كشفت الاتصالات التي اجراها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بكل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وفق المعلومات المتوافرة لدى مصادر سياسية مطلعة، عدم توافر سيناريو واضح لآلية منع حصول شغور في موقع الرئاسة الاولى بعد انتهاء ولاية الرئيس سليمان في حين دحضت بعض المساعي التي حصلت في الايام الاخيرة مناخات اشاعتها مواقف سياسية اوحت باحتمال تزكية مرشح معين من قوى 8 آذار. وتخشى هذه المصادر ان تكون اتصالات هولاند كشفت ما هو ابعد من ذلك وهو ان الخارج الذي ارتاح على الارجح الى جلوس الطائفتين السنية والشيعية الى طاولة مجلس الوزراء بما كفل تهدئة امنية وسياسية، يمكن ان يسلم بان عدم انتخاب رئيس للجمهورية من ضمن المهلة الدستورية قد يمكن التعايش معه في انتظار بلورة بعض الملفات الاقليمية. ولذا يساور مرجعيات معنية غضب ينقل عنها لتلمسها عدم وجود اي جديد في الافق يسمح بالتفاؤل في موضوع انجاز الانتخابات في موعدها كما ينقل عنها خشيتها ان يكون الافرقاء المسيحيون اضاعوا مرة اخرى فرصة القدرة على تقرير من يريدون في سدة الرئاسة الاولى من خلال استمرار خلافاتهم وتغليب مصالحهم الشخصية على مصلحة بلدهم وطائفتهم في شكل خاص، ودفع الافرقاء الآخرين ليس الى المشاركة في القرار بل الى تقرير مسار الانتخابات في الوقت الذي يبرز الخلاف او التناقض المسيحي المسيحي احد ابرز العوامل في الواجهة المعرقل لحصول انتخابات في موعدها. ومع ان جلسات الانتخاب لم تؤد الى نتيجة حتى الآن، فان ما حصل اظهر لمن يريد ان يرى بعمق ان لا فرصة لاي من الزعماء السياسيين الاساسيين، أكان حصل تصويت في مجلس النواب للدكتور سمير جعجع او لم يترشح العماد ميشال عون رسميا وكذلك كل من الرئيس امين الجميل والنائب سليمان فرنجيه. اذ ان الاتصالات التي جرت والمواقف السياسية التي صدرت الاسبوع الماضي كانت كفيلة بتظهير مزيد من الوقائع تؤكد هذا المنحى باعتبار انه اذا كان جعجع لم يحصل على الاكثرية في مجلس النواب التي تسمح له بالوصول فان التصويت خارج المجلس لم يعط عون الارجحية فلم يعلن ترشيحه حتى الآن فيما من غير المرجح حصوله على هذه الارجحية. لكن هناك مكابرة تمنع هؤلاء من الاقرار بأن ثمة صعوبة في وصول احدهم لجملة امور وعوامل حتى لو كان بعض الترشيحات على سبيل المناورة وتعزيزا للمواقع كما ترى هذه المصادر، لكن الوقت المتاح امام انتهاء المهلة لا يزال يحمل في طياته اهمية الاقرار بالواقع الذي يراه كثيرون فيما يرفض ان يراه الزعماء المسيحيون او بعضهم على الاقل كما هو، واستخدام المناورة من اجل الانتقال بسرعة الى المرحلة التالية والمضي قدما نحو انقاذ الانتخابات.

وبحسب هذه المصادر، فانه وايا تكن العوامل الداخلية والخارجية التي تجعل من الصعب حصول الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية قبل 25 ايار الجاري، فان المشهد السياسي المسيحي لم ينجح مجددا على الاقل في محاولة التصدي لهذه العوامل وفرض اولوية تهم المسيحيين بل على العكس من ذلك يخشى ان يكون خدمها بطريقة او باخرى. هذا فضلا عن انه سيتحمل المسؤولية المباشرة بغض النظر عن نسبة المسؤولية وطبيعتها بحيث من الصعب، وفق ما تقول هذه المصادر، استبعاد كل جرى ويجري بين الزعماء المسيحيين منذ اكثر من عقدين من الزمن وصولا الى المرحلة الحالية وتأثيره على وضع المسيحيين في لبنان في الوقت الذي كان موضوع الرئاسة نقطة انطلاق وعاملا اساسيا من عوامل الصراع الثنائي او الصراع المتعدد الوجه على الرئاسة والسلطة والذي لم ينجحوا في تنظيمه.

وهذا التخبط المسيحي الداخلي لم يكن يحتاج، وفق هذه المصادر، الى فتح جبهة جديدة من خلال زيارة البطريرك بشارة الراعي الى الاراضي الفلسطينية المقدسة من ضمن زيارة البابا اليها في هذه المرحلة على الاقل التي تشهد على اخفاقات متعددة.