لم يعد إصدار القوانين وتطبيقها حكراً على المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. فالمدعي العام في قضية «التحقير» كينيث سكوت يريد ابتداع إجراءات «عقابية» بحق «الأخبار» ورئيس تحريرها الزميل ابراهيم الامين، ملوّحا بإصدار مذكرة توقيف بحقه
هل بدأت المحكمة الدولية تهديد «الأخبار» والزميل إبراهيم الأمين بـ«إجراءات عقابية»؟ الجواب عن هذا السؤال يكشف عنه «صديق المحكمة» كينيث سكوت الذي يتولى مهمة الادعاء العام في قضية تحقير المحكمة المرفوعة ضدّ «الأخبار» والأمين و«الجديد» والزميلة كرمى خياط، إذ رفع سكوت أول من أمس طلباً إلى القاضي الناظر في قضايا التحقير، نيكولا ليتييري، ضمّنه تهديداً مبطناً بإصدار مذكرة توقيف بحقّ الأمين.
وأشار «صديق المحكمة» في طلبه إلى أن الأمين لا يعترف بالمحكمة وصلاحياتها، ولا بحقّها في إصدار تهم ضده. وأضاف أنه سبق للمتهم (الأمين و«الأخبار») أن نشر مواد سرية، وأعلن أنه لن يوقف نشر المعلومات للجمهور، لأن المحكمة لا تعني له شيئاً، ولا يعنيه ماذا تفعل وماذا ستفعل، كما أكد أنه سيرفض تنفيذ القرارات التي تصدر عن المحكمة. وبناءً على ما تقدم، أشار «صديق المحكمة» إلى أنه يستعد ليسلّم ما سيكشف عنه من ملفّ الدعوى للمحامي المعين من قبل المحكمة أنطونيوس أبو كسم، لا للمتهم (الأمين). بكلام آخر، يريد «صديق المحكمة» تثبيت بدعة إضافية في عمل المحكمة الدولية. فبعد فرض محام على متهم رغماً عن إرادته، يريد المدّعي منع هذا المتهم من الاطلاع على ملف الدعوى المرفوعة ضده.
وفي تجاوز لأنظمة المحكمة التي تتيح المشاركة في جلسات المحاكمة من خلال «نظام مؤتمرات الفيديو عن بُعد»، طالب سكوت ليتييري بأن يصدر أمراً للأمين و«شركة أخبار بيروت ش. م. ل.» وللمحامي أبو كسم بالحضور شخصياً إلى لاهاي، بـ«هدف إيضاح المسائل المبهمة». كذلك فإن سكوت يريد الحصول على ضمانات وتعهدات أمام المحكمة بأن تنفذ «الأخبار» والأمين أي قرار يصدر عن القاضي. وأخطر ما ذكره صديق المحكمة في طلبه أنه «في حال كانت هناك ضرورة لإحضار المتهم أمام المحكمة، يجب إصدار مذكرات توقيف»
المحكمة فرضتمحامياً على «الأخبار» والمدّعي يبتدعأنظمة جديدة
يُذكر أن الأمين رفض، بصفته الشخصية وبصفته ممثلاً لـ«الأخبار»، فرض محام للدفاع عنه. وطلب من القاضي إفساح المجال له أمام استئناف قرار تعيين المحامي. كذلك قدّم طلباً لتنحية القاضي ليتييري، أحيل على لجنة من قضاة المحكمة لبتّه.
بو صعب يتمسك بالتفريغ
وفي سياق آخر، يلتئم مجلس الوزراء غداً عند العاشرة صباحاً، وعلى جدول أعماله تعيين عمداء كليات في الجامعة اللبنانية وعقود التفرغ فيها، وملفّ النفايات الصلبة، الذي تجتمع اليوم اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعته. وعلى جدول الأعمال أيضاً طلب لمجلس الإنماء والإعمار للموافقة على اتفاق هبة بين مفوضية المجموعة الأوروبية ولبنان، خاصة بتمويل مشروع «دعم قطاع الأمن في لبنان من أجل تعزيز الاستقرار واللحمة الوطنية». ومن ضمن البنود، طلب وزارة التربية والتعليم العالي معادلة شهادة تلميذ عائد من الأراضي المحتلة لمتابعة دراسته الجامعية في لبنان.
