بري يريد ضمانة التشريع.. وجنبلاط عينه على الاستقرار
الوزراء «السليمانيون» لن يوقعوا أي قانون للتمديد النيابي
القوى السياسية بكل ألوانها وأطيافها ومعسكراتها متفقة على حتمية التمديد للمجلس النيابي، غير ان تظهير الموقف الى العلن يجعل البعض يبلع لسانه أو يريد أن يعترض شكلا.. وبين هذا وذاك ثمة خلاف جوهري بين من يربط التمديد باستحقاق ملح وبين من يريده تكريسا لمسار دستوري تفاديا لطرح صيغة النظام مجددا على بساط البحث «وهذه المرة بلا محرمات».
هذه الحقيقة المرّة يعرفها النائب وليد جنبلاط، الذي تعمّد كسر كل الحواجز وتكفل باذابة الجليد بين 8 و14 آذار، محاولا «اعادة ترميم ما يمكن ترميمه صونا للاستقرار.. على قاعدة أن الظرف الاقليمي وخصوصا مرحلة ما بعد دولة «داعش»، يحتم على اللبنانيين ان ينحوا جانبا خلافاتهم وأن يحتكموا الى الطائف عبر اعادة اطلاق عجلة المؤسسات وفق منطق الشراكة الحقيقية لا منطق الاستئثار من اية جهة أتى».
يعني ذلك أن عملية التمديد الثانية للمجلس النيابي تطرح اشكالية عدم الالتزام بالنص الدستوري الذي يؤكد في متنه على وجوب «الفصل بين السلطات وتعاونها»، وبالتالي لا يمكن لاية مؤسسة دستورية الطغيان على مؤسسة اخرى وهذا ما هو حاصل على صعيد تعامل فريق سياسي وتحديدا 14 آذار مع المجلس النيابي، من هنا كان موقف الرئيس نبيه بري بالربط بين عودة التشريع الى المجلس النيابي وبين التمديد «والا ما الفائدة لمجلس يمدد لنفسه ولا يشرّع»، على حد تعبير مصدر وزاري وسطي.
ويقول المصدر: «إن الامور تدور راهنا بين طرحين: الاول، اعلنه الرئيس بري وهو محق فيه وهو ان التمديد يجب أن يتلازم مع العودة الى التشريع بلا شروط او حدود، في حين ان الفريق الآخر يربط التمديد فقط بالخشية من اجتياح الفراغ لكل المؤسسات وبالتالي يربط التمديد بمهمة وحيدة وهي انتخاب رئيس للجمهورية، ومع احقية هذا الطرح على قاعدة ان لا اولوية تتقدم على انتخاب رئيس للجمهورية في ظل الشغور، الا ان ذلك لا يعني إلغاء دور المجلس النيابي».
يضيف المصدر: «انه بين طرح التمديد للمجلس النيابي مع عودة التشريع وطرح التمديد لانتخاب الرئيس، يبدو ان الامور ستبقى مفتوحة حتى ربع الساعة الاخير حين تصل الأمور الى حافة الهاوية دستوريا، عندها يخرج الرئيس بري بالتنسيق مع وليد جنبلاط صيغة تحفظ ادوار الجميع، ولكن ليس على حساب منطق المؤسسات وخصوصا مؤسسة مجلس النواب».
ويوضح المصدر «انه في ظل الخلاف ايضا على آلية التمديد ان كان عبر مشروع قانون او اقتراح قانون، سيبرز لاحقا مشكلة توقيع الوزراء على مرسوم قانون التمديد بعد اقراره في المجلس النيابي، وما يمكن قوله حتى الآن ان ثلاثة وزراء وهم نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ووزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي ووزيرة المهجرين القاضي اليس الشبطيني لن يوقعوا على المرسوم انطلاقا من الموقف المعلن للرئيس العماد ميشال سليمان الرافض للتمديد للمجلس النيابي والذي لا يمكنه مخالفة منطقه السياسي انه ضد التمديد، وكون الوزراء الثلاثة تم اختيارهم قبل الشغور الرئاسي من قبل سليمان، فان الوزراء الثلاثة ملزمون اخلاقيا بالانسجام مع توجه الرئيس السابق للجمهورية».
ويكشف المصدر «ان الخلاف المستحكم راهنا في ما خص التمديد للمجلس النيابي هو على المدة ان كانت سنة او سنة ونصف او اكمال الولاية الممددة (سنتان وسبعة اشهر)، والخلاف الجوهري هو على ضمانة التشريع في المجلس النيابي، اي تفعيل العمل التشريعي في المجلس الذي تتراكم في أدراجه مشاريع واقتراحات القوانين وبعضها ذات طابع انمائي ومالي عبارة عن قروض وهبات بمئات ملايين الدولارات».
