لبنان ليس بيئة للتطرّف.. وتقوية الجيش ضرورة
بريطانيا: قيود تمنع تمدّد «اليونيفيل» على الحدود
يرى البريطانيون أنّ الجيش اللبناني فاز بمعركة عرسال في آب الفائت، وذلك بالرّغم من انسحاب العناصر المسلّحة التابعة لـ«الدولة الإسلاميّة» الى الجرود. وتقول أوساط ديبلوماسية بريطانية مطلعة لـ«السفير» إن «ثمّة ضعفاً يشوب حتى اليوم البرامج الدولية المخصصة للجيش، لكنه فاز بالرغم من ذلك، من هنا ضرورة تقوية الجيش اللبناني في هذه المنطقة الحساسة من لبنان».
يستمرّ الدّعم البريطاني للجيش اللبناني في إسهامات محددة لنظام متكامل يتعلّق بتقوية قدرات المؤسسة العسكريّة على الحدود الشمالية الشرقية عبر إرسال أبراج للمراقبة (10 لغاية اليوم) باتت تنتشر في الشمال والشرق من عكّار والبقاع وصولا الى مناطق نائية، بالإضافة الى راديوهات وآلات اتصال أمنية ودروع بشرية وآليات نقل للجنود.
يعبّر البريطانيون عن رغبة بتقديم المزيد من الأسلحة ذي النوعية العالية «والأمر وارد ضمن الخطّة الخماسيّة التي وضعها الجيش، والتي لا تزال الأساس لأية مساعدات مقبلة».
وعن اقتراح قوى «14 آذار» تعديل القرار 1701 لنشر القوات الدولية «اليونيفيل» على الحدود الشمالية الشرقية، تعتبر المصادر البريطانية أنّ «هذا الأمر صعب عمليا، لأنه ما من دول تزمع نشر جنود لها على الحدود». مشيرة إلى أنّ اقتراحا مماثلا «يتطلب اعترافا من الحكومة اللبنانية بأن الدولة اللبنانية لا تريد تحمّل مسؤولية هذه الحدود لوحدها، وأنه من المفضّل أن تتم مساعدة الجيش عبر قوات دولية». وتضيف: «الأمر دونه صعوبات، لأن المجتمع الدولي يركز حاليا على مساعدة أجهزة الدولة نزولا عند طلب الحكومة، وذلك عبر قوات الأمن اللبنانية. أما إذا رغبت الحكومة بتغيير هذه المعادلة فينبغي عليها فتح حوار عبر قنوات الأمم المتّحدة التي تثير النقاش في المجتمع الدولي»، مشيرة الى أنّ «القيود كثيرة حيال هذا الموضوع».
في ظلّ الحرب الدائرة ضدّ الإرهاب، لا يرى البريطانيون أن لبنان سيكون جزءا من المعركة الكبرى الدّائرة في سوريا والعراق «لأن الأطراف اللبنانية متفقة على الحفاظ على الاستقرار، وهي تتعاون عبر الحكومة من أجل حماية لبنان من التهديدات الأمنية، بالإضافة الى عدم وجود بيئة حاضنة للتطرّف في النسيج الاجتماعي اللبناني. أما بعض الأقليات التي تطفو على السطح أحيانا، فهي بدورها جزء من أقليات أخرى ولا تهدّد بمخاطر حقيقيّة، لكنّها من دون شكّ تحتاج الى علاج».
إلا أن تحصين الساحة اللبنانية يتطلّب، من وجهة النّظر البريطانية، انتخاب رئيس للجمهورية «وهو عامل أساسي في التحصين السياسي»، وإجراء انتخابات شرعيّة برلمانيّة ثمّ تقوية الجيش من أجل حماية لبنان.
بقاء الأسد مستحيل
ويرى البريطانيون أن «التهديدات الأمنية الداخلية ربطاً بمسألة النازحين، تتطلّب معالجة للوضع في سوريا والانتقال الى نظام سياسيّ من نوع آخر»، لأنّه برأي لندن أنّ «بقاء نظام بشار الأسد أمر مستحيل».
كان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند واضحا حيال هذا الموضوع حين قال أن «لا تعاون البتّة مع الاسد».
بناء عليه فإنّ المطلوب بريطانيا من الأسد هو «الدخول في عملية سياسية للانتقال الى نظام يمثّل الشعب السوري، وإيجاد حلّ عبر عملية جنيف، وهنا تنتهي كل الانعكاسات الأمنية على المنطقة وعلى المجتمع الدّولي».
ويرى البريطانيون ان ممارسات الأسد هي من الأسباب الرئيسية لوجود «داعش» وبقية المجموعات الإرهابية على الأراضي السورية، «فالأسد خلق الظروف المؤاتية لهذه الجماعات، والتعاون معروف بين الأسد ومنظمة القاعدة بخصوص النفط، فضلا عن التعاون مع المجموعات الإرهابية للحصول على وقود، لذا لا يمكن الوثوق ببشار الأسد كشريك ضدّ الإرهاب من وجهة النظر البريطانية. أما البديل منه فهو المجموعات المعتدلة وفي مقدمتها الجيش الحرّ وكل الفصائل المنضوية تحت لواء المجلس السوري العسكري».
لا تزال بريطانيا تقدم لهؤلاء مساعدات غير قاتلة وتدريب ووسائل اتصال حديثة.
إنطلاقا من هذه القناعة البريطانيّة، يعلّق البريطانيون أهمية على القرار 2170 الذي نال موافقة دول مختلفة بالسياسة، لكنّها وصلت الى موقف مشترك حيال ضرورة محاربة التنظيمات الإرهابية. ميدانيا يعني هذا القرار أنه بات أصعب على «الدولة الإسلاميّة» المعروفة بـ«داعش» الحصول على تمويل من أجل التمدد الى مساحات جديدة.
في الإستراتيجية الدولية الجديدة أن مكافحة الإرهاب لن تتمّ عبر جنود على الأرض، أي في ساحات النزاع ذاتها، بل ستكون عبر منع نقل المال والحصول على موارد أو تجنيد مقاتلين.
