البحث عن التوافق يتقدَّم على «الجمهورية القويّة» و«الجمهورية المقاوِمة»
عودة الحريري مؤكّدة في جلسة جدّية لانتخاب رئيس.. والجميّل يحسم ترشّحه الثلاثاء
إجتماعات السلسلة تميّز نسب الزيادة للأسلاك.. وسوسان يحرّك القضاء حول مخيّمات النازحين
4 أيام تفصل التكهنات و«البوانتاجات» عن جلسة الأربعاء في 23 نيسان الحالي، والمخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.
وفيما كانت قوى 14 آذار تبحث عبثاً عن نقاط التقاء تشكل اصطفافاً وراء مرشح «الجمهورية القوية» رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، على الأقل في الدورة الأولى من دورات الاقتراع في أول جلسة، كان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، بطريقة «فارابية» يحدد مواصفات رئيس «الجمهورية المقاومة»، ولا مشكلة بعد ذلك في اختيار المرشح، في وقت كان فيه رئيس الجمهورية ميشال سليمان يشارك في رتبة دفن المسيح في جامعة الكسليك، بعد أن «عمل بكل جهد من أجل أن تصل سفينة الوطن الى شاطئ الأمان»، في لفتة إشارة من الأباتي طنوس نعمة الذي ترأس مراسم رتبة الدفن، في حضور ومسمع قائد الجيش العماد جان قهوجي، أحد أبرز المرشحين الثلاثة للرئاسة الأولى (وهما إليه النائب السابق جان عبيد وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة)، ضمن صيغة الرئيس التوافقي للجمهورية القوية في مكان والمقاومة في مكان آخر، والنائية بالنفس عن صراعات المنطقة في مكان ثالث.
وسط هذه الأجواء، تعددت الاتصالات على خط الرئاسة الأولى، مواقع الحركة المحلية، الى عواصم القرار، لا سيما في الرياض، حيث جرت لقاءات مع الرئيس سعد الحريري تناولت انطلاقة العمل الحكومي ومسار الخطة الأمنية المفترض أن تنتقل الى بيروت في وقت قريب، فضلاً عن الانفراجات السياسية والأمنية، الى سلسلة الرتب والرواتب، وصولاً الى تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
العائدون من الرياض يتكتمون، لكنهم لا يخفون الأجواء الأيجابية المحيطة برعاية الوضع اللبناني، عاكسين أجواء تفاؤل إزاء مستقبل الوضع.
وعلى هذا الصعيد، علمت «اللواء» أن عودة الرئيس الحريري الى بيروت تصبح مؤكدة للمشاركة في جلسة انتخاب جدّية لرئيس جديد للجمهورية.
وبعيداً عن هذا المعطى السياسي الثابت، تولى الدكتور جعجع شخصياً تضييق شقة الاعتبارات التي جعلت الرئيس أمين الجميّل يعرب عن عزمه عن قبول ترشحه، إذا ما رأى المكتب السياسي الكتائبي ذلك، مستنداً الى خطوط مفتوحة مع قوى 8 آذار، قيل أن السفير الإيراني غضنفر ركن أبادي هو أحد العاملين على خط تعزيزها في الفترة المتبقية من ولايته في بيروت.
ويأتي تنشيط الاتصالات بين معراب وبكفيا، قبل اجتماع المكتب السياسي الاثنين من اجل الاتفاق على اطار عمل متعلق بمقاربة الاستحقاق، بما يضمن وحدة قوى 14 آذار، وخوض معركة الانتخابات على نحو جيد، قادر على احتواء مناورات فريق 8 آذار، و«ضعضعة» موقف الاقوياء في 14 آذار، وفقاً لمصدر قواتي.
وقال المصدر ان النقاشات على مستوى قيادة «القوات» والكتائب دخلت في التفاصيل والعمق ازاء الاستحقاق الرئاسي تكتيكا واستراتيجية.
ولفت الى ان الحزبين باتا قاب قوسين او ادنى من الاتفاق حول وحدة المرشح وتوزع الاصوات في الدورة الاولى والدورات اللاحقة، ما دام لا خلاف سياسياً على البرنامج.
ومن جهته، كشف مصدر مطلع ان كتلة «المستقبل» سيكون لها موقف تعلنه قبل جلسة الانتخاب، في ضوء المشاورات المكثفة التي تجريها، من دون ان يحدد ما اذا كان هذا الموقف يتصل بتبني اي من المرشحين المعلنين من فريق 14 آذار، ام من مسألة حضور جلسة الانتخاب.
