عقدة البرلمان تكمنُ في اجتماعه.
ومشكلة النظام، نظامه.
ثمة خوف من دعوة البرلمان، لأن البرلمانيين مختلفون على ما سيطرح خلال الاجتماع.
ولذلك، فقد طار نصاب الثلثين.
ويتعذّر الاجتماع على أساس النصف زائد واحداً.
ولهذا تسبّبت ١٤ آذار بكارثة الانهيار، عندما تجاهلت إصرار الوزير الراحل نسيب لحود.
ورضخت لنصاب الثلثين.
ذهب نسيب لحود الى العالم الآخر، ويكاد النظام يلحق به الى عالمه.
ولهذا، يقول برلماني عريق، انه يصعب توفير نصاب الثلثين.
ويصعب بالتالي الاتفاق على رئيس جمهورية توافقي.
وهذا ما سعى اليه الرئيس العماد ميشال عون، عندما ذهب الى باريس واجتمع الى الرئيس سعد الحريري.
وتوالد على الأثر، مجموعة قرارات ترمي الى رئيس توافقي.
وهذا ما أملى على رئيسي تياري المستقبل والوطني الحر، الرهان على صناعة اتفاق بين ثلاثي الأزمة.
أي الوصول الى تفاهم المستقبل والوطني الحر مع حزب الله.
واستطراداً… إنضمام الثنائي الشيعي الى الاتفاق، وهذا ما نجح في تحقيقه النائب السابق لرئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، عندما جمع رئيس البرلمان وقائد التيار.
الآن، أصبح التفاهم صعباً بين الجميع.
الرئيس سعد الحريري إشترط حلفاؤه عنه، تفاهم مسيحيي ١٤ آذار على تفاهم الرئيس والجنرال.
وساعة تعذّر التفاهم، وقع النفور بين الجميع.
ويُقال إن الكارثة تكمن في اعتراض مسيحيي ١٤ آذار على تفاهمه مع الجنرال.
وعدم استعداد أي منهم، على أي تفاهم بين جنرال قريطم وجنرال الرابية.
وربما اصرار الجميع على رفض التوافق وعلى تعذر الاتفاق على مخرج يوحد بين المختلفين.
والخلاف أكبر من الاتفاق.
ولذلك، ليس صحيحاً أن هناك اعتراضاً سياسياً على انتخاب رئيس جمهورية جديد.
انما الاعتراض قائم على رفض التوافق الداخلي، على خطوة تمهد لاختيار رئيس للبلاد.
كان الأستاذ نصري المعلوف، يردد دائماً أن عقدة النظام تكمن في أن كل فريق، من أفرقاء الأزمة، يحسب أن لا حلول خارج ما يرتضيه كل فريق، ولهذا فإن عقدة النظام موجودة في قلب النظام.
وان كل فريق أيضاً، يريد حصة أساسية، بين حصص النظام.
وهذه النقطة عطلت تأليف الحكومة عشرة أشهر.
وتعطّل الآن التفاهم بين أعضاء الحكومة على الاضطلاع بدور رئيس الجمهورية في الدستور.
وقد تعطل أعمال الحكومة، المتوافقة خلافاً للدستور على أن تؤخذ القرارات بإجماع الوزراء كافة، علي أي قرار أو اتفاق.
ويرى مرجع كبير، أن العودة الى الدستور، هي المنجاة من الانهيار.
ولعل هذه النقطة، هي أشبه بضمة حبق الى القوانين المعتمدة، والا تحول البنيان الى عصيان للدستور.
ولا أحد له مصلحة
لا في العصيان،
ولا في رفض الدستور.
