في خطوة تعكس عدم رغبة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان السير بخطوات تمنحها مصداقية لناحية توفير شروط كافية لمحاكمة عادلة، رفض القاضي الناظر في قضايا التحقير في المحكمة، نيكولا ليتييري، الإجابة عن أسئلة واستفسارات بعث بها الزميل إبراهيم الامين، في سياق محاولته الحصول على أفضل شروط منطقية وواقعية للدفاع في مواجهة اتهامه من قبل المحكمة بتحقيرها وعرقلة سير العدالة.
وإذ وجد القاضي في قراره الصادر بعد ظهر أمس أن رسالة الزميل الأمين تخالف الاصول المتبعة في المحكمة، ولا يرى فيها سبباً مقنعاً لتأجيل جلسة الخميس في 29 أيار الى موعد آخر، أكد موعد الجلسة، طالباً من جميع الاطراف الحضور لإتمام إجراءات جلسة المثول الاولى، معتبراً أن ما ورد في رسالة الامين قابل للنقاش في وقت لاحق وفي جلسات علنية أمامه. وقال بيان لإدارة جريدة «الأخبار» إن «قرار القاضي يعزز الشعور بالقلق الموجود أصلاً إزاء ما تقوم به المحكمة، خصوصاً أنها انتقلت من مهمتها المحددة في ملاحقة قتلة الرئيس رفيق الحريري الى ملاحقة الصحافة ومحاولة قمعها ومنعها من مراقبة أعمال المحكمة. وإن تعزيز مشاعر القلق، يدفع قدماً نحو اعتبار خطوات المحكمة اللاحقة محاولة مباشرة للنيل من حرية الاعلام ومن حرية «الأخبار»، التي سوف تكون في مواجهة واضحة ومباشرة مع كل ما تقوم به المحكمة، علماً بأن آليات هذه المواجهة وطرقها ستكون محل تداول وقرار خلال الساعات المقبلة». وفي ما يأتي نص الرسالة ألتي بعث بها الأمين الى القاضي ليتييري، ونص القرار الذي أصدره الأخير أمس