وكان مصدر في الكتلة توقع ان يتوفر النصاب القانوني لهذه الجلسة، استناداً الى وعود الرئيس نبيه بري، إلا انه استدرك بأنه لن يتم انتخاب رئيس في هذه الجلسة، وفقاً لما كانت «اللواء» اشارت الى ذلك في حينه، الا انه من المبكر توقع ذلك قبل شهر ايار.
8 آذار
اما على جبهة فريق 8 آذار، فبعد تأكيد المعلومات التي نشرتها «اللواء» حول ترشيح النائب اميل رحمة عن المقعد الماروني في بعلبك – الهرمل، وهو ابن بشري، في مواجهة جعجع وهو ابن بشري ايضاً، بحيث يحصل في الدورة الاولى على 59 نائباً فيما يحصل جعجع على 53 صوتاً، في ظل تحفظ جنبلاطي على ترشيحه، فإن الموقف لا يبدو انه افضل منه على جبهة 14 آذار، اذ يعمل الفريق العوني المكون من رئيس التكتل النائب ميشال عون وإبن شقيقته النائب آلان عون وصهره وزير الخارجية جبران باسيل، على اجراء الاتصالات المحلية والخارجية لاتخاذ موقف مناسب، سواء من المشاركة في جلسات الاقتراع او اعلان الترشيح، ما دام حلفاء التيار العوني كل يغني على ليلاه، وسط شبكة رهانات على تفاهمات قد تحصل مع تيار المستقبل، او مع النائب وليد جنبلاط الذي يبذل جهداً غير قليل لاعادة استرجاع «اللقاء الوطني» النيابي كقوة انتخابية متماسكة عبر استعادة النواب، مروان حمادة وفؤاد السعد وانطوان سعد.
ونسب الى العماد عون انه ما يزال يراهن على تطبيق نموذج تشكيل الحكومة، بحيث يعتبر مرشحاً توافقياً او لا يعلن ترشيحه، في حين ان النائب رحمة بدا متردداً في قبول الترشح في مواجهة جعجع ما لم يوافق عون على ذلك.
وعلى ذلك، توقع مصدر عوني غياب رؤساء الكتل عن جلسة الاربعاء، ما لم يكن هناك توافق يقضي بحضور الجميع، وهو الامر المتعذر اقله في المرحلة الحالية، مشيراً الى ان عون لن يتوجه الى جلسة انتخاب الرئيس الا اذا تم التوافق عليه رئيساً، وان «حزب الله» سيلتزم بما يقرره عون، اي انه لن يذهب، فيما تلتزم حركة «امل» بقرار 8 آذار.
واستناداً الى معلومات المصدر العوني، فإن قوى 14 آذار لن تستطيع ان تؤمن النصاب، ما يعني ان احتمال تطيير جلسة الاربعاء واردة.
ولفت النائب آلان عون ان «التيار الوطني الحر» يريد جلسة فاعلة وليس جلسة للشكل فقط لكي نصل الى انتخاب رئيس للجمهورية، مشيراً الى ان ظروف انتخاب الرئيس لم تنضج بعد، وكل المعطيات تشير الى عدم امكان انتخاب رئيس يوم الاربعاء.
وسأل: اذا لم يتم انتخاب رئيس في الدورة الاولى، فهل سيتم الانتخاب في الجلسة الاخرى؟ وخلص الى «اننا نريد جلسة حاسمة لبت الموضوع، ويجب ان يكون هناك تفاهم بين القوى السياسية بالحد الادنى للوصول الى رئيس.
اما نائب رئيس حزب الكتائب وزير العمل سجعان قزي، فقد اوضح ان الترشيح بالنسبة الى الرئيس الجميل اصبح وراءه، والرئاسة امامه، وهو ليس بحاجة الى تقديم برنامج، لان ماضيه الرئاسي معروف، والنظام في لبنان ليس نظاماً رئاسياً، معتبراً، في حديث تلفزيوني، ان شخصية الرئيس الجميل مؤهلة لان تكون مقبولة من خارج 14 آذار، في اشارة الى احتمال قبول بعض فرقاء 8 آذار به، وهو ما ألمح اليه الوزير السابق وئام وهاب.
وسط هذه المواقف، اعلن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، باننا نريد رئيساً «يتبنى خيار المقاومة، لا رئيس يعادي اهل المقاومة»، مشيراً الى ان اي مرشح يعادي المقاومة سيسقط، معتبراً ان بعض الترشيحات ممن ليس اهلاً لها قد يعوق اجراء هذا الاستحقاق.
