الكتل الكبرى عند حافة الهاوية: تفاهم قبل فوات الأوان؟!
السنيورة يردّ على برّي بالوقائع.. وجنبلاط يُنبّه حزب الله إلى مخاطر السلسلة
بدأت القوى السياسية تتعايش مع مرحلة دخول الانتخابات الرئاسية في «الكوما»، لكن هذا التعايش محفوف بمخاطر تبادل التعطيل في المؤسسات الدستورية، سواء تعلق الامر بشغور منصب الرئاسة الاولى وذيوله، او سلسلة الرتب والرواتب، او كيفية التوقيع على القوانين والمراسيم.
واذا كانت «تسوية الضرورة» التي فرختها المهادنة القائمة بين النائب ميشال عون والرئيس نبيه بري والمتصلة بعدم «ضعضعة» جبهة تحالف 8 آذار، سمحت باجراء الامتحانات الرسمية بدءاً من يوم غد، شرط تعليق التصحيح واعلان النتائج التي احتفظت بها هيئة التنسيق النقابية، بموافقة صريحة من وزير التربية الياس بو صعب، كورقة ضغط لاقرار سلسلة الرتب والرواتب، في مجلس النواب، سواء في جلسة 19 حزيران الحالي، او التي ستليها، فإن انفجار السجال بين الرئيس بري والرئيس فؤاد السنيورة، نقل المشكلة من الارقام الى السياسة، فذهب الرئيس السنيورة الى اتهام 8 آذار بانها تسعى الى «تدمير مالية واقتصاد لبنان لارضاء سياسات اقليمية مختبأة خلف مطالب اجتماعية محقة»، وفي اشارة الى فريق الرئيس بري، اعتبر الرئيس السنيورة ان بعض الاطراف «يخفي نيات واهداف سياسية مضمرة منها دفع لبنان الى هاوية عميقة وتدمير اقتصاده كي تسهل السيطرة على شعبه ومقدراته».
لكن الرئيس السنيورة الذي كان يرد على رئيس المجلس في معرض الكلام على الانقلاب على اتفاق نفاه رئيس كتلة المستقبل جملة وتفصيلاً، ابقي الباب مفتوحاً لايجاد الحلول الموزونة والجدية والمتبصرة، بعيداً عن المهاترات ومن دون تحميل المالية العامة المزيد من التدهور، بحيث تصبح ارقام الواردات واقعية وليس افتراضية ولا تؤدي الى زيادة في العجز ينجم عنها «تخفيض التصنيف الائتماني للبنان ووضعه على طريق الدول الفاشلة، والاطاحة بمداخيل اللبنانيين عبر ارتفاع معدلات الفائدة بما ينعكس سلباً على مستوى عيشهم التي تسعى السلسلة لتحسينه».
وكشف مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» لـ«اللواء» ان هذا السجال لا يعني ان الخطوط مقطوعة، بل على العكس، فإن افكاراً يجري تداولها بين المعنيين والوسطاء، وتقضي بتوفير آلية قرار سياسي كبير تسمح بتمرير السلسلة او ما تبقى من مواد فيها، بعيداً عن التوظيف السياسي وحسابات الابتزاز و«الشانتاج».
ومن هذه الافكار، عقد اجتماع لرؤساء التيارات والكتل السياسية، يضم الرؤساء بري والسنيورة وتمام سلام والعماد ميشال عون والنائب وليد جنبلاط والرئيس امين الجميل، وممثل عن «القوات اللبنانية» اذ تعذر حضور الدكتور سمير جعجع بهدف انهاء الخلاف على الارقام واقرار السلسلة من دون تبعات اقتصادية كبيرة، على ان تتولى وزارة المال، او حاكم مصرف لبنان تقديم الضمانات الكفيلة لمنع الانهيار النقدي واضعاف الاقتصاد اللبناني.
