الكتل المسيحية تنوّه.. وتتحفظ على نكء الجراح وتهريب النصاب
انتخابات الرئاسة المستعادة من فلول الوصاية
كان يوم 23 نيسان 2014 يوماً تاريخياً في لبنان، كل اللبنانيين حملوا ورقة وقلم وكتبوا أسماء المرشّحين وعددوا الأصوات التي نالها كل مرشّح. طيلة عهد الوصاية السورية على لبنان لم يشهد اللبنانيون جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية قانونية كما يقتضيه الدستور اللبناني، تخلو من أي تدخلات خارجية وإملاءات سورية وتعليمات مبنية على أساس مصلحة النظام السوري في لبنان.
تجسّدت الديموقراطية للمرة الأولى منذ 30 عاما تقريبا في مجلس النواب بشكلها الذي ينصّ عليه التعريف عنها في كتب القانون، حيث تكتمل صورتها في الإنتخابات الحرة، مهما كانت النتيجة التي تفضي إليها عملية الإنتخاب. لم تأتِ الإنتخابات معلّبة هذه المرة و»اللبننة» كانت سيدة الموقف على الرغم من أن اللعبة تبقى مفتوحة على كل الخيارات في الدورات المقبلة.
قبل 9 سنوات، وتحديدا في العام 2005، مُنِع مجلس النواب من الإلتئام لانتخاب خلف للرئيس إميل لحود وكانت قوى 14 آذار تمثل الأكثرية، وفي 7 أيار 2008، تمّ الإنقلاب على تلك الأكثرية لسلبها تمثيلها. الحال في العام 2014 ليست مشابهة، فالرأي العام اللبناني بكل أطيافه الدينية والإجتماعية الإقتصادية يحضّ على ضرورة انتخاب رئيس يوجّه كل مفاصل الدولة للمرحلة المقبلة بما فيها الإستحقاق الأهم وهو الإنتخابات النيابية. كيف ينظر نواب الكتل المسيحية الى جلسة الإنتخاب الأولى؟ وما هي قرأتهم للديموقراطية؟
أبو خاطر
اعتبر عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب طوني أبو خاطر بأن «الإنتخابات يوم الأربعاء في مجلس النواب، وإن لم تُفضِ الى انتخاب رئيس، إلا أنها أتت معبّرة للبنانيين المتمسّكين ببناء الدولة، هم الذين يريدون رئيساً«. وبالنسبة للفريق الآخر، يقول «إن الورقة البيضاء التي اقترع بها الفريق الآخر تشير الى أنه لا يريد أحدا». أليست الورقة البيضاء نوعاً من أنواع الديموقراطية؟ يجيب أبو خاطر «إنها ديموقراطية بظاهرها أما باطنها فمعاكس للتعبير الديموقراطي، إضافة الى أن الفريق الآخر عبّر في الدورة الأولى من خلال الورقة البيضاء، لكنّهم لم يمكثوا لمتابعة الدولة الثانية».
ووصف أبو خاطر الجلسة بـ «المعبّرة من حيث حضور 124 نائبا وهادئة، وما عكّر هذا الجوّ هو أسماء الشهداء، خصوصا وأننا طوينا صفحة ما قبل الطائف، وكان مهمّاً للبعض أن يعتذر، والأحداث الأخيرة لم ننسَها بعد فاغتيال محمد شطح لم يمرّ عليه سوى بضعة أشهر، والقتلة معروفون ولم يأتِ أحد في المجلس النيابي على ذكرها».
وتمنّى أبو خاطر أن «تكون الجلسات المقبلة مكتملة النصاب، بغض النظر عن اسم الرئيس الذي سيفوز بالأكثرية، و(رئيس حزب «القوات اللبنانية») سمير جعجع يريد أن يخطو خطوة الى الأمام».
ماروني
من جهته، يرى عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب إيلي ماروني بأن «أصول عمل المجلس النيابي أن يبقى خلية نحل، ومن الضروري أن تحدد مواعيد عمل للنواب، وأن تقام يوميا اجتماعات للجان والجمعيات العمومية بهدف التشريع وتطوّر الحياة يفرض تشريع القوانين». وأسِف ماروني لكون «دعوة المجلس للإجتماع ليست بيد النواب إنما بيد رئاسة المجلس ونظرا للأوضاع الطائفية والسياسية يبدو بأن عمل المجلس معطّل».
وفي ما خصّ الجلسة الإنتخابية، أمِل ماروني أن «تكون الدورة الثانية على شكل الدورة الأولى» متمنيا أن «لا يهرب بعض النواب من المجلس، لأنهم بهروبهم هرّبوا النصاب». وخلص الى أنهم «لو فعلاً هم ممثلو ضمير الأمة والشعب اللبناني، اليوم ضمير الوطن يطالب برئيس والشعب يحتاج الى رئيس ومن مسؤوليتهم السعي الى تأمين نصاب الإنتخابات».
معلوف
«اللبنانيون انتظروا بشغف تعداد الأصوات من دون ضمان عدد أصوات معين لمرشّح معيّن» يقول عضو المجلس الأعلى في حزب «الوطنيين الأحرار» فيليب معلوف ويتابع «هذا عمل ديموقراطي علينا تفعيله لإستعادة ثقة المجتمع الدولي كشعب قادر على حكم نفسه بنفسه.» وهل الديموقراطية هنا حقيقية أم ستفضي الى ديموقراطية توافقية؟ يشرح «يفترض بأن تخلص المشاورات الى الإتفاق على عدد أصوات المرشّحين في المعركة، وهذا عادة ما يحدث في الدورات الإنتخابية اللاحقة، فالتفاهمات تنتهي الى تجيير أصوات حتى بلوغ النجاح من خلال الحصول على 65 صوتا».
ويعلّق معلوف «هيمنة السلاح على فريق كبير من اللبنانيين أوصل الى اعتماد نصاب غير دستوري، أي نصاب الـ 86 نائبا». وتابع «إنها هرطقة كبرى أن يكون النصاب في الدورات ما بعد الأولى 86، هذا ما سيؤدي الى ضرب مبدأ استمرارية السلطة ومبدأ السير بنصاب الـ 65، كان يفترض الإعتراض عليه، وتعديل الدستور وإلا سيتم تعطيل انتخاب رئيس جمهورية في كل مرة».
عون
ويرى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب الآن عون بأن «المشهد كان جيّدا يشير الى أننا مازلنا نحتفظ بالنموذج الديموقراطي، وعملياً الحياة عادت الى المؤسسات، وفي الوقت عينه فإن الآليات في النظام اللبناني لا تسمح بالديموقراطية الكاملة وتحديدا الإعتبارات التوافقية تجعل من الديموقراطية مختلفة عن الديموقراطيات العادية في الدول الأخرى.
ويخلص عون الى أن «حسم موضوع الإستحقاق الرئاسي أصعب وأطول أكثر تعقيداً من مجرّد جلسة وتصويت». أي برأيك سيكون الرئيس نتاج ديموقراطية توافقية؟ يردّ عون «نحن نعيشها وإلا لحُسِمَت الإنتخابات الرئاسية، واعتباراتها تتطلّب بالحدّ الأدنى وفاقاً من أجل الوصول الى حسم الإستحقاق الرئاسي».
