«الوطني الحر»: مبادرة عون لم تولد لتموت بل لتحيا نحن شركاء لا اجراء ولينظروا ما يحصل في كردستان وغيرها
مبادرة رئيس «تكتل الاصلاح والتغيير» العماد ميشال عون حول انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب وعلى مرحلتين من المسيحيين ثم من اللبنانيين والعودة الى مشروع او اقتراح «اللقاء الارثذوكسي» بانتخاب كل طائفة لنوابها لم تولد لتموت على حدّ قول مرجع مقرب من رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون بل اعلنت لتحيا وكل ما صدر من مواقف حولها، تستند الى ان الواقع المسيحي لا بدّ ان يتيغر عما كان عليه في العقدين الاخيرين من تهميش وانكار للحقوق.
ويتفاءل «العونيون» ومن يدور في فلكهم من سياسيين وشخصيات ان المبادرة ليست مسألة انتخابات رئاسية او نيابية بل هي ابعد من ذلك وتتعلق بالمشاركة الفعلية في الحكم وهذه معضلة النظام الطائفي يقول المرجع بأن الجنرال يخوض معركة تطبيق اتفاق الطائف، ولا يزايد احد عليه انه يعمل للانقلاب عليه او تعديله ونسفه، بل كل ما يطلبه هو تحقيق المناصفة ووضع الآلية الدستورية والقانونية لها، وهذه هي المشكلة الفعلية ان المناصفة موجودة في النص ولكنها غير مطبقة على ارض الواقع والممارسة والنتائج.
فزمن تهميش واقصاء المسيحيين عبر ممثليهم الفعليين قد ولّى يضيف المرجع ونحن نرى ما يجري من حولنا، في المطالبة بالحقوق الدستورية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للاقليات او للمجموعات الطائفية في ظل الانظمة المركبة طائفيا ومذهبيا واتنياً، وعلينا ان ندرس ما يحصل في كردستان مثلا، ولا احد احسن من احد يقول المرجع المذكور الذي يؤكد ان لا سكوت عن وجود مشكلة مسيحية في لبنان علينا ان نعالجها قبل ان يفوت الاوان، وهي تعبير عن وضع سلبي، لا بدّ من النظر اليه جيدا، ولا يجب التغاضي عنه، لان مخاطره كبيرة.
والسؤال الذي يطرحه هذا المرجع المقرب من عون، «هل المسيحيون شركاء في الحكم والقرار ام لا»؟ ويرد ايضا على السؤال بجواب وهو ان المسيحيين يجب ان يكونوا اجراء، وهنا لا بدّ من جواب على هذا السؤال من الشركاء في الوطن، لان المسألة ليست انتخاباً شكلياً لرئيس الجمهورية، بل انتخاب فعلي وهذا لا يتحقق الا اذا اقتنع الشركاء ان يكون رأس الدولة الماروني شريكاً فعلياً معهم في بناء الدولة او لا، وعندها يترتب على النفي السلبي، اتخاذ اجراءات وصدور مواقف قد تكون مفاجئة للجميع.
فما نفع المشاركة تحت سقف الطائف اذا لم تكن موجودة وحقيقية، يقول المرجع الذي يخشى من ان تؤدي المواقف الى حصول الاسوأ يقول المرجع الذي لا يرى في الافق حلحلة لحصول انتخابات رئاسة الجهمورية ولا الى احتمال اجراء الانتخابات النيابية، وان الاتجاه هو التمديد الثاني لمجلس النواب، وان البحث يتركز حول المهلة الزمنية للتمديد، فمنهم من يريدها لثلاث سنوات والبعض اقل، كما يقترح بعضهم التمديد بالقطعة لجهة ان يكون فصلياً، كي لا يترك ردود فعل سلبية لدى المواطنين، بحيث يتم تجريعهم التمديد بالنقطة.
فالانتخابات النيابية اصبحت في واقع المؤجلة، لانه من الصعوبة ان تجري على اساس قانون الستين، وفق ما يقول المرجع الذي يسأل، لماذا لم يقروا قانونا جديدا للانتخاب منذ عام ونصف العام، اليس لان النواب يعيشون اجواء التمديد لهم.