جنبلاط
وفي هذا السياق، دعا رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط «حزب الله» للتعامل بمسؤولية مع سلسلة الرتب والرواتب، لئلا يتحمل مسؤولية انهيار الاقتصاد، وقال: «من مصلحة السيد حسن نصر الله ان يدرس مكامن الهدر في الدولة للمحافظة على الاستقرار، انطلاقاً من ان الدولة جسم مهترئ، وبعض المطالب محقة، لكن بعضها الآخر غير محق، الدرجات الست للاساتذة وتعويضات كبار الضباط العسكريين، لافتاً الى ان «الليرة ليست سنية ولا شيعية ولا درزية ولا مسيحية».
وفي مجال آخر، كشف جنبلاط انه كان من المفروض ان يلتقي الرئيس سعد الحريري الاسبوع الماضي في باريس، لكن ظروفه في المغرب ارجأت الموضوع، مشيراً الى انه جاهز للقائه ولا صحة لما يقال عن حساسيات بيننا.
وتوقعت مصادر مطلعة ان يكون هذا اللقاء بين الرجلين في باريس الاسبوع المقبل، وربما يوم الثلاثاء.
وبالنسبة الى الاستحقاق الرئاسي، اكد جنبلاط انه لا يعترض على النائب ميشال عون، لكنه لا يؤيده، ولن يصوت له ولا لرئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مشيراً الى انه ليس مقتنعاً بالتخلي عن مرشحه النائب هنري حلو من اجل عسكري مثل العماد جان قهوجي، او حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لافتاً الى انه كلما اسرعت القوى السياسية في الاتفاق على رئيس كلما كان ذلك افضل، كي لا يبقى هذا المركز فارغاً، معتبراً انه ليس من مصلحة احد ان يقف عمل الحكومة، وان اجراء الانتخابات النيابية في ظل وجود شغور بالرئاسة سابقة غير جيدة، وانه يفضل انتخاب رئيس ثم الاتفاق على قانون انتخابي جديد.
ورأى انه من الافضل ان يكون لدينا في الوقت الحاضر شخصية حوارية في سدة الرئاسة.
عون – فرنجية
وشكلت زيارة المرشح حلو للعماد عون في الرابية مؤشراً «لاستئناف الحراك الانتخابي الرئاسي»، لكن زيارة رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية للرابية كانت لافتة اكثر، نظراً للمواقف التي اعلنها بعد اللقاء الذي تخلله غداء، حيث اعلن فرنجية استمرار دعمه لعون، مؤكداً ان «ربحنا من ربحه وخسارتنا من خسارته، وان على من يهمه الموقع المسيحي الأول أن يأتي برئيس قوي ولا يملأ الفراغ برئيس ضعيف.
وقال إن الحديث عن نزول النواب جميعاً الى المجلس من أجل انتخاب الرئيس من دون اتفاق هو إهانة لذكاء اللبنانيين.
وإذ تمنى ألا يحصل حدث سلبي يسرع عجلة الأمور على غرار ما حصل سابقاً، أشار الى أن الرئيس الماروني القوي سينتخب سواء كان ذلك بتوافق أو بأزمة.
وتوقع مصدر مقرّب من الرابية أن يكون لعون موقف يعلنه الثلاثاء المقبل، بعد اجتماع تكتل «التغييروالاصلاح» يضع فيه النقاط على الحروف بالنسبة للحوار القائم بينه وبين تيار «المستقبل»، في وقت نفت فيه مصادر في قوى 8 آذار أن تكون خطوته المتقدمة باتجاه الرئيس بري تعني أن علاقته بالرئيس الحريري شارفت على الانتهاء، مشيرة الى أن هذه العلاقة ما زالت تراوح في مربع التشاور في انتظار جواب حاسم من الرئيس الحريري.
