على وقع الحرب المستجدة في غزة، اقفلت بورصة التطورات اللبنانية الداخلية هذا الاسبوع، على ارتفاع منسوب التهديدات الامنية، مع وصول الشلل المتأتي من ازمة الشغور الرئاسي الى المجلس النيابي، مهدداً باسقاط آلية التوافق الحكومي على خلفية ملف الجامعة اللبنانية.
ففيما تستمر الاجراءات الامنية المشددة في الداخل، مع توقع موجة جديدة من العمليات الارهابية، توجهت الانظار جنوبا، الى الانتكاسة الثانية خلال يومين مع اطلاق مجهولين لثلاثة صواريخ باتجاه مستعمرتي كريات شمونة ونهاريا، من سهل القليلة جنوبي صور، دون ان تتمكن الاجهزة المعنية حتى الساعة من العثور على قواعد الاطلاق،بالتزامن مع تبني كتيبة الشهيد محمد أبو خضير التابعة لكتائب القسام العملية.
في موازاة ذلك، شهدت الحدود اللبنانية – الاسرائيلية هدوءاً وسط دوريات مكثفة نفذها الجيش الاسرائيلي بحسب الاخبار الواردة من هناك على طول الخط الحدودي الممتد من محور الغجر وحتى مرتفعات شبعا سبقها تركيز كمائن عدة في محاذاة السياج الحدودي الشائك في المنطقة الواقعة بين موقع رويسات السماقة ومرتفعات جبل سدانة، كما عزز الجيش الاسرائيلي موقع العباسية المواجه لمحور الماري ونقاط انتشاره غي محيط الناقورة.
اوساط امنية مطلعة اكدت رفع القوى العسكرية والامنية من منسوب استنفارها جنوبا تحسباً لمحاولة توريط لبنان في الحرب على غزة، في ظل ما بينته التحقيقات، من تشابك لبناني – فلسطيني، مع الموقوفين في اطلاق دفعة الصواريخ الاولى، ما ارسل إشارات مقلقة الى حجم تداخُل «خطوط النار» في لبنان الذي يعيش بين حدي تجنب الحرب الاسرائيلية المتدحرجة على غزة، ودرء تشظيات الواقع المتفجّر في سوريا على وقع تداعيات الأزمة العراقيّة وتمدُّد «الدولة الاسلامية»، دون اغفال اهمية الإنجاز الامني الذي تمثل في سابقة كشْف المتورطين، اذ ان ظاهرة قصف الدولة العبرية بـ «الكاتيوشا» في الاعوام الاخيرة احيلت في كل مرة «على مجهول»، ما جاء ليعكس ان الوضع جنوباً تحت السيطرة رغم الخرق الذي حصل، مؤكدة ان الدولة اللبنانية متمسكة بالقرار 1701، مبدية ثقتها بانه لن تكون هناك اي تداعيات لهذه العمليات في مسالة التحديد لليونيفيل.
ومع اقتراب جلسة مجلس الامن الدولي للتجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان نهاية آب، تقول مصادر ديبلوماسية انه ينتظر صدور قرار التجديد لها، بعد ابلاغ الدول المشاركة في اليونيفيل عدم رغبتها في تغيير المهمة، بل الحفاظ عليها كما نص القرار 1701، نظرا للحاجة الدولية الى الاستقرار على الحدود الشمالية لاسرائيل، افادت المعلومات عن مباشرة الدولة اللبنانية مشاورات دبلوماسية تحضيرا لتقديم طلب رسمي الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من اجل تمديد ولاية القوة الدولية العاملة في الجنوب بموجب القرار 1701، حيث تحدثت المعلومات الديبلوماسية عن مشاورات دولية تتناول استحقاق التجديد للقوة سنة جديدة، والتي يتوقع ان يتم بصورة حتمية ومن دون تعديل في المهمة او العدد.
مصادر عسكرية لبنانية اكدت، ان ما حصل من خروقات حتى الساعة لم يخرج عن المنتظر والمتوقع، مشيرة الى صعوبة تحقيق خروقات كبيرة نظرا للاجراءات المشددة المتخذة بالتعاون بين جميع القوى الفاعلة على الارض من «اليونيفيل» وحزب الله والقوى الفلسطينية داخل المخيمات، لتمرير الفترة الحالية باقل قدر ممكن من الخسائر، مؤكدة ان البحث جار حاليا بين المعنيين لسد كل الثغرات التي يمكن ان تنفذ منها الجماعات التخريبية، والتي استفادت: من البيئة الحاضنة لمنطق المقاومة في هذه القرى والبلدات، التجييش القائم على ضرورة نبذ الخلافات الداخلية والتركيز على القضية المحورية المتمثلة بفلسطين، خفض الوجود العسكري اللبناني بالتعاون مع قوات اليونيفيل، للحاجة الى هذه الوحدات في مهمات امنية اخرى في الداخل او على الحدود الشرقية، والتي كان آخرها سحب اللواء الثامن من صيدا ومحيطها لنشره الى جانب الفوج المجوقل وفوج الحدود الثاني في البقاع الشمالي، نمو الحالة الاسلامية داخل المخيمات بشكل لافت، انتشار مخيمات اللاجئين السوريين في مناطق الجنوب رغم انه لم تثبت اي علاقة لقاطنيها بالعمليتين، انهماك القوى الامنية في حربها على الارهاب.
من جهتها، نفت قيادة حماس السياسية في لبنان اي علاقة للحركة بما حصل ليل السبت الاحد، مؤكدة احترام الحركة للسيادة اللبنانية، متستغربة زج كتائب القسام، التي تحصر عملها داخل الأراضي الفلسطينية،بهذا الأمر الذي يحمل أغراضا سياسية إقليمية ودولية.
