الراعي يلوّح بتحرك كنسي احتجاجي ضد الفراغ
المصارف تنجو من عقوبات واشنطن ضد «حزب الله»؟
لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الثالث عشر على التوالي.
الصورة تزداد ضبابية.. ولا رئيس يلوح في الأفق، سواء أكان «صنع في لبنان» أو صنعته «الدول» للبنانيين.
وفي انتظار جلسة الانتخاب المقبلة، استراح الناخبون المحليون والخارجيون، طالما أن الحكومة تملأ الفراغ «بالتي هي أحسن».. في انتظار مخارج قريبة للجلسات التشريعية. وحده البطريرك الماروني بشارة الراعي يرفض التطبيع مع الأمر الواقع، ولذلك، أبلغ المشاركين في اجتماع المؤسسات المارونية، أمس، أنه لن يتردد في الدعوة الى تحرك احتجاجي واسع تقوده الكنيسة المارونية ويشمل كل لبنان، بدءا من الاعتصام وصولا الى العصيان.. حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية!
ما عدا ذلك، حط رئيس «الحكومة الدولية» تمام سلام، أمس، في عين التينة، وتبادل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، على مدى ساعتين، أفكارا تتركز حول تسيير عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقال بري أمام زواره ان رئاسة الجمهورية «هي الأساس والأولوية»، داعيا الى تركيز الاهتمام عليها، و«في الوقت نفسه، لا يمكن القبول بتعطيل سائر السلطات الى حين انتخاب رئيس جديد».
وحول ما يوضع من قيود وحدود لعمل السلطة التشريعية، قال بري: أرفض أي قيود لأن المجلس النيابي يشرع بحسب الدستور وصلاحياته.. وعلى الحكومة أيضا أن تعمل وتنتج لأنها بذلك تطبق الدستور، فليس هناك مواضيع ضرورية وغير ضرورية للتشريع. سلسلة الرتب والرواتب وقانون الانتخاب ومشروع الموازنة أليست كلها مواضيع ضرورية، اضافة الى اقتراحات القوانين المتعلقة بالوضعين النقدي والمالي. هناك اقتراحات قوانين معجلة لا يستطيع رئيس المجلس ردها.. بل يقتضي بتها في الهيئة العامة».
وحول اللقاء الذي جمعه بالعماد ميشال عون، أمس الأول، بحضور ايلي الفرزلي، قال بري ان «البحث تناول عقد جلسات تشريعية وكان موقف «الجنرال» منفتحا وهو ما عبر عنه بعد اللقاء، وقد أبلغني أنه سيدرس امكان المشاركة في الجلسات، وأنا لفت انتباهه الى أن مقاطعة الجلسات غير ملائمة وخصوصا جلسات انتخاب رئيس الجمهورية». وأكد بري أن لا جديد بالنسبة الى جلسة الاثنين الرئاسية.
وفي انتظار مصير هذه الجلسة والموقف الذي سيعلنه رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، مطلع الأسبوع المقبل أيضا، من مجمل التطورات ولا سيما القانون الانتخابي ودعوة الهيئات الناخبة بدءا من العشرين من آب المقبل، أكد مصدر قيادي بارز في «تيار المستقبل» لـ«السفير» أن التواصل بين «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» جدي ومستمر ولم ينقطع، لكنه شدد على أنه لن يكون أبدا على حساب حلفاء الرئيس سعد الحريري.
وقال القيادي نفسه ان الحريري أبلغ الوزيرين جبران باسيل والياس بو صعب في اللقاء الأخير الذي جمعه بهما في باريس أنه ليس في وارد خوض معركة كســر عظم في الموضوع الرئاسي مع «التيار الحر».
في هذه الأثناء، انشغلت الأوساط السياسية والمصرفية في بيروت في الساعات الأخيرة التي تلت زيارة وزير الخارجية جون كيري، باعادة تحريك عدد من النواب الجمهوريين والديموقراطيين الأميركيين، مشروع قرار «حظر التمويل الدولي عن حزب الله»، في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، وهدفه وفق أسبابه الموجبة «استخدام كل الوسائل الديبلوماسية والتشريعية والتنفيذية المتاحة لمكافحة أنشطة الحزب الإجرامية بهدف تعطيل قدرته على تمويل أنشطته الإرهابية العالمية».
ويفرض مشروع القانون على وزارة الخزانة الأميركية تحديد «المصارف المركزية» التي تخالف القوانين الأميركية من خلال تقديم الدعم لـ«حزب الله» (أفرادا ومؤسسات)، مع آلية تهدف الى تجنيب هذه المصارف العقوبات «اذا اتّخذت خطوات مهمة يمكن التحقّق منها» لإنهاء هذا الدعم مستقبلا.
وفيما أكدت مصادر ديبلوماسية عربية واسعة الاطلاع لـ«السفير» أن منظمة «ايباك» هي التي تولت اعادة تحريك المشروع أميركيا، مستفيدة من التصنيف الأميركي التقليدي لـ«حزب الله»، بوصفه «منظمة ارهابية»، قالت مصادر مصرفية لبنانية مطلعة لـ«السفير» انه برزت مخاوف من قبل جهات مالية ومصرفية لبنانية بأن تطال العقوبات المنصوص عليها في المشروع المذكور مصارف لبنانية، ولذلك ثمة تواصل مستمر مع وزارة الخزانة الأميركية لشرح تطورات العمل المصرفي ومدى التقيد بالقوانين الأميركية والتدابير المتخذة بحق الأشخاص والمؤسسات المحظورة.
وعلمت «السفير» أن مصرف لبنان والقطاع المصرفي اللبناني الخاص شرحا للأميركيين، من خلال مراسلات وزيارات، الخطوات المتخذة على صعيد مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الأموال المصنفة «إرهابية» وغير ذلك من الأموال غير المشروعة، ومدى التقيد اللبناني بالمعايير الدولية والأميركية.
وأكدت مصادر مصرف لبنان لـ«السفير» أن وزارة الخزانة الأميركية أبدت ارتياحها للخطوات والتدابير المتخذة من قبل مصرف لبنان والمصارف اللبنانية لضبط تطبيق المعايير، وتجاوبت مع ملاحظات لبنانية محددة، لكنها طالبت بالمزيد من الحذر تلافيا لمخاطر مستقبلية في حال مخالفة الأنظمة والقوانين وتحسبا لأية عقوبات مالية أو تضييق من أي نوع كان على القطاع المصرفي اللبناني الذي يملك عملاء له في الولايات المتحدة.
وعلمت «السفير» أن المصارف اللبنانية شكلت بالتعاون مع مصرف لبنان مجموعة ضغط خاصة تتولى شرح توجهات العمل المصرفي اللبناني والدفاع عنه في حال تعرضه لأية حملات من أية جهة خارجية.
