السلسلة في مهبّ «النصاب السياسي» .. والدولة تكشِّر عن أنيابها..
كتل 14 آذار تقاطع .. وسلام يدعو مجلس الوزراء لجلسة الخميس
الجلسة 7 في 18 لإنتخاب الرئيس .. ومبادرة من 3 إقتراحات لجعجع
نجح «التجاذب السياسي» في رفع وتيرة المخاوف من ان تفشل الجلسة المخصصة لمتابعة ومناقشة واقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، وبالتالي ان يؤدي هذا الفشل الى ايجاد ارضية معقدة لاشتباك اوسع على ابواب الامتحانات الرسمية بعد غد الخميس بين الدولة التي «كشرت عن انيابها الامنية» والتأديبية والسياسية، وبين هيئة التنسيق النقابية التي رفعت من وتيرة المواجهة واستنفار طاقم المراقبة ورؤساء المراكز وسائر المعنيين بالامتحانات للحؤول دون اكتمال الاجراءات اللوجستية، الامر الذي يؤدي الى تعطيل الامتحانات من دون ان يؤدي الى تداعيات دراماتيكية في الشارع او اجراءات تأديبية لوح بها التفتيش التربوي في بيان اعقب المساجلات بين الوزير الياس ابو صعب واركان هيئة التنسيق النقابية.
ومع هبوط ساعات المساء الاولى، تبدل المشهد، وارتفعت اسهم التشاؤم في ظل اعلان ثلاث قوى سياسية ونيابية كبرى رفضها لمشروع اقرار السلسلة، كما هو محال امام المجلس النيابي، والكتل هي: قوى 14 آذار مجتمعة، كتلة المستقبل النيابية، وكتلة اللقاء الديمقراطي، ونقطة التقاطع هي ان المشروع بالصيغة المحال بها يفتقر الى الايرادات الجدية الكافية مع المبالغ المقدرة للانفاق الاضافي، فضلاً عن الضرائب والرسوم المقترحة ستكبح نمو الاقتصاد، وستزيد من الخلل الماثل في المالية العامة، وتمس القدرة الشرائية وتزيد من حالة التضخم.
وذهبت كتلة «المستقبل الى ابعد من ذلك، عندما تخوفت من ان تكون هناك «محاولات لدفع البلاد الى هاوية التدهور لاهداف سياسية مغلفة بمطالب اقتصادية واجتماعية ومظاهر طبقية».
واذ اعربت الكتلة في البيان الذي تلاه الرئيس فؤاد السنيورة عن حرصها على مطالب وحقوق العاملين في القطاع العام وبينهم العاملون، لكنها اعربت عن اسفها من تحويل الطلاب والعائلات اللبنانية الى رهائن تستعمل امتحاناتها وشهاداتها ومستقبلهم وسيلة لممارسة الضغط لتحقيق المطالب.
وخلصت الكتلة الى انها «لن توافق على دفع لبنان نحو الافلاس وتحويله الى دولة فاشلة».
اما النائب وليد جنبلاط، فاعتبر ان حماية الاستقرار النقدي مسؤولية كل الفرقاء، محذراً من ان يكون لمغامرة اقرار السلسلة دون موارد تداعيات خطيرة، محذراً من انه «لو وقع لبنان في خطر تكرار التجربة اليونانية فإنه لن يجد من ينقذه او يمد يد العون له».
وكشف مصدر نيابي لـ«اللواء» ان بيان كتلة «المستقبل» اقر باجماع نواب الكتلة، مما دفع الرئيس السنيورة الى تحية النواب على موقفهم لحماية لبنان واقتصاده من مشاريع التدمير والافلاس.
واكد المصدر ان الكتلة اتخذت قراراً بعدم حضور الجلسة اليوم بأكثرية ساحقة و«ليتحمل كل من يقر المشروع مسؤوليته ونتائج قراره امام الشعب اللبناني».
واعقب اجتماع الكتلة اجتماع آخر لقوى 14 آذار مجتمعة، انتهى الى تقاطع وتطابق بين موقف الكتلة وقوى 14 آذار، بما في ذلك حزبي الكتائب و«القوات اللبنانية» والمسيحيين المستقلين، فيما اعلن الدكتور سمير جعجع ليلاً تأييده لموقف الرئيس السنيورة.
النصاب
ومع إعلان كتل «المستقبل» و«القوات» والكتائب، مع الرئيس نجيب ميقاتي والنائب احمد كرامي، مقاطعة الجلسة، تركزت الأنظار على مسألة النصاب الذي يمكن أن توفره 8 آذار، حيث رجح احد النواب لـ «اللواء» أن يكون النصاب «على المنخار» أي لا يتجاوز الـ66 نائباً في حال شارك كل أعضاء نواب جبهة جنبلاط.
