لم يكن تطيير الجلسة الاشتراعية لاستكمال مناقشة مشروع سلسلة الرتب والرواتب امس مفاجئا غداة تطيير الجلسة السابعة لانتخاب رئيس للجمهورية، بل ان البعد التعطيلي الزاحف على مؤسستي مجلس النواب ومجلس الوزراء راح يأخذ مداه الخطر اطرادا بما يهدد بتوسيع تداعيات أزمة الفراغ الرئاسي الى حدود طرح تساؤلات قلقة عن المرحلة المقبلة.
وبدا واضحا من المناخ النيابي الذي سادته امس أجواء توقعات متشائمة، ان المبارزة وتبادل الكرة بالتعطيل الانتخابي والاشتراعي، وضع البلاد أمام مأزق سياسي بالغ التعقيد وإن يكن قرار رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبار الجلسة الاشتراعية الخاصة بسلسلة الرتب والرواتب مفتوحة، أبقى فتحة ضيقة ومحدودة امام احتمال التوصل الى تفاهم على حل لهذا الملف الشائك.
وقال الرئيس بري أمام زواره إنه تم الاتفاق على السلسلة في الاجتماعات التي انعقدت امس بكل تفاصيلها ولم يدخل نواب كتلة “المستقبل” الجلسة لارتباطهم مع نواب “القوات اللبنانية” والكتائب بسبب موضوع الرئاسة والشغور الحاصل.
وأضاف: “على الورقة والقلم تم الاتفاق على أدق التفاصيل وقلت للنواب ان الهيئات النقابية لديها ثلاث مسائل وهي ترفض الخفض والتقسيط والـ 1 في المئة (زيادة على الضريبة على القيمة المضافة)”. وأوضح انه أخذ على عاتقه البندين الأولين وأنه ضد البند الثالث “لانه لا يمكن اعطاء الموظفين بيد وتشليحهم بيد أخرى. وتبين ان الامر مرتبط بموقف سياسي وليس بأرقام السلسلة”.
وأفاد أن “احدى الحجج عند البعض هي ان يصار الى التصويت على السلسلة بمادة وحيدة مع اصرار نواب المستقبل على تضمينها الـ1 في المئة وهو (بري) مع طرح هذه النقطة على التصويت، وان يكون القرار والجواب النهائي عنها في يد الهيئة العامة، علما ان هذا الفريق سيحصل على الاكثرية في الـ 1 في المئة لان النائب وليد جنبلاط ونوابه يؤيدون هذا الطرح في السلسلة ولن يضغط بري عليه لان ما يهمه هو حصول الجلسة وانعقادها”.
وترك بري الجلسات مفتوحة “لأكثر من سبب أولها ابقاء المشاورات الجارية لإقرار السلسلة والحفاظ على الحكومة لأن تعطيل المجلس يعني فقدان حجر الزاوية في دستورية الحكومة وهو محاسبتها ومراقبتها ومثولها امام مجلس نواب يجتمع ويعمل”.
وخلص الى أنه “اذا استمر الوضع على هذه الحال تصبح الحكومة أقرب الى المستقيلة وتصريف الاعمال، الامر الذي يؤدي الى شل المؤسسات الدستورية برمتها من خلال عدم وجود رئيس ولا حكومة ولا مجلس نواب”.
وفي رأي بري ان “كل المشكلة اولا واخيرا تتمثل في عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وكان يجب ان يحصل الانتخاب في المهلة الدستورية لكنه لم يتم ولا في الايام التي تلت هذه المهلة. كل هذه العرقلة مرتبطة بالاستحقاق الرئاسي”.
السنيورة
في المقابل، صرّح رئيس “كتلة المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة لـ”النهار” بأن هناك “خطوة صغيرة جدا مما هو مطلوب تتمثل باقرار زيادة واحد في المئة على الضريبة على القيمة المضافة الـTVAوهي تمثل أهم مصدر ثابت للواردات مقابل الواردات الاخرى المقترحة والتي ستتوافر السنة المقبلة والسنة التي تليها. ففي حين توفر زيادة واحد في المئة على الـTVAمردودا فوريا، فهي ستلبي التزامات دفع فورية تتمثل بزيادة الرواتب. إن موقفنا ثابت وهو العمل معا لإقرار السلسلة وكفى استخدام التلامذة وعائلاتهم أكياس رمل”. وأضاف: “أريد أن أحيي الرئيس بري على ابقاء جلسة السلسلة مفتوحة من اجل إبقاء التواصل كي نتحمل العبء معا ونضع أمورنا المالية على الطريق الصحيح”. ولفت الى “ان عجز الموازنة المقدّر بـ7700 مليار ليرة أو ما يعادل 5 مليارات و200 مليون دولار يقتضي العمل على ايجاد موارد وهذا مرتبط بالنمو الاقتصادي الذي لا تبدو ظروفه مؤاتية لا في لبنان ولا في المنطقة”.
وقال:”لقد مرّ لبنان في الـ30 عاماً الماضية بأزمتين اساسيتين، الازمة الاولى عام 1991 – 1992 وأنقذنا منها وقتذاك الرئيس رفيق الحريري. والازمة الثانية 2001 – 2002 وأنقذنا منها اعتماد الـ TVAوالضريبة على الفوائد ومؤتمر باريس-2 بدعم من المجتمع الدولي. أما اليوم فليس هناك من هو جاهز لمساعدتنا، بل علينا ان نساعد أنفسنا”. ورد على الذين يتوقعون ان تؤدي الواردات المقترحة غير زيادة الواحد في المئة على الـTVAالى توفير مبالغ زيادة على ما تحتاج اليها الدولة قائلاً: “اذا تحقق هذا الامر سأتولى تقبيل صاحب هذا القول على جبينه. ففي النهاية ستذهب الموارد الى خزينة الدولة التي عليها تحمل الاعباء وآخرها 400 مليار ليرة التزمناها بموجب القوانين الاخيرة في مجلس النواب ولم نجد لها موارد بعد”.
وكرر الرئيس السنيورة ما قاله في آخر مداخلة نيابية: “الله لا يرحم من أضحكني ويرحم من أبكاني. فمن أضحكني ضحك عليّ ومن أبكاني بكى عليّ”.
مجلس الوزراء
الى ذلك، علمت “النهار” انه كانت هناك محاولة لعقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم، لكنها باءت بالفشل وذلك بعدما تبلّغ رئيس الوزراء تمام سلام من فريق 8 آذار أمس رداً على الآلية المقترحة بأن لا عمل للحكومة اذا كان عمل مجلس النواب مشلولاً. وعليه، فإن الرئيس سلام سيجدد محاولات عقد جلسات لمجلس الوزراء بعد عودته من زيارته للكويت الاحد والتي تستمر يوماً واحداً.
هولاند وسليمان
وفي باريس، استقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الرئيس ميشال سليمان في قصر الاليزيه في اول تحرك خارجي للرئيس السابق بعد انتهاء ولايته.
وأوضح الرئيس سليمان في لقاء صحافي مع “النهار” وبعض الصحف الاخرى ان الرئيس الفرنسي عبر عن امتعاضه من عدم انتخاب رئيس جديد في لبنان وقال: “كنت محرجاً امام الرئيس الفرنسي فهل أقول له تدخلوا للضغط والسير بالعملية السياسية؟ لكنني أفضل عدم التدخل الاجنبي وليتفق اللبنانيون في ما بينهم على انتخاب رئيس”. ووصف عدم انتخاب رئيس بأنه “انقلاب سياسي” وتخوّف من امتداد الفراغ أكثر من شهرين”.
