انتقدت مصادر نيابية في فريق 14 آذار الاتفاق السياسي الذي ضمن استمرار العمل الحكومي في المرحلة المقبلة بعيدا عن التجاذب حول صلاحيات رئيس الجمهورية التي انتقلت بالوكالة الى مجلس الوزراء. فالحرص لدى رئيس الحكومة تمام سلام على تطويق كافة الترددات السلبية للسجال حول الصلاحيات والتي استمرت في الاسابيع الماضية وقد تبقى في المستقبل، رأت فيه هذه المصادر قرارا واضحا بالامساك بمؤسسة مجلس الوزراء وابعادها عن التعطيل وعلى الاقل، لمواصلة وانتظام العمل في البلاد، لكنها وضعت ايضا الاتفاق على انتداب 6 وزراء يمثلون التيارات السياسية للتوقيع على المراسيم، وبمثابة «الهرطقة الدستورية كون النصوص الدستورية واضحة في هذا المجال وبالتالي من غير المقبول ان يصار الى تخطي الدستور واعتماد معادلة سياسية لمقاربة واقع قانوني وتخطي كل النصوص التي تحكم آلية عمل الحكومة، واشارت الى ان المخالفة واضحة للدستور وان كان الهدف من الالية سليماً «ويشكل مطلبا حيويا» لدى الجميع ولدى الشعب اللبناني الذي يعاني وحده من انعكاسات التعطيل لعمل المؤسسات سواء داخل الحكومة او داخل مجلس النواب.
واذا لفتت المصادر النيابية الى ان المنهجية الخاصة بالعمل الحكومي التي جرى التوافق عليها، هي الوسيلة المتاحة لتجاوز مطب تعطيل الحكومة، اكدت ان تحفظها مبدئي ويستند الى الخشية من انسحاب التوافق السياسي على مجمل الملفات وبشكل مخالف للدستور والقوانين وبذريعة الخروج من المأزق الذي ترتب عن تعثر عملية انتخاب رئيس للجمهورية واستمرار عملية عض الاصابع القاسية بين فريقي 8 و14 آذار اضافة الى التطورات الامنية الخطيرة المسجلة في الايام الماضية مما يدفع نحو تركيز الجهود السياسية على الحكومة وتسهيل عملها والسماح لها بالانتاجية منعا لدخول المؤسسات في حال من الشلل الخطير.
وانطلاقا من هذا المشهد الحكومي، ابدت المصادر نفسها خشيتها من ان يكون سيناريو الشغور الرئاسي مرشحا لان يدوم فترة طويلة، وذلك في ضوء محاولة بعض الاطراف الايحاء بان موقع رئيس الجمهورية هو «هامشي» وبالامكان تأمين انتظام العمل داخل المؤسسات ولو بقي الشغور الرئاسي لاشهر عدة فهناك قدرة على انجاز تسويات سياسية تسمح للحكومة كما للبرلمان بالعمل الى اجل غير محدود. لكنها استدركت مشددة على ان الانتخابات الرئاسية ما زالت اولوية لدى قوى 14 آذار وان اجراءها في اقرب وقت ممكن ضروري للخروج من حالة التعطيل التي يسعى البعض الى تمويهها واخفائها عبر تخطي الخلافات وطي صفحة صلاحيات رئيس الحكومة وايجاد تسوية بالحد الادنى لتقطيع الوقت وتأجيل الاستحقاقات الدستورية.
وعلى الرغم من ان موجة الارهاب التي تضرب لبنان في الفترة الاخيرة دفعت الى تأجيل الخلاف حول عمل الحكومة في فترة الشغور الرئاسي، اعتبرت المصادر النيابية ان التفاهم على الية التعاطي مع المراسيم التي كان رئيس الجمهورية يصدرها ونقل صلاحية التوقيع الى عدد من الوزراء يمثلون الكتل النيابية، وقد وافقت عليه قوى 14 آذار وذلك انطلاقا من قناعة اهمية استمرار العمل الحكومة لانها تشكل المجال الوحيد لابقاء المؤسسات الرسمية منتجة وبالتالي فان تعمل الحكومة وتجتمع وتقرر خير من ان لا تعمل وتدخل في حالة من الشلل والفراغ. لكنها لم تخف معارضتها للمخالفة الدستورية التي جرت يوم الخميس الماضي كان بالامكان الاستعانة عنها او تفاديها لو جرى الاحتكام من قبل كل الافرقاء السياسين الى نصوص الدستور والتي تحدد كيفية تعاطي الحكومة مع الملفات في غياب رئيس الجمهورية.