وبالنسبة الى سلسلة الرتب والرواتب، نبه رعد الى ان سحب المشروع ينطوي على مخاطرة تطيير السلسلة، خصوصاً مع دخولنا الاستحقاق الرئاسي، لكننا لا نريد استباق الامور، واذا كان ارجاء بت هذا الموضوع 15 يوماً فليكن، ونريد الالتزام بهذه المدة، حتى يستطيع المجلس النيابي ان يشرع ويصدر القانون المناسب في هذا الموضوع.
اختبار نيات
الى ذلك، توقعت مصادر سياسية مطلعة ان تتبلور الصورة المتصلة بترشيحات الاستحقاق الرئاسي في اعقاب جلسة الانتخاب الاولى المقررة الاربعاء، لا سيما وان هذه الجلسة لن تشهد عملية انتخاب، بل ستشكل اختباراً لنيات النواب والكتل في المشاركة في هذا الاستحقاق.
ولفتت إلى أن تبني أي فريق سياسي لمرشح معين يستدعي اتخاذ قرار نهائي لا عودة عنه، والكلام عن إمكانية حصول توافق بين فريقي 8 و14 آذار على شخصية واحدة ليس وارداً في هذه الفترة القريبة، خصوصاً وأن هناك استكمالاً لمسألة اعلان المرشحين، الا أن اي تواصل بين الفريقين يتيح المجال لتبادل الرؤية، وهو امر غير مستبعد.
وأوضحت أن ما يتردد حول رغبة بكركي في وصول مرشّح معين إلى سدة الرئاسة غير دقيق، باعتبار أن موقفها الحاضن لكل الشخصيات لا يمكن أن يتبدل، مشيرة إلى ان البطريرك الماروني بشارة الراعي يفضل حالياً إتمام عملية الانتخاب في موعدها، وضمان حصول هذا الاستحقاق تفادياً لأي فراغ محتمل.
ولم تستبعد أن يحضر هذا الملف في خلوة الفصح بين الرئيس سليمان والبطريرك الراعي اللذين يتشاركان الموقف نفسه في ما خص الاستحقاق الرئاسي.
وتوقعت أن يشهد يوم الثلاثاء المقبل، أي بعد انتهاء عطلة الفصح، اجتماعات ومشاورات مكثفة بين مختلف الأطراف، عشية جلسة الانتخاب الأولى، وستتمحور حول مسألة تأمين النصاب لها، مكررة بأن الرئيس برّي لن يكل عن الدعوة إلى جلسات انتخاب حتى تحقيق الهدف المنشود منها.
السلسلة
اما على صعيد سلسلة الرتب والرواتب، فاللجنة النيابية الفرعية التي عهد إليها مجلس النواب، إعادة درسها، تعقد اجتماعات بعيداً عن الإعلام، في إطار مطابقة المصاريف مع الإيرادات، وإعادة النظر في أرقام السلسلة الموزعة بين الأسلاك.
ووفقاً لمصدر في اللجنة، فان نسب الزيادة قد لا تكون واحدة للأسلاك، والتي قد تتراوح بين 35 و60 في المائة، من دون أن تصل إلى حدود الـ120 في المائة، بحسب ما تطالب هيئة التنسيق النقابية، وأن الأرقام النهائية سوف لن تتجاوز بمجملها المليار و600 مليون ليرة، مع حزمة ثابتة من الإصلاحات تتعلق بالدوام والبصمة وضبط الدوام والانتاجية ووقف الهدر في الإدارات الرسمية.
مخيّمات النازحين
وحول موضوع مخيمات النازحين السوريين، تفاعلت المعلومات التي نشرتها «اللواء» حول نفي وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس علمه بإنشاء مخيمات للاجئين السوريين، من قبل هيئة الإغاثة في دار الفتوى. وإذ طالب مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان الجهات الأمنية والقضائية المختصة، بفتح تحقيق في ما ورد في التقرير الذي بثته قناة «الجديد» حول استئجار أرض بإسم دار الفتوى لإقامة مخيمات عليها في منطقة الجميلية، فيما أكد وزير الصحة وائل أبو فاعور بأنه ليس هناك من اتفاق بين وزارة الشؤون (الذي كان مسؤولاً عنها في الحكومة السابقة) وأي جهة لإقامة مخيمات للنازحين لأنه ليس هناك قرار سياسي بذلك.
واللافت أن هيئة الإغاثة في دار الفتوى أصدرت بياناً تبرأت فيه مما أعلنه صراحة مديرها محمد الرواس لمحطة «الجديد»، معتبرة التقرير «مهاترات إعلامية» دونكشوتية من نسج الخيال»
