جولة جديدة من التهديدات يطلقها منسق اللجنة المركزية المستقيل في حزب الكتائب، النائب سامي الجميّل. أجواء البيت المركزي في الصيفي ليست هادئة. داخله نقاش جدي في موضوع الانتخابات النيابية، وما إذا كان على الكتائب السير في التمديد أو معارضته. الحزب غالباً ما يبدل مواقفه، تماماً كما فعل حين قرر في الساعة الأخيرة من مهلة تقديم الترشيحات إلى الانتخابات النيابية، في أيار الماضي، تقديم أوراق مرشحيه بعدما عارض ذلك. وكما حين «تنازل» وقبل المشاركة في الحكومة رغم الإبقاء في بيانها الوزاري على حق المواطنين في المقاومة. لا يزال الحزب، حتى الساعة، ضد تمديد ولاية المجلس النيابي. لا بل إن النائب سامي الجميّل قرر التصعيد، وبعد أن طرح «استقالته من منصبه منسقاً للجنة المركزية في الكتائب للمرة الثانية»، هدد بـ«الاستقالة من النيابة» إن قرر الرئيس الأعلى للحزب أمين الجميّل السير في التمديد، استناداً إلى أحد أعضاء المكتب السياسي المقربين من «الشيخ سامي».
تهديد الجميّل سببه التواصل بين تيار المستقبل والرئيس الجميّل، ومراهنة «التيار الأزرق» على تراجع الكتائب وتصويت نوابه للتمديد. نائب زحلة إيلي ماروني، يرى أن رهاناً كهذا ينطلق من «المونة بين الحلفاء. ولكن لا نعلم حتى الساعة إذا كانت ستثمر أو لا». ويضيف أن أي اجتماع لم يعقد بين مكونات 14 آذار، «وعندما نتشاور مع الحلفاء في هذا الموضوع لن نتأخر، كما دائماً، عن إبداء رأينا».
قزي: مع التمديد للمجلس النيابي في حال انتخاب رئيس للجمهورية!
يؤكد الوزير سجعان القزي، أن الكتائب ضد التمديد للمجلس النيابي، ولكن «في حال انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء التمديد الاول، عندئذ سنقبل بتمديد لأشهر من أجل وضع قانون انتخابي جديد». خلافاً لذلك، «موقفنا واضح، ولن نسير في التمديد». العام الماضي، وافق حزب الكتائب على التمديد «في الدقيقة الأخيرة، وحتى لا يقال إننا نزايد من خلال موقفنا على أي من الأفرقاء، قررنا هذه المرة إعلان القرار منذ البداية».
يرى أحد نواب الكتائب أن حزبه والمسيحيين «مدعوون اليوم للوقوف وقفة ضمير، من دون أن نغرق في لعبة المزايدات التي لعبناها العام الماضي وأدت إلى التمديد». ويرى أن عناد الأحزاب المسيحية «سيؤدي إلى التمديد في نهاية المطاف، ومن دون موافقتهم. وهنا الخطورة». يسخر النائب من «الرفض المزيف» للتمديد، في حين أن جميع الوزراء، «بمن فيهم وزراء الكتائب، يشتركون في إجهاض الانتخابات عبر عدم مطالبتهم بدعوة الهيئات الناخبة التي كان يجب أن تحصل أول من أمس» (صدرت أمس، بنحو مخالف للقانون). يقول ماروني: «في زمن التمديد الأول، صوتنا تحت عنوان رفض قانون الستين. لكننا حالياً نفضل ترجيح كفة الديمقراطية». يضيف أن «موقف الحزب واضح ضد التمديد الذي سيضرب الديمقراطية ويسهم في انهيار المؤسسات». المطلوب إجراء انتخابات رئاسية ونيابية في موعدها، «ولكن… لا مفر من ولكن»، التي تبقى رهن «تطورات الأحداث ومجراها»، لافتاً إلى أن السياسة «هي فن الممكن. وأنا شخصياً إذا خُيّرت بين الفراغ والتمديد، اختار الثاني».
الماكينات الكتائبية لم تبدأ العمل بعد «ولكن بعض النواب، كنديم الجميّل في الأشرفية، جهز عدته وكأن الانتخابات ستحصل غداً». مصادر المكتب السياسي تسخر من فكرة أن أياً من الأحزاب بدأ التحضير للانتخابات، «ليس على علمنا أن هناك ماكينات بدأت تعمل». أما عن القانون الانتخابي، فترى أن الأمر لا يزال «مبكراً»، انطلاقاً ربما من ثقتها بأن التمديد حاصل لا مفر.
