يصطدم موقف تيار المستقبل المؤيد لتمديد ولاية المجلس النيابي بمعارضة رئيس المجلس نبيه برّي. والاخير يؤكد انه لم يقتنع بعد بأي أسباب سياسية أو امنية للتمديد. أما حزب الله «فليس لديه مشكلة بالتمديد للمجلس ولا بإجراء إنتخابات نيابية»
يستمر الجيش السوري وحزب الله بملاحقة المجموعات المسلحة في منطقة القلمون السورية، وتحديداً قيادييها المسؤولين عن عمليات التفجير الانتحارية التي وقعت في لبنان قبل عام كامل. فقد نفّذ الجيش السوري وحزب الله عملية نوعية في جرود القلمون، ادت إلى قتل القيادي في «داعش»، أبو عبد الله العراقي، الذي كان اميراً للتنظيم في القلمون، وكان مسؤولاً عن تجهيز عدد من الانتحاريين وتفخيخ عدد من السيارات التي استهدفت المدنيين اللبنانيين في الضاحية والبقاع.
وقد فرّ العراقي بعد سيطرة الجيش السوري وقوات حزب الله على مدينة يبرود في آذار الماضي، وتخفى مع مجموعة تابعة له. لكن جهاز امن المقاومة استمر بملاحقته، ونفّذ عملية رصد دقيقة له، إلى حين التمكن من قتله مع مجموعة تابعة له أخيراً. وكان العراقي يتولى شخصياً الإشراف على عمليات شراء سيارات من لبنان، وتفخيخها في القلمون، ثم إعادة إرسالها لتفجيرها في لبنان، كما تجهيز من سيفجّر نفسه في هذه السيارات. وسبق أن نفّذ جهاز امن المقاومة عملية أمنية في جرود القلمون أيضاً، تمكن خلالها من تفجير «فيلا» كانت تستخدم في عمليات التفخيخ، ما أدى إلى مقتل عدد من المتورطين في عمليات التفجير في الضاحية والبقاع الشمالي.
فرنجية: كل مايقوم به جنبلاط نابع من خوفه على لبنان وعلى وجودنا كلنا كأقليات
داخلياً، وفي ظل استمرار القوى السياسية بتقطيع الوقت، في انتظار حدث إقليمي أو دولي، ما ينعكس على لبنان تشغيلاً لمؤسساته الفارغة أو المعطلة، بقي ملف التمديد للمجلس النيابي مادة التسلية الرئيسية للسياسيين. وعلى رغم إعلان رئيس تيار المستقبل سعد الحريري موافقته على تمديد ولاية البرلمان، وموافقة أكثرية القوى السياسية عليه ضمناً، باستثناء الأفرقاء المسيحيين، لا تزال موافقتهم تصطدم بموقف الرئيس نبيه برّي، وهو رفض التمديد للمجلس الحالي، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وبحسب مصادر عين التينة «لم يتغيّر موقف الرئيس برّي، لأنه لم ير حتى الآن أي مبرر سياسي للتمديد». أمّا في ما يتعلّق بالخطر الأمني، الذي ذُكر على لسان العديد من السياسيين، ومنهم وزير الداخلية نهاد المشنوق، فقالت المصادر نفسها إن هذا «سبب غير مقنع، ومن المبكر الحديث عنه». وبحسب المصادر فإن «من يريد التمديد، عليه أن يقدّم حجّة واضحة للنقاش فيها، فلكل منها مقاربة خاصة، إن كانت تتعلّق بالفراغ الرئاسي، أو تغيير موازين القوى، على اعتبار أن الانتخابات النيابية لن تنتج صورة مختلفة عن المجلس الحالي». وأكدت المصادر أن «الرئيس برّي مقتنع بالقدرة على التحضير للانتخابات خلال الأشهر الثلاثة الباقية». وفيما يواجه فريق 14 آذار مشكلة في توحيد الموقف بين تيار المستقبل وكل من القوات والكتائب، لفتت المصادر إلى أن «فريق الثامن من آذار لا يواجه أي مأزق بشأن موضوع التمديد، فالرئيس بري يلاقي الجنرال ميشال عون في موقفه، كذلك فإن حزب الله كما نعلم لا يعارض إجراء انتخابات نيابية، وهو ليس ضد التمديد، والأمر عنده سيان». ونفت المصادر ما يُحكى عن مقايضة بين التمديد وعقد جلسة تشريعية، مؤكدة أن «الأمر لم يُطرح، لا من قريب ولا من بعيد». وأشارت إلى أن «لا إمكانية لعقد جلسة تشريعية قريبة، وخصوصاً أن تيار المستقبل لم يُظهر حتى الآن أي إشارة إيجابية بشأنها، وهو لا يريد حضور أي جلسة، قبل عقد تفاهم كبير مع حلفائه في فريق 14 آذار بشأن كل الملفات».
