Site icon IMLebanon

«السلسلة» تتفاقم وجعجع تقدَّم بـ3 حلول رئاسية

تصدرت أزمة السلسلة كل العناوين الوطنية الأخرى إلى درجة أنّ الجلسة السادسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية كان عنوانها رئاسياً، إنما مضمونها البحث عن كيفية الاتفاق على مخرج من هذه الأزمة على قاعدة إعطاء الحقوق للموظفين من دون المسّ بالاستقرار النقدي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي في البلد. ولا يبدو لغاية اللحظة أنّ مساحة التفاهم متوافرة، ما يعني توقّع مزيد من التصعيد والمواجهات والإضرابات والاعتصامات، فيما الحكومة مشلولة في ظل عدم قدرتها على الاتفاق على الآلية التي تنظم عمل مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، كما أن المجلس مكبّل في ظل إصرار كتل نيابية وازنة على رفض التشريع التزاماً بالدستور قبل انتخاب الرئيس العتيد. وإن دلّ كل ما تقدّم على شيء فعلى دخول البلاد مجدداً في مرحلة من عدم التوازن مفتوحة على شتى الاحتمالات، الأمر الذي يتنافى مع الدعوات الدولية بحفظ الاستقرار وآخرها جرعة الدعم الأميركية للحكومة اللبنانية التي تجسدت بالزيارة الخاطفة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، هذه الزيارة التي استدعت توضيحاً غير مباشر للالتباس الذي تمثّل بدعوة كيري «إيران وروسيا وحزب الله» إلى المساهمة في الحل السوري، فأكد سفيرها في لبنان ديفيد هيل على ثبات الموقف الاميركي من «حزب الله» بأنه «مصنّف كمنظمة إرهابية أجنبية»

بين انطلاق الاجتماعات الاميركية ـ الايرانية الأولى والمباشرة في يومها الاول في جنيف أمس حول الملف النووي بمشاركة اوروبية، ومحادثات الرئيس الايراني حسن روحاني في تركيا التي زارها على رأس وفد ايراني كبير، والتي انتهت في يومها الاول الى تعهّد مشترك بالسعي الى حل الأزمة السورية، تراجع الاهتمام الدولي نسبياً بالملف الرئاسي في لبنان فحافظ على جموده من دون تسجيل اي تقدّم يدفع بالعملية الانتخابية قدماً، وتأجلت جلسة الانتخاب المقبلة الى 18 حزيران الحالي بعدما تعطل نصابها مجدداً.

في الموازاة، تشخص الانظار اليوم الى مجلس النواب مع انعقاد الجلسة التشريعية لبتّ سلسلة الرتب والرواتب على وقع ارتفاع حدة المواجهة بين وزير التربية الياس بو صعب، الذي طلب من الطلاب الجهوزية للامتحانات الخميس، وهيئة التنسيق النقابية التي دعت لـ»الزحف» إلى وزارة التربية اليوم.

مجلس وزراء الخميس

في غضون ذلك، لا يزال الخلاف حول كيفية عمل مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي مستمراً، لكن رئيس الحكومة تمام سلام يحرص على الدعوة اسبوعياً الى جلسة مجلس الوزراء كي يعطي انطباعاً انّ الدولة موجودة وهو لا يريد ان يكسر وتيرة الجلسات.

وقد لحظت الدعوة الى جلسة تعقد في العاشرة قبل ظهر الخميس في السراي الحكومي استكمال البحث في كيفية عمل المجلس، ثم جدول الاعمال الذي كان موزعاً لجلسة 30 ايار الماضي.

