القانون الذي سيتم اعتماده في حال تم التوافق على إجراء الانتخابات النيابية.
وتقول أوساط سياسية ان غالبية الكتل النيابية تفضل التمديد للمجلس النيابي لفترة إضافية حتى ربيع العام 2015 أو لسنة كاملة تنتهي في 20 تشرين الثاني من العام نفسه.
وتتابع الأوساط نفسها ان كتلة «المستقبل» تفضل التمديد لأسباب وطنية ولوجستية، وتشير أوساط رئيس «الكتلة» فؤاد السنيورة إلى ميلها القوي بأن يتم التمديد للهيئة العامة الحالية حتى انتخاب رئيس جمهورية جديد من قبلها، فتطلق بعد ذلك عجلة الانتخابات النيابية كأولوية مطلقة.
وبين موقفي «كتلة التغيير والإصلاح» و«كتلة المستقبل» النيابيتين، تبدو مواقف الكتل الاخرى حذرة، وتربط موقفها النهائي بما ينسجم مع رغبة «الحلفاء» ويتماهى مع التطورات السياسية والامنية في سياق «الصراع الإقليمي المتجدد».