من جهة أخرى، تعقد الحكومة اليوم جلسة استثنائية عند الخامسة بعد الظهر في السرايا الكبيرة، وعلى جدول أعمالها ثلاثة بنود، هي: إعداد الخطة الوطنية الشاملة للنفايات الصلبة من أجل تكليف استشاريين ووضع دفتر شروط للتلزيم، تقرير اللجنة الوزارية المكلّفة متابعة حالة الجفاف خلال الصيف. أما البند الثالث وهو الأهم، فهو تراخيص بإنشاء مؤسسات خاصة للتعليم العالي. وقد وصفت مصادر وزارية لـ«الأخبار» هذا البند بـ«الفضيحة المكمّلة لفضيحة الجامعة اللبنانية القائمة على التنفيعات السياسية، والتي ظهرت بوضوح في ملف التفرغ، إذ إن هناك جامعات أشبه بالدكاكين تطالب باستحداث فروع جديدة، إضافة إلى ما حصل في موضوع الإفادات». ورأت أن «ما يحصل يدل على تراجع الوضع التعليمي في لبنان بشكل مخيف». كذلك يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية الخميس المقبل، على جدول أعمالها 59 بنداً. وأبرز ما في الجدول ما تضمنته البنود المتعلقة بطلب وزير المالية إعادة النظر في قرارات مجلس الوزراء بتخصيص خطوط خلوية لأي كان في الدولة اللبنانية؛ وطلب وزارة الاتصالات تخصيص وزارة العدل بـ1000 خط هاتف خلوي رباعي من ضمن المجموعة المقفلة العائدة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. وهذه الهواتف وعد وزير العدل القضاة بتوفيرها لهم، أسوة بما في حوزة ضباط الأجهزة الأمنية المختلفة؛ وطلب مجلس الإنماء والإعمار تعديل قرار لجهة تكليفه بدلاً من وزارة الأشغال، تنفيذ مشاريع تأهيل ساحة الطائرات في مطار بيروت الدولي، وطلب وزارة العمل الموافقة على استئجار مكاتب للوزير في وسط بيروت.
وفيما عزّزت بعض الانفراجات المتمثلة بإطلاق عنصرين من الأمن الداخلي الذين كانوا محتجزين لدى جبهة النصرة التفاؤل بقرب حلحلة هذا الملف، أشارت مصادر وزارية لـ«الأخبار»، رأت أن «الحل لا يزال بعيداً»، إلى أن «الحكومة لا تملك أي وسيلة للإفراج عن العسكريين المخطوفين»، مشيرة إلى أن «الملف له طابع أمني، وهو اليوم في عهدة الجهات الأمنية المعنية». ولم تخف المصادر تخوفها من تطوره بشكل سلبي، لافتة إلى أن «المعطيات التي نملكها لا تطمئن».
جنبلاط في بنشعي
على صعيد آخر، وفي لقاء غير مسبوق منذ سنوات، زار رئيس «جبهة النضال» النائب وليد جنبلاط رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية في منزل الأخير في بنشعي. وقال جنبلاط بعد اللقاء إنه «ليس من يملك الحل، واخترت اليوم بعد زيارتي رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، هذا المكان كي أجدد العلاقات، بالرغم من بعض التفاوت في بعض وجهات النظر لا أكثر ولا أقل». من جهته، أكد فرنجية أن «اللقاء كان ودياً جداً»، مشيراً إلى أن «كل ما يقوم به جنبلاط نابع من خوفه على لبنان وعلى وجودنا كلنا كأقليات في هذه المنطقة، وهذا هاجس مشترك».
وقالت مصادر مطلعة على اللقاء إنه يهدف إلى فتح صفحة جديدة بين الرجلين، بعد سنوات من الجفاء. قدّم كل منهما رؤيته لما يجري في المنطقة وتأثيره على مستقل لبنان ومصلحته، وكان هناك تطابق بينهما بشأن المخاوف على أمن لبنان من المخاطر التي تحدق به، وخاصة من جهة القوى التكفيرية، وعلى رأسها داعش.
وكان سبق زيارة جنبلاط إلى بنشعي لقاء سياسي أول من أمس في منزل عضو مجلس إدارة صندوق المهجرين المهندس جيلبير مرعب في إهدن، ضم إلى جانب طوني فرنجية وتيمور جنبلاط كلاً من الوزيرين علاء الدين ترو وروني عريجي والنائب اسطفان الدويهي والوزير السابق يوسف سعادة، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، وقائد الدرك العميد الياس سعادة والمسؤول الإعلامي في تيار المردة المحامي سليمان فرنجية وعضو المكتب السياسي في المردة فيرا يمّين. ويعوّل الطرفان على العلاقة التي تتطور سريعاً بين جنبلاط الابن وفرنجية الابن للحفاظ على التواصل بينهما وتفعيله مستقبلاً.
حرب: للنصف زائداً واحداً
وفي السياق الرئاسي، عقد وزير الاتصالات بطرس حرب مؤتمراً صحافياً طلب فيه من رئيس مجلس النواب نبيه بري عقد جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية، واعتماد النصف زائداً واحداً من عدد أعضاء مجلس النواب كنصاب قانوني للجلسة.