وعلمت «الجمهورية» انّ نقاط الخلاف لم تحسم بعد، فلم يتم التوافق حتى الآن على كيفية تحضير جدول الاعمال ولا على نوعية البنود أكانت مهمة ام ملحة أم انها تشمل كل انواع مشاريع القوانين، ولا على كيفية اتخاذ القرارات: هل تتخذ بالإجماع ام بالتوافق ام بتصويت 24 وزيراً؟

ورجّحت المعلومات ان يتعقّد عمل مجلس الوزراء مع تعقّد عمل مجلس النواب، خصوصاً انّ وزيري «حركة امل» كانا قد نَبّها في الجلسة السابقة الى انّ عدم اعتبار مجلس النواب هيئة تشريعية ايضاً قد ينسحب على انتظام عمل مجلس الوزراء.

وقالت مصادر سلام لـ»الجمهورية» انه لا بد من الدعوة الى هذه الجلسة لاستئناف البحث في الآلية الواجب اعتمادها في ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، على رغم انّ الإتصالات لم تؤدّ بعد الى تفاهم حول شكلها ومداها والآلية الواجب اعتمادها.

وحول اعتماد الآلية التي اعتمدت إبّان تولّي حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في إدارة صلاحيات الرئيس، اشارت المصادر الى انها «من بين الإقتراحات المتداولة» ولم يتم التوصل بعد الى صيغة نهائية.

تحذيرات سلام

وكان سلام حذّر امس أمام وفد «رابطة خرّيجي كلية الاعلام» من مخاطر تعطيل السلطتين التشريعية والتنفيذية بذريعة الضغط لانتخاب رئيس للجمهورية. وأمل في أن يتمّ انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن «لكن هذه الغاية لا تتحقق عبر تعطيل العمل التشريعي والتنفيذي وشَلّ مصالح الناس».

وقال سلام: «إن الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد مشدود، وان التعطيل يزيده سوءاً». وأضاف: «اذا اعتقد احد انه يستطيع تحقيق انجازات عبر التعطيل فهو مخطئ».

الجلسة الانتخابية

الى ذلك، ظل المشهد الانتخابي في ساحة النجمة على حاله ولم يخرج عن سيناريو الجلسات الخمس السابقة من حيث عدم اكتمال النصاب، فأرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة الإنتخاب الى الثانية عشرة ظهر الاربعاء في 18 حزيران.

وقد حضر الجلسة 64 نائباً فقط، وقاطعها نواب كتلة «الوفاء للمقاومة» و»التغيير والإصلاح» و»وحدة الجبل» وتيار»المردة» والحزب السوري القومي وحزب البعث.

جعجع

وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «لدينا 3 حلول للمأزق القائم: «الاول الذي أتمناه هو أن ينزل رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون إلى الجلسة النيابية المقبلة في 18 الحالي ونخوض الانتخابات جميعاً ومن ينجح نهنّئه. الثاني لنتفاهم كقوى 14 آذار معهم على إسمين وننزل إلى مجلس النواب للانتخاب. أمّا الحل الثالث هو أنني جاهز لأيّ اقتراح آخر إذا كان هناك من اقتراح لديهم يتلاءم مع قناعتنا ولو بالحدّ الأدنى».

وأكد أنه «إذا أراد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إعادة تجربة جَمع الأقطاب الموارنة فأنا مستعد لذلك، ولكنّ البطريرك عاش تجربتين فاشلتين بهذا الخصوص»، وأضاف: «بالنسبة إليّ إنّ لائحة بكركي التي تضمّ: دميانوس قطار، وزياد بارود، وروجيه ديب، كلّها مقبولة، لكن يجب على الفريق الآخر القبول بها». وقال إنه «منفتح على أيّ طرح يخرجنا من الوضع الحالي، وطبعاً لديّ فيتوات على بعض الأسماء لأنّ القضية قضية خيارات».

ولفت جعجع إلى أن «الرئيس الحريري يعتبر أن الايام الحالية في لبنان ليست أيام حسم وكل المعطيات على حالها. وبالتالي، يجب أن نرتب أنفسنا كلبنانيين لتحسين الوضع، ومن هنا بدأ انفتاحه على «حزب الله» أولاً وبعد ذلك على عون»، مضيفاً: «إذا قام عون بنقلة استراتيجية فكلنا مستعدون لدعمه».

