وفد من «الهيئة» يلتقي قائد الجيش
«العلماء المسلمين»: مستعدون لأي دور.. إذا طُلب منا
تدرك «هيئة علماء المسلمين» أن دورها لم ينته، أقله على مستوى التفاوض الفردي مع المجموعات المسلحة بشأن العسكريين المختطفين، ضمن مبادرة تحمل سلة متكاملة من الشروط والالتزامات، تجاوزت الحدود اللبنانية الى البعدين الاقليمي والدولي.
ويأتي دور «الهيئة» في هذا الاطار بعيدا عن الاعلام وخارج أي تكليف رسمي، من خلال السعي الى الاستمرار في التواصل مع المجموعات المسلحة، مباشرة أو عبر وسطاء.
ويقول أحد مشايخ «الهيئة» لـ«السفير» إن ما تقوم به على المستوى الفردي، بعد تعليق مبادرتها، يندرج ضمن الواجب الشرعي والاسلامي لانقاذ أرواح العسكريين والمدنيين معا، ومن أجل توفير الأمن والاستقرار في البلاد.
ويلفت الانتباه الى أن «الهيئة» في تفاوضها الأولي كانت بعيدة كل البعد عن المذهبية، حيث عرضت المجموعات المسلحة عليها الافراج عن ثلاثة عسكريين سنّة من المحتجزين لديها، لكنها أصرت على أن يكون المفرج عنهم من طوائف مختلفة، لافتا الانتباه الى أن «الهيئة» لم تخرج من المفاوضات بخير لا من الدولة ولا من المجموعات المسلحة، ولا من بعض التيارات السياسية التي حاولت استغلال المبادرة لتوجيه شتى الاتهامات الى الهيئة ومشايخها.
وتشير مصادر قيادية في «الهيئة» الى أن المشايخ الذين تولوا المفاوضات منذ البداية وجدوا أنفسهم أسرى إلحاح المجموعات المسلحة بتلبية المطالب التي وضعتها، وبطء الحكومة اللبنانية في الرد على تلك المطالب أو باعطاء الأمل في دراستها أو في تنفيذ جزء منها، كما وجدت نفسها أسيرة اتهامات سياسية غير مسبوقة تسيء اليها والى دورها، على قاعدة «خيرا تعمل شرا تلقى».
وتلفت هذه المصادر الانتباه الى أن «الهيئة قامت بواجبها ومن دون أي تكليف رسمي، ودفعت ثمن ذلك دماء، من خلال إصابة الشيخ سالم الرافعي والمحامي نبيل الحلبي، فضلا عن الاصابة البليغة التي لحقت بالشيخ جلال كلش الذي من المفترض أن يغادر الى ألمانيا لمعالجة الشلل الجزئي الذي يعاني منه جراء الاصابة، ورغم ذلك لم تسلم من سهام الذين يسوؤهم استقرار لبنان والذين يضعون مصلحتهم فوق مصلحة العسكريين المحتجزين وفوق مصلحة الوطن ككل».
وتؤكد هذه المصادر أن «الهيئة» أوقفت المبادرة والمفاوضات بشكل كامل منذ لقائها رئيس الحكومة تمام سلام وشرحها له المعوقات التي تعترض مسار مبادرتها، باستثناء سعيها لمحاولة تأمين سلامة العسكريين من خلال اتصالات شخصية.
وتقول هذه المصادر: «إن مطالبة أهالي العسكريين للهيئة باحياء مبادرتها، أمر محزن للغاية، ويدفعها الى مراجعة نفسها، خصوصا أنها تعي تماما المعاناة الكبيرة التي ترخي بثقلها على الأهالي، لكن كل الأبواب والنوافذ أقفلت في وجوهنا، والموضوع ليس بأيدينا بل في يد السلطة السياسية التي يجب أن تتحرك، ونعتقد أن دخول قطر وتركيا والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على خط التفاوض أمر جيد وإيجابي».
وتؤكد المصادر نفسها أنه «إذا نضجت ظروف جديدة في ملف التفاوض، وإذا طلبت الحكومة من الهيئة القيام بدور ما، فانها مستعدة للعودة الى القيام بواجباتها».
وترى أن «حياة العسكريين تحتاج الى تنازلات وهي لا تضر بسمعة الدولة اللبنانية ولا تفقدها هيبتها، فاسرائيل التي تصنف حركة حماس إرهابية، افتدت الجندي شاليط الذي كان محتجزا لديها بألف أسير فلسطيني، وهي تفاوضت مع إرهابيين بحسب تصنيفها لحماس، ولم تفقد هيبتها أمام شعبها، بل على العكس. وإن التنازل من أجل سلامة العسكريين اللبنانيين وتأمين إطلاق سراحهم من شأنه أن يعيد اللحمة الى الوطن ككل، وأن يدفع العسكريين الى التمسك بمؤسساتهم الأمنية أكثر فأكثر».
وعلمت «السفير» بأن وفدا من «الهيئة» زار قائد الجيش العماد جان قهوجي قبل أيام وعقد معه اجتماعا جرى خلاله التطرق الى كثير من القضايا، وأكد مطلعون على أجواء اللقاء أن الاجتماع كان إيجابيا جدا، وأن «الهيئة» أبلغت قهوجي بالاتصالات الفردية التي تقوم بها مع بعض المجموعات لتأمين سلامة العسكريين، كما شدد المجتمعون على ضرورة تثبيت الأمن من خلال الركون الى صوت الاعتدال، ونبذ كل أصوات التطرف والتحريض المذهبي.
وقد أكد الوفد لقهوجي أن «الهيئة» تقف مع كل ما يعيد الاستقرار الى لبنان لأنها تعتبر أن السلم الأهلي فيه مصلحة للجميع، وهذه المصلحة تقتضي التعاون بين كل المكونات اللبنانية على اختلاف توجهاتها وطوائفها ومذاهبها.
وأشارت المعلومات الى أن قهوجي أثنى على الدور الذي تقوم به «هيئة العلماء»، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية لن تتهاون في أرواح أبنائها، ولن تدخر جهدا من أجل إعادتهم سالمين الى عائلاتهم وفي حماية لبنان وتأمين سلامة أراضيه، مؤكدا أن الجيش يلتزم بتنفيذ قرار السلطة السياسية، ولا يدخل بأي تفاوض مهما كان نوعه.
الجراح يدعو «فصائل الثورة» للتعامل مع «المحتجزين» بأخوة!
دعا عضو «كتلة المستقبل» النائب جمال الجراح «جميع فصائل الثورة السورية في جرود عرسال للتعاطي مع قضية العسكريين اللبنانيين المحتجزين من منطلق الأخوة التي تجمع بين شعبينا».
وأشار إلى أن «قضية العسكريين اللبنانيين المحتجزين لدى بعض فصائل الثورة السورية، يريد البعض لها أن تتفاعل لتتحول الى مأساة لبنانية ـ سورية، غير عابئين بأرواح أبنائنا وإخوتنا من العسكريين».