وبهذا المعنى، إذا توفّر النصاب العددي يطرح السؤال، عمّا إذا كانت ستتم عملية إقرار السلسلة بأكثرية الحاضرين، أم أن «النصاب السياسي» سيتحكم بالموقف، حيث سيكون من الصعب على الرئيس نبيه برّي طرح الموضوع على التصويت في ظل غياب كتل 14 آذار؟ فضلاً عن ان موقف النائب جنبلاط الذي يُميّز بين الحضور العددي بسبب مبدئي يتعلق بعدم مقاطعة جلسات التشريع، وبين موقفه المعلن من السلسلة، الأمر الذي قد يدفعه الى تطيير نصاب الجلسة قبل الشروع بالتصويت على المشروع، علماً ان النصاب المطلوب هو النصف زائداً واحداً أي 65 نائباً، فيما التصويت لا يحتاج سوى إلى أكثرية الحاضرين في حال كان النصاب متوفراً.
وفي تقدير نائب في كتلة «المستقبل» أن الموقف الذي اعلنته الكتلة واذاعه الرئيس السنيورة بشخصه، مما اعطاه قوة إضافية، أحدث صدمة سياسية و«نقزة» شعبية من مشروع السلسلة، قد يدفع بنواب آخرين إلى إعادة النظر بحساباتهم، باعتبار أن المشروع هو انتحار، فضلاً عن الخشية من ان يكون 7 أيّار اجتماعي.
وانتقد المصدر موقف وزير المال علي حسن خليل من المشروع، والذي وصفه بأنه «مزايدة شعبوية» بدل أن يكون المؤتمن عن المال العام، كاشفاً بأن خليل لم يقدم أي تُصوّر أو أرقام بخصوص الواردات، في الاجتماعات التي عقدت في مكتب الرئيس برّي، وهذا هو السبب الذي دفع كتلة المستقبل إلى إعلان موقفها المتشدد من السلسلة.
وكان الوزير خليل قد أعلن على هامش الحراك الذي شهده مكتب الرئيس برّي، حيث انعقدت جملة لقاءات ومشاورات ثنائية وموسعة مع عدد من الكتل، بدأت مع وزير التربية ثم مع وزير الصحة وائل أبو فاعور ومع النائب بهية الحريري، ثم مع رئيس الحكومة تمام سلام ليتوسع بعد ذلك اللقاء ليشمل الرئيسين السنيورة وميقاتي والحريري، في حضور خليل، أن تصوره واضح للتوازن المالي بين النفقات والواردات سيعرضه في الجلسة اليوم، مشيراً إلى ان هذا الكلام سمعه بالتفصيل الرئيس السنيورة الذي لم يشأ التعليق على كلام خليل، مكتفياً بابتسامة.
واللافت أن كل هذا الحراك النيابي، غاب عنه موضوع الاستحقاق الرئاسي، نتيجة غياب النصاب عن الجلسة السادسة التي كانت مقررة أمس لانتخاب رئيس للجمهورية، فلم يحضر إلى المجلس سوى 64 نائباً يمثلون كتل 14 آذار، مع نواب من كتلة الرئيس برّي، مما دفع رئيس المجلس الى تأجيل الجلسة مجدداً إلى 18 حزيران الحالي.
جعجع
وعقب جعجع على تأجيل الجلسة السادسة بالاعراب عن حزنه، مبدياً اسفه لمقاطعتها مما سيؤدي بالتالي إلى استمرار الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، ومعرباً عن انطباعه بأن النظام ينهار بفعل تصرف بعض النواب
الذين من المفترض أن يحافظوا عليه أكثر من غيرهم، ولا سيما وأن هذا النظام هو من أتى بهم نواباً.
ورأى في امتناع النواب عن المشاركة في جلسة انتخاب الرئيس ومشاركتهم في جلسة إقرار السلسلة اليوم بأنها «خطوة تعطيل مباشرة للانتخابات الرئاسية، ومحاولة اصطناع رئيس بدل النزول الى الجلسة وانتخاب رئيس جديد للبلاد».