حلو عند عون غداً

وفي الحراك الانتخابي، علمت «الجمهورية» انّ مرشح «اللقاء الديموقراطي» النائب هنري حلو يستأنف جولته على المرجعيات السياسية والروحية، فيزور غداً رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، بعدما كان قد زار رئيس حزب الكتائب أمين الجميل وعدداً من الشخصيات الأخرى.

وعُلم أنّ حلو، الذي كان طلب موعداً من عون قبل أيام قليلة، يحرص على ان تشمل جولته لاحقاً كلّاً من رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وسواهما، وذلك في إطار سياسة الانفتاح ومَدّ الجسور بين الجميع، وهي السياسة التي ترشّح حلو على اساسها وهو مستمر في معركته الانتخابية.

خطة أمنية في الضاحية

على صعيد آخر علمت «الجمهورية» انه وبعد انكفاء العمليات الارهابية والسيارات المفخخة في الضاحية الجنوبية في اعقاب العملية العسكرية الواسعة التي قام بها «حزب الله» في القلمون، نفذت أمس عناصر أمنية تابعة للجيش اللبناني وقوى الامن واتحاد بلديات الضاحية خطة أمنية واسعة في الضاحية الجنوبية تحسّباً من أيّ خرق امني ولمزيد من الاطمئنان وعمليات الحيطة والحذر.

وشملت الخطة إجراءات امنية مشددة على الحواجز وداخل الشوارع والتدقيق في أوراق السيارات اضافة الى اعمال تفتيش واسعة ومراقبة للمداخل، علماً انّ مصادر امنية اكدت لـ «الجمهورية» انّ ما قيل عن تخفيف الاجراءات الامنية على مداخل الضاحية هو غير صحيح، فالاجراءات لا تزال هي هي وستبقى قائمة على المستوى نفسه لأنّ الخطر لا يزال موجوداً».

جلسة «السلسلة»

وعلى المقلب الآخر، وعشية انعقاد الجلسة التشريعية، ظل الغموض يكتنف مصير «السلسلة» في ظل مواقف متباينة.

وفيما يقاطع حزب الكتائب الجلسة في اعتبار أنها «غير دستورية»، عقدت قوى 14 آذار امس اجتماعاً في «بيت الوسط» للبحث في المشاركة في جلسة اليوم، على ان يصدر اليوم موقف موحّد في شأنها.

وكان رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة اعلن بعد اجتماع استثنائي للكتلة «عدم الموافقة على دفع لبنان نحو الافلاس»، مؤكداً انّ «السعي الى تحسين رواتب الموظفين أمر مطلوب ويجب العمل عليه، ولكن يجب أن يكون مدروساً»، فيما كرر النائب وليد جنبلاط موقفه من الموضوع، وقال «إنّ أي مغامرة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب ستترك تداعيات غير محسوبة على الاقتصاد الوطني»، كما قررت اللجنة المركزية لحزب الطاشناق، مشاركة كتلة نواب الارمن في الجلسة وتأييد المشروع الذي يتناسب ويتوافق مع تطلعات الفئات الشعبية في تصحيح أوضاعها المعيشية.

مصير الامتحانات

لكنّ الحدث كان خارج سياق مصير جلسة اليوم، من خلال الاصرار على اجراء الامتحانات الرسمية لشهادة البريفيه في موعدها المُحدّد بعد غد الخميس.

وقد أعلن وزير التربية الياس بو صعب انّ الامتحانات ستُجرى في موعدها من خلال التعاون مع الاساتذة المتعاقدين، إلّا ان نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض اكد أنّ «الامتحانات لن تجرى من دون موافقة هيئة التنسيق والمعلمين، ومن يجرؤ على اجرائها من دون المعلمين يكون آخر همّه الشهادة الرسمية» (التفاصيل ص 12-13).