وصل الصراع المتنامي في دار الفتوى بين المجلسين الشرعيين، المنتخب والممددة ولايته، الى مرحلة النزاع القضائي على مسافة شهر ونيف من موعد الانتخابات التي حددها مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني في 31 آب المقبل لانتخاب مفت جديد للجمهورية، وفق التعديلات التي أجراها والقاضية بتوسيع الهيئة الناخبة لتشمل كل من يحمل إجازة شرعية.
فبعد فشل كل أشكال المفاوضات مع قباني، وكل أنواع الضغوط السياسية عليه، تقدم رئيس المجلس الممدة ولايته الوزير السابق عمر مسقاوي بدعوى قضائية ضد المجلس المنتخب بتهمة انتحال صفة، مستندا في ذلك على قرار مجلس شورى الدولة القاضي بابطال دعوة قباني لانتخاب أعضاء المجلس لعدم قانونيته.
وقد باشرت النيابة العامة الاتصال بعدد من أعضاء المجلس الشرعي المنتخب وطلبت منهم المثول أمامها للاستماع الى أقوالهم، وهو ما عتبره «مجلس قباني» نوعا جديدا من أنواع الضغط السياسي المغلّف قضائيا على بعض الأعضاء لدفعهم الى الاستقالة، بما يؤدي الى فقدان المجلس لنصابه القانوني وبالتالي الى حلّه.
وقد عقد المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى برئاسة قباني اجتماعا في دار الفتوى وجرى عرض للمستجدات، بما في ذلك الدعوى التي رفعها مسقاوي ضد أعضاء المجلس. وأشارت المعلومات الى أن أعضاء المجلس توافقوا على عدم المثول أمام النيابة العامة، انطلاقا من «أن مسقاوي لا يحق له التقدم بدعوى قضائية لأنه أيضا منتحل صفة بعد أن انتهت الولاية القانونية للمجلس السابق، وبالتالي فإن دعوته غير قانونية».
كما ناقش قباني والأعضاء الكتاب الذي وجهه مجلس شورى الدولة الى المدير العام للأوقاف الاسلامية الشيخ هشام خليفة، وطلب منه فيه عدم إجراء الانتخابات في 31 آب، ورأى المجتمعون أن قرارات مجلس الشورى غير ملزمة.
وكان المجلس برئاسة قباني سبق وتقدم بدعوى الى مجلس شورى الدولة ضد المجلس الممدد له بانتحال صفة، لكن «الشورى» ردّ الدعوى بالشكل ولم يبحث بالأساس. ولفتت مصادر متابعة في دار الفتوى الى أن مجلس الشورى يحرص على عدم البت في أي دعوى من قبل المجلسين وعلى تجميد كل الأمور وإطالة أمد النزاع، لحين إما الوصول الى تسوية معينة تعيد الأمور الى نصابها، أو انتهاء الولاية القانونية لقباني.
وعلمت «السفير» أن قباني كلّف محامي دار الفتوى التقدم اليوم بدعوى قضائية لدى النيابة العامة الاستئنافية ضد مسقاوي بتهمة انتحال صفة، كما سيوجه قباني رسالة الى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود يبيّن فيها أن «ليس من أحد يمتلك الصلاحية برفع دعوى قضائية باسم المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى سوى رئيسه مفتي الجمهورية وهو لا يزال مفتيا وليس عاجزا أو مريضا أو مقالا ويمارس صلاحياته وفق المرسوم رقم 18/ 55».
ويقول عدد من أعضاء المجلس المنتخب لـ«السفير»: «إن المفتي قباني هو الحقيقة الثابتة في كل هذا النزاع، وتبقى القرارات التي يصدرها قانونية من دون أي نقاش»، لافتين الانتباه الى أن «كل ما يجري يدخل في إطار الضغط السياسي على مفتي الجمهورية من أجل حل المجلس المنتخب».
فيما يؤكد مرجع ديني أن «ما يحصل في دار الفتوى لم يعد يمكن السكوت عنه، وأن الأمور قد تتجه نحو الأسوأ في حال الوصول الى موعد الانتخابات، وأنه لا بد من الدخول في مفاوضات جديدة مع المفتي قباني للوصول الى تسوية معه». لافتا الانتباه الى أن «كثيرا من قيادات تيار المستقبل باتت على قناعة تامة بأن التفاوض مع المفتي قباني بات ضروريا».