وعلى حدّ قول المصادر فإن «الكوما» التي دخلتها الانتخابات الرئاسية في لبنان ستطول في ظل غياب أي سيناريو واقعي وملموس لتذليل العقد أمام هذا الاستحقاق، ولفتت الانتباه الى أن التعطيل الكامل لن يطال الحكومة ومجلس النواب مهما حصل، وهناك شبه إجماع على تسيير عمل المؤسسات، ولو على «القطعة» في ظل استمرار الشغور الرئاسي.
جلسة اختبار
على أن الجلسة الحكومية التي دعا الى انعقادها الرئيس تمام سلام في السراي الكبير اليوم لمجلس الوزراء ستكون جلسة اختبار بكل معنى الكلمة للاعتبارات التالية:
1- ففي هذه الجلسة، وفقاً لوزير بارز، يتعيّن أن يحسم مجلس الوزراء كل ما يتصل بآلية اتخاذ القرارات وممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، لكن المصدر تخوّف من أن يعيق تمسك وزراء التكتل العوني بتوقيع كل الوزراء على المراسيم والقوانين الاتفاق على آلية اتخاذ القرارات، الأمر الذي يدخل الحكومة في دوامة العجز، ويدفع التضامن الوزاري الذي يحرص عليه الرئيس سلام الي الضعضعة.
2- وستشكل هذه الجلسة اختباراً لمدى التعاون بين الوزراء وممثلي الكتل باستمرار الحكومة القيام بمسؤولياتها، وأن لا يردّ فريق 8 آذار في الحكومة بتعطيل أعمالها، رداً على ما حصل في جلسة السلسلة يوم الثلاثاء الماضي.
3- معرفة ما إذا كان مجلس الوزراء سيبقى مؤسسة قائمة بذاتها، أم يتحوّل الى تصريف أعمال.
واستبعدت مصادر وزارية وجود قرار عند أي فريق سياسي أو طائفي بتعطيل عمل الحكومة، لا سيما في هذه المرحلة الخطرة، في ضوء التداعيات الخطيرة في المنطقة، والآفاق المقفلة أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وفيما أكدت مصادر الرئيس سلام لـ «اللواء» أن لا جديد طرأ في شأن التوصل الى توافق على كيفية إدارة صلاحيات الرئاسة الأولى، أشارت الى أن الدعوة التي وجهها الرئيس سلام لعقد جلسة مجلس الوزراء تهدف الى إبقاء الحوار داخل مؤسسات الدولة من جهة، ولإصراره على عدم الاستسلام لمنطق تعطيل المؤسسات.
وإذ لفتت المصادر الى أن الرئيس سلام يقوم باتصالات ومشاورات مع كل الأفرقاء السياسيين لمنع «تسلل» الفراغ الى الرئاسة الثالثة، أملت في أن تتحمّل القوى السياسية مسؤولياتها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، والركون الى مبدأ التشاور والنقاش للتوصل الى صيغة توافقية تسمح للحكومة القيام بعملها، من دون أن تنعكس الأجواء السلبية التي ظهرت خلال اليومين الماضيين على عمل مجلس الوزراء.
ومن جانبه، أوضح مصدر وزاري أن النقاش يفترض أن يبدأ اليوم في الحكومة من حيث انتهى الأسبوع الماضي، والمتعلق بآلية اتخاذ القرارات، متوقعاً حصول تطور في هذا النقاش، ربما يفضي الى حل لأزمة الصلاحيات.
وكشف المصدر لـ «اللواء» أن الرئيس سلام سيتحدث بصراحة أمام الوزراء عن أهمية التحلي بالوعي والانصراف نحو معالجة القضايا الملحّة، مشيراً الى أن الجلسة قد تشهد طرح أفكار جديدة، وأنه على الرغم من وجود ملاحظات لعدد من الوزراء في ما خص آلية عمل الحكومة، إلا أن هناك إدراكاً تاماً بأن أي تأخير في الوصول الى «مخرج» دستوري أو قانوني، يعني توقف عمل مؤسسة مجلس الوزراء، وبالتالي وقف السير بالكثير من الملفات الأساسية.