وفي ما خصّ موضوع تفريغ أساتذة الجامعة، وبعد اعتراض تيار المستقبل وحزب الكتائب الذي زار نائبه سامي الجميل وزارة التربية أمس، جاء دور الحزب التقدمي الاشتراكي ليعترض أيضاً. من جهته، يتمسك وزير التربية الياس بو صعب بأرقامه التي سيحملها معه إلى مجلس الوزراء غداً، إذ تؤكد النسب العالمية على معادلة أستاذ لكل 20 طالباً. وحتى في حال اعتمد لبنان نسبة أستاذ لكل 20 طالباً، «يبقى لدينا نقص 1700 أستاذ» على ما تقول أرقام بو صعب. على أن بو صعب سيحمل معه غداً إلى مجلس الوزراء ملف عدد كبير من الأساتذة المؤهلين للتفرغ، «فليتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب»، وهو قال أمام الأساتذة «يا يفرغوا الأساتذة، يا يطردوا الطلاب!».
وحول موضوع شهادة أحد الطلاب اللبنانيين العائدين من فلسطين المحتلة، تبين أن الطالب كان صغيراً عندما أُبعد إلى فلسطين المحتلة، لكنه عاد لاحقاً مع عائلته وتمت تبرئة والده من تهمة التعامل مع إسرائيل، وهو حاصل على شهادة بكالوريا إسرائيلية، ولا يستطيع وزير التربية اتخاذ قرارٍ وحده حول تعديل الشهادة، فأحال الأمر على مجلس الوزراء. اتصلت «الأخبار» ببو صعب، وسألته عمّا إذا كان الأولى معادلة شهادات عدد من الأسرى المقاومين، الحاصلين على إجازات جامعية أو بكالوريا إسرائيلية، فأكد الوزير أن هناك حدّين في مسألة الطالب، «الحدّ الإنساني وحدّ التطبيع، والقرار عائد لمجلس الوزراء». وحول شهادات الأسرى، قال بو صعب «لم يصلني شيء حول الأسرى، وإذا وصلني فسأرفعه فوراً إلى مجلس الوزراء».
الرواتب من دون حلّ!
وفي ما خصّ ملفّ رواتب موظفي القطاع العام، لا تزال ترددات موقف وزير المال علي حسن خليل بشأن ضرورة إقرار مجلس النواب قانوناً للإنفاق يسمح بدفع رواتب موظفي القطاع العام تتفاعل، خصوصاً بعد جلسة لجنة المال والموازنة النيابية صباح أمس، إذ أكد النائب إبراهيم كنعان على موقف خليل، مؤكّداً أن «أي إنفاق إضافي بحاجة إلى قانون، بما فيه الرواتب والأجور». وأشار كنعان لـ«الأخبار» إلى أن «ديوان المحاسبة أثنى على طرح خليل أيضاً». من جهتها، عارضت كتلة المستقبل النيابية موقف خليل، وأكدت في بيان لها، بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، أن «هناك إمكانية قانونية قائمة لصرف الرواتب والتعويضات والمعاشات»، لكون هذه المدفوعات من المصاريف الدائمة، وبالتالي فإن «التغطية القانونية متوافرة ومن داخل الحكومة ومن دون الحاجة إلى صدور قانون جديد». وعلى ما يؤكّد أكثر من طرف معني، فإن الموضوع شائك حتى الآن، في ظلّ تمسّك وزير المال بموقفه القانوني، وتمسّك المستقبل بعدم السير بقانون في مجلس النواب. وعلمت «الأخبار» أنه لم تجر أي اتصالات خلف الكواليس حتى اللحظة، من أجل البحث عن تسوية، لمنع وصول الأمور إلى حائط مسدود مع نهاية شهر تموز، وبقاء الموظفين والمتقاعدين من دون رواتب. مصادر نيابية بارزة في فريق 8 آذار أكدت لـ«الأخبار» أنه «من الواضح أن تيار المستقبل لن يذهب إلى مجلس النواب، لأنه يسعى إلى حصول تسوية نهائية في موضوع الموازنة والمصاريف منذ عام 2005 حتى الآن، ويطلبون من وزير المال أن يفعل كما فعل من سبقوه، من دون وجود نصوص قانونية تجيز له الصرف». وأكدت المصادر أن «الأمور لا تزال ضبابية، وليس واضحاً إن كانت الأيام المقبلة ستحمل جديداً، لكن لا بد من إيجاد الحل قبل نهاية الشهر».
«داعش ماركة أميركية»
من جهة ثانية، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن «داعش ماركة أميركية نفطية بالتبنّي والرعاية، ومهمتها الأولى تجزئة المنطقة وإغراقها في الفتن والحروب والفوضى، وآثارها بادية للعيان، كالشمس في رابعة النهار، ومن يعتقد أنه قادر على استثمارها كما يريد فهو واهم، وسيكون الثمن باهظاً على مشغليها كما على غيرهم».
