سبق وكتبنا في هذا الهامش ومرات عدّة عن «بذاءة» و»كذب» و»تلفيق» ما يُسمّى بإعلام المقاومة، وفي لبنان منظومة كاملة من عملاء القلم من ليبيا إلى «فتح» إلى «قطر» إلى «إيران»، وحملت دائماً أسماء متنوعة فهي تارة الصحافة الوطنية، أو الصحافة العروبية، هذا في زمن اليسار والشيوعية التي تدثرت بأقوال: «جمال عبد الناصر»، و»ياسر عرفات» ثم انقلبت عليهما فصارت صحافة «الخميني»، فصار اسمها تارة «صحافة المقاومة» وتارة أخرى اسمها «حلفاء المقاومة»، وهذه المنظومة كلّها يطالب حزب الله بأن تمثل أمام القضاء اللبناني بعدما كان هذا المثول ممنوعاً قبل شهر واحد فقط ومهما ارتكبت وفعلت وأهانت!!
والحزب الذي لا يقبل إلا «السّمع والطاعة وعالعمياني»، وهو الذي أجرى ومنذ العام 2006 فرزاً للشعب اللبناني كلّه وصنّفه إلى فريقيْن واحد هو «اشرف النّاس» وآخر هو فريق «الخونة والعملاء»، وصنّف الصحافة فريقين، صحافة المقاومة، وصحافة مأجورة مُرتشية تقبض لتهاجم المقاومة، هو نفسه «حزب النفاق» هذا يتحدث عن حرية الرأي ويرفض مثولها أمام المحكمة الدولية تحت مسمى حرية الرأي، ويمارس في نفس الوقت وقاحة ما بعدها وقاحة بحق صحافية لبنانية لأنها قالت رأيها، الأمر الذي يستدعي التساؤل، أتجمع «التقية» الصيف والشتاء في موقف واحد؟!
«ومن عَجِبِ الأشياء» أنّ حزب المقاومة الذي أبدى السرور والابتهاج ووزع الحلوى احتفالاً بنسف الصحافي جبران تويني مع أنه لم يرفع سلاحاً في وجه أحد إلا قلمه وصنّفه «حاخاماً»، وهو نفسه الذي ابتهج بتشظي مي شدياق بتهمة «التعصب» ضد الحزب والمقاومة، ها هو الحزب يتلو علينا اليوم بياناته عن حرية الرأي، بل ويقول: «المحكمة أصبحت وراءنا»، ولا يغيّر الواقع إن ظنّ حزب الله أن المحكمة وراءه فهي محيطة به من كلّ جانب، فأين يفرّ من العدالة الآتية؟!
وحريّة الرأي هذه لم يعترف بها يوماً حزب المقاومة، فلا صوت يعلو إلا صوته، والمضحك أنّ بياناته تأتي لتحمي منبريْه ومنذ تسع سنوات في محاربة المحكمة الدولية وتشويه التحقيق الدولي وتضليل الرأي العام، هل تذكرون اقتحام مراسل المحطة المتلفزة المنازل لسرقة دفاتر الهاتف والأغراض الشخصية لتضليل الرأي العام؟!
قبل أقل من شهر أفتى حزب الله بحريّة الصحافي الخائف من المثول أمام المحكمة الدولية بتهمة تحقيرها، أفتى بحرية شتم رئيس البلاد لمجرّد قوله رأياً ومن موقع مسؤوليته تحدّث فيها عن «الثلاثية الباقية، الأرض، والشعب، والقيم المشتركة»، هل تذكرون؟!
ونظّر قبل أقل من شهر في بيان له عن حرية الرأي فاعتبر أنّ: «السلطات الرسمية في لبنان تتعاطى بين حين وآخر بطريقة كيدية وتعسفية ظالمة تتناقض مع أبسط حقوق المواطنين في النقد وحرية الرأي والتعبير، فضلا عن حقوق الإعلاميين في الكتابة بحرية وانتقاد السلطة ومسؤوليها في إطار المساءلة والمحاسبة التي تشكل صلب عمل وسائل الإعلام والصحافة وجوهر النظام الديموقراطي»!!
ومن وقاحة حزب الله في الحديث عن حريّة الرّأي سبق وتحدثت «العلاقات الإعلامية» في الحزب، ودفاعاً عن الصحافي الخائف من المثول أمام المحكمة الدولية فأتحفتنا بدعوتها: «المعنيين إلى احترام حقوق المواطنين وحرياتهم، بعيدا عن إشهار سيف القمع والمنع فوق رؤوسهم».
«ومن عَجَبِ الأشياء» أنّ الصحافي الخائف من المثول أمام المحكمة الدولية، والذي يريد حزب الله أن يمثل أمام القضاء اللبناني، سبق ورفض نفس الصحافي المثول أمام القضاء اللبناني بعد قيام وزير العدل اللواء أشرف ريفي بإحالة مقالة له لما فيه من تحقير وإهانة للرئاسة ولرئيس الجمهورية، فيما نفس الصحافي طالب أن يُصنّف ما كتبه على أنّه «بمثابة »إخبار« إلى كل النيابات العامة، عن فعل تزوير قام به رئيس الجمهورية يوم كان قائداً للجيش، وفيه اتهامات لوزير العدل بمخالفات متنوعة»!!
«أعجبُ العَجَب» أنّ حزب المقاومة اليوم يُريد أن يُكرّس تصنيفاً جديداً لصحافي تحت القانون، وصحافي فوق القانون، لمجرّد اعتباره من صحافة حزب المقاومة!!
ميرفت السيوففي