وفي مقابلة مع الزميل وليد عبود، ضمن برنامجه «بموضوعية» على تلفزيون M.T.V، طرح جعجع ما أسماه حلولاً للمأزق القائم وليس مبادرة من ثلاث نقاط:
الأولى، أن ينزل العماد ميشال عون الى الجلسة النيابية المقبلة في 18 حزيران ونخوض الانتخابات جميعاً، ومن ينجح نهنئه، والثانية، أن نتفاهم معهم كقوى 14 آذار على إسمين وننزل الى مجلس النواب لانتخاب أحدهما، أما النقطة الثالثة، فهي أنه جاهز لأي اقتراح آخر إذا كان هناك أي اقتراح، معتبراً أنه إذا كان عون يريد فعلاً تقديم نفسه كمرشح توافقي كان عليه البدء منذ 5 سنوات، مشيراً الى أن عون يرفض حتى الآن بحث أي طرح آخر غير تأييد ترشيحه، لافتاً الى أن هناك اتصالات غير مباشرة معه.
وأكد جعجع أنه منفتح على أي طرح يخرجنا من الفراغ الحالي لكن بالحد الأدنى من القناعات، مضيفاً بأن لا فيتوات على بعض الأسماء لأن القضية قضية خيارات، كاشفاً بأنه يؤيّد لائحة بكركي التي تتضمن ثلاثة أسماء هم: دميانوس قطار وزياد بارود وروجيه ديب.
مجلس الوزراء
حكومياً، أعلن الرئيس تمام سلام أمام وفد من رابطة خرّيجي كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية برئاسة الزميل الدكتور عامر مشموشي زاره بعد الظهر، أنه وجّه دعوة لجلسة لمجلس الوزراء تعقد بعد غد الخميس للنظر في جدول الأعمال المؤجل ولاستكمال النقاش في آلية عمل مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، محذراً من مخاطر تعطيل السلطتين التشريعية والتنفيذية بذريعة الضغط لانتخاب رئيس للجمهورية، آملاً أن يتم انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن، لكنه رأى أن هذه الغاية لا تتحقق عبر تعطيل العمل التشريعي والتنفيذي وشل مصالح الناس.
ولاحظ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ «اللواء» أن هناك تحسناً في الأجواء المتعلقة بآلية عمل الحكومة دون حسم التصوّر النهائي المتصل بها.
ورأى أن المطالبة بتوقيع الوزراء على المراسيم الصادرة عن الحكومة هي بمثابة بحث عن شكل غير موجود، موضحاً أنه جرى الاتفاق على تأجيل النقاط الخلافية وإقرار التوافقية منها.
وكشف أنه في الجلسة الأخيرة للمجلس، لفت الرئيس سلام الى أن لصبره حدوداً، وأعطى الوزراء مهلة أسبوع في ما خص هذه الآلية، كاشفاً أن الوزيرة أليس شبطيني اقترحت أن يوقّع الوزراء على محضر كل جلسة للمجلس، مشيراً الى أنه وافق على هذا الاقتراح، ملاحظاً في الوقت نفسه أن ما من مغزى كبير وراء ذلك، باعتبار أنه حتى رئيس الجمهورية ما لم يُوقع في خلال مهلة 15 يوماً تصبح القرارات نافذة.
خطة بيروت
أمنياً، وفي أول تحدٍّ لخطة بيروت التي يعتزم وزيرالداخلية نهاد المشنوق تنفيذها للعاصمة، في الأسبوع الأخير لشهر حزيران، أو ربما في بدء تنفيذها، سمع قرابة الثامنة والنصف من مساء أمس، إطلاق نار كثيف في محيط حديقة المفتي الشهيد حسن خالد في عائشة بكار، تضاربت المعلومات حول خلفياته، ليتبين لاحقاً انه ناتج عن توقيف قوى الأمن دراجات نارية مخالفة، وجرت مطاردة أحد الشبان المخالفين الذي فرّ بدراجته داخل الأحياء في زاروب حمود، وجرى تبادل لإطلاق النار، وأفيد عن سقوط ثلاثة جرحى، أحدهم من آل عيسى.
وأوضحت مصادر أمنية ان إحدى دوريات قوى الأمن الداخلي أوقفت في فردان – تلة الخياط، شخصاً يقود دراجة نارية مخالفة، وذلك في اطار الحملة التي تقوم بها قوى الأمن لمنع الدراجات التي تسير في الأوقات غير المسموح بها. وعلى الأثر، حاول عدد من الاشخاص تحرير الدراجة والموقوف، مما دفع القوى الأمنية إلى إطلاق النار في الهواء. وكردة فعل، قام الشبان المناصرون للمخالف بقطع الطريق بالاطارات المشتعلة في فردان، قرب حديقة المفتي الشيخ حسن خالد.
وقد تم استقدام قوة اضافية مشتركة إلى المنطقة لمعالجة الوضع واعادة فتح الطريق وملاحقة مطلق النار الذي تبين انه من «سرايا المقاومة».
