المرشح الرئاسي هنري الحلو لـ(«الشرق الأوسط») : لا للانسحاب ونعم للانتخاب
جنبلاط سيجدد للحريري رفضه ترشيح جعجع وعون وتوقعات بفشل جلسة تصويت البرلمان اليوم
بيروت: بولا أسطيح
يُنتظر أن يتكرر اليوم في البرلمان اللبناني نفس السيناريو الذي طبع الجلسات الست السابقة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مع استمرار سريان قرار معظم قوى 8 آذار وعلى رأسهم حزب الله وتكتل «التغيير والإصلاح» بتعطيل نصاب الجلسة بانتظار تحديد مصير المشاورات التي يجريها رئيس التكتل النائب ميشال عون الذي يصر على طرح نفسه مرشحا «وفاقيا» للرئاسة. وجاء ذلك بينما قال المرشح الرئاسي هنري الحلو إنه ماض في ترشيحه تحت شعار «لا للانسحاب ونعم للانتخاب».
وخرقت رتابة المشهد العام الزيارة التي أجراها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط إلى العاصمة الفرنسية للقاء رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. وكان جنبلاط أعلن قبل الزيارة أنه سيبلغ الحريري بأن التكتل النيابي الذي يرأسه (اللقاء الديمقراطي) لن ينتخب لا عون ولا رئيس حزب القوات سمير جعجع لرئاسة الجمهورية.
ولا يحبّذ جنبلاط انتخاب رئيس مسيحي قوي، إذ قال في وقت سابق «نحن في حاجة إلى رئيس دولة قوي، وليس إلى رئيس مسيحي قوي، فالرئيس كميل شمعون كان رئيسا قويا وانتهى عهده بحرب أهلية، والرئيس بشير جميل عهده انتهى باغتيال، وكذلك عهد الرئيس أمين الجميل انتهى عهده بالحرب الأهلية».
من جهته، قال الحلو، النائب في كتلة جنبلاط والمرشح الرئاسي، إن الأخير «سيجدد للحريري مواقفه المعلنة لجهة رفض ترشيحي جعجع وعون، ولا شك سيطرح تبني ترشيحي، أو ترشيح أي شخصية وسطية أخرى تتمتع بالمواصفات عينها»، مشددا على أهمية اللقاء المنتظر انعقاده بين الحريري وجنبلاط بعد فترة من انقطاع التواصل المباشر بينهما واستبداله بتواصل عبر الوزير وائل أبو فاعور.
وأمل الحلو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يشكل تفاقم الأزمات المحيطة وخاصة التطورات العراقية، بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) على مدن في العراق، حافزا للقيادات السياسية في لبنان للتحرك باتجاه إيجاد حل لمعضلة الاستحقاق الرئاسي، «باعتبار أن المخاوف من تمدد الأزمة إلينا موجودة ما دام الوضع الداخلي على ما هو عليه».
وبينما توقع الحلو أن يكون مصير الجلسة البرلمانية اليوم والمخصصة لانتخاب رئيس جديد مماثلا للجلسات السابقة، أكّد مضيه بترشيحه تحت شعار «لا للانسحاب ونعم للانتخاب».
بدورها، قالت مصادر نيابية في حزب الله لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب سيقاطع جلسة انتخاب الرئيس ما دامت المعطيات على ما هي عليه، مشددة على أن «عملية تأمين النصاب من دون اتفاق مسبق على اسم الرئيس غير مطروحة». وهذا ما أشار إليه وزير حزب الله في الحكومة وزير الصناعة حسين الحاج حسن، الذي شدّد على أن التوافق هو شرط لحصول الاستحقاق الرئاسي في لبنان، داعيا في تصريح إلى الإسراع في انتخاب رئيس بالتوافق، وأضاف: «وفي الانتظار لا يجوز تعطيل المؤسسات وتحديدا الحكومة والمجلس النيابي».
ويعوّل تيار المستقبل كما الحزب التقدمي الاشتراكي على أن يكسر لقاء الزعيمين السني والدرزي حلقة الفراغ في سدة الرئاسة الأولى. وفي هذا الإطار، أشار عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجراح، إلى أن اللقاء المرتقب بين الحريري وجنبلاط، «سيبحث في إمكانية الخروج من الدائرة المغلقة من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية والخروج من الفراغ الرئاسي».
واتهم النائب في كتلة «المستقبل» محمد الحجار حزب الله بتعطيل استحقاق رئاسة الجمهورية عادا أنّه «هو من يملك تأمين النصاب كما السلاح الذي يسعى لأن يفرض من خلاله خياراته والرئيس الذي يريد ضاربا عرض الحائط أسس اللعبة الديمقراطية».
وتساءل الحجار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لماذا لم يتبن حزب الله حتى الساعة ترشيح عون؟ ولماذا رمي الكرة في ملعب تيار المستقبل؟»، موضحا أن الحريري كان واضحا في أكثر من محطة حين أعلن أنه لا فيتو لديه على ترشيح عون ولا على أي ترشيح آخر، وهو دعا رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» لإقناع الفرقاء المسيحيين في 14 آذار أنّه وفاقي للسير بترشيحه.
وإذ أكّد الحجار التمسك بترشيح جعجع حاليا، أشار إلى جهوزية تيار المستقبل للبحث بـ«حلول بديلة لإخراج لبنان من المأزق الذي هو فيه من خلال تبني ترشيحات أخرى شرط أن يتخلى حزب الله عن منطق القوة والتهديدات الذي يسعى من خلاله لفرض الرئيس الذي يريد».
ويعد عون، الذي لم يعلن ترشيحه رسميا للرئاسة بخلاف جعجع والحلو، أن الظروف ليست مهيأة بعد لانتخاب رئيس، وهو يخوض مفاوضات طويلة مع الحريري سعيا لدعم ترشيحه للرئاسة.
وفي هذا السياق، أكد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب آلان عون أنّهم ليسوا بحالة انتظار فريق معين فيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، لافتا إلى أن «المهم ليس الجلسة إنما إنتاجيتها، وللوصول إلى إنتاجية الجلسة علينا تهيئة الظروف». ودعا عون كل الكتل النيابية لإظهار جدية في التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي.
بدوره، شدّد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية التي يتزعمها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، علي خريس على أنه «لا يمكن انتخاب رئيس للجمهورية إلا من خلال التوافق العام في البلد»، مشيرا «إن هذا الأمر في يد اللبنانيين، وعليهم أن يتوافقوا، وألا يخرجوا هذا الاستحقاق إلى الخارج، ليسمحوا للتدخل الإقليمي، والدولي من أجل إنتاج رئيس للجمهورية».
يُذكر أن مجلس النواب اللبناني أخفق بعد ست جلسات مخصصة لانتخاب رئيس جديد بإتمام مهمته، كنتيجة حتمية لـ«توازن الرعب» القائم بين طرفي الصراع في لبنان، إذ يمتلك فريق «8 آذار» 57 نائبا وفريق «14 آذار» 54 نائبا، في حين أن هناك كتلة وسطية مؤلفة من 17 نائبا. وبما أن الدستور اللبناني ينص على أن الرئيس يجب أن يحصل على 65 صوتا على الأقل في دورات الاقتراع الثانية وما بعد، فإن نصه على ضرورة تأمين النصاب من قبل ثلثي أعضاء البرلمان جعل الطرفين قادرين على التعطيل، من دون قدرة أي منهما على تأمين الأصوات الـ65.
