هبة خادم الحرمين تزخّم «حِزَم» التسليح الغربي للجيش.. ومجلس الوزراء أقرّها بالإجماع
بري لـ«المستقبل»: بالنسبة للتشريع شو؟
على مستوى الرئاسة الأولى والشغور المستحكم بها، برزت أمس إشارة «أيلول طرفه بالشتي مبلول.. وفهمكم كفاية» وفق تعبير النائب ميشال المر ملمّحاً بذلك إلى معطيات بحوزته تشي باحتمال انتخاب رئيس جديد للبلاد الشهر المقبل. أما على مستوى الرئاسة الثانية، فبرز تذكير رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنّ هذا المجلس «إسمه المجلس التشريعي وتعطيل التشريع فيه مخالف للدستور» مؤكداً في تصريح خصّ به «المستقبل« أنه «مش ماشي» بالتمديد لولاية المجلس الحالي «إذا بقي الوضع على ما هو عليه»، وسأل: «على أي أساس أوافق على التمديد؟ الضمانة «شو»؟ وبالنسبة لتعطيل التشريع شو؟ القصة ليست هواية. المبدأ الأساس هو إجراء الانتخابات إلا إذا حالت ظروف استثنائية دون ذلك، وماذا نكون فعلنا إذا جرى التمديد واستمر التعطيل؟».
الرئيس بري قال لـ«المستقبل»: «المثل الشعبي يقول «مين جرّب المجرّب كان عقلو مخرّب» ونحن جربّنا التمديد لمدة سنة وخمسة أشهر على أساس أننا سنعمد خلال هذه الفترة إلى إقرار قانون انتخابي جديد وانتخاب رئيس جمهورية جديد، إلا أننا لا أقرّينا قانون انتخاب ولا انتخبنا رئيساً بل على العكس عطّلوا التشريع»، وأضاف: «قيل بتشريع الأمور الضرورية (في ظل الشغور الرئاسي) ونحن أمامنا اليوم مشروع سلسلة الرتب والرواتب، ومصير 107 آلاف طالب (في ضوء مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية ربطاً بموضوع السلسلة) ومسألة سندات اليوروبوند، وقانون الإيجارات، والموازنة العامة التي أُعدّ مشروعها لأول مرة منذ 9 سنوات، فضلاً عن مسائل ضرورية أخرى».
وسأل بري: «في حال مدّدنا للمجلس كيف سنبرر هذا التمديد؟ هذا أمر بمنتهى الخطورة، تماماً كمن تنتدبه للقيام بمهام محددة في منزلك كيف سيكون تعاطيك معه إن هو لم يقم بهذه الأعمال؟»، مضيفاً: «بصراحة هذا الموضوع كان مدار بحث بيني وبين دولة الرئيس سعد الحريري واتفقنا على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية لكن في الوقت عينه يجب أن تسير الأمور» في البلد.
ورداً على سؤال عما إذا كان التوافق على التشريع يفتح الباب أمام التمديد، أجاب بري: «الصيغة الأمثل هي أن ننتخب رئيساً للجمهورية وننجز الانتخابات النيابية في مواعيدها، لكن إذا طُرحت الأمور بهذا الشكل فحينها لكل حادث حديث».
وإذ ذكّر «بالإحصاءات التي أجريت في الآونة الأخيرة وأظهرت أنّ 85% من المواطنين من مختلف الطوائف يرفضون التمديد»، ختم بري بالقول رداً على ما إذا كانت كتلته ستصوّت ضد التمديد: «طالما الوضع هيك مش ماشي بالتمديد».
مجلس الوزراء
على المستوى التنفيذي، إتخذ مجلس الوزراء أمس سلسلة قرارات أبرزها الموافقة «بالإجماع» على هبة المليار دولار المقدّمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز لدعم القوى العسكرية والأمنية الشرعية، والتي دفعت على ما بدا أمس باتجاه انطلاق حركة ديبلوماسية غربية نشطة على نية تسليح الجيش اللبناني «بذخيرة وعتاد لعملياته الهجومية والدفاعية» وفق ما أعلن السفير الأميركي ديفيد هيل من السرايا الحكومية، و»حِزم مساعدات إضافية عاجلة بريطانية» بحسب ما أعلن سفير المملكة المتحدة توم فلتشر من اليرزة.
وأوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ الهبة السعودية «ستسلّم بموجب مساعدات عسكرية عينية للجيش والقوى الأمنية»، مشيرةً إلى أنّ مجلس الوزراء أقرها وفق مبدأ عدم إخضاعها لأي رسوم أو ضرائب على جاري العادة في التعامل مع موضوع قبول الهبات.
وكان رئيس الحكومة تمام سلام قد استهل الجلسة أمس بتجديد التشديد على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، ثم تطرق إلى مجريات الأحداث الأخيرة في عرسال فأكد «السيطرة على الوضع الميداني»، معرباً في الوقت نفسه عن القلق جراء استمرار خطف العسكريين. وفي هذا الملف، أوضحت المصادر الوزارية أنها خرجت «بانطباع عام مفاده أنّ المفاوضات لتحرير العسكريين المحتجزين صعبة والمسألة قد تحتاج إلى وقت طويل»، مشددةً في هذا المجال على أنّ «الوضع في عرسال لن يُعالج بشكل كامل وناجز إلا مع إنهاء ملف العسكريين المفقودين».
المجلس وافق على جملة بنود مدرجة على جدول أعماله من بينها فتح إعتماد إضافي بقيمة 450 مليار ليرة في الموازنة العامة لتغطية العجز الحاصل في اعتماد معاشات التقاعد، كما أقرّ إعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2013-2014 واستحداث دائرتين لوزارة العمل في محافظة جبل لبنان بموجب اقتراح وزير العمل سجعان قزي، الأولى لجبل لبنان الشمالي مركزها جونية والثانية لجبل لبنان الجنوبي في مبنى وزارة العمل في الشياح.
كما تناول المجلس سلسلة أمور من خارج جدول أعماله خلصت إلى تأكيد قراره السابق القاضي بتفويض وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب «إصدار الإفادات من أجل إنقاذ مستقبل الطلاب»، وأخذه علماً «باستنكار وزيري العدل أشرف ريفي والشؤون الاجتماعية رشيد درباس ما تتعرض له مدينة طرابلس من افتراءات وتأكيدهما في المقابل أنّ طرابلس كانت وستبقى مدينةً للعيش المشترك».
وأوضحت المصادر الوزارية أنّ موضوع طرابلس أثير من زاوية ما أشيع في الآونة الأخيرة عن منع بيع الصلبان في محال المجوهرات ومنع إعلانات الكحول في المدينة، مشيرةً في هذا السياق إلى أنّ كلاً من ريفي ودرباس أكدا أنّها مجرد أنباء إعلامية لا أساس لها من الصحة، بينما طالب وزير التنمية الإدارية نبيل دو فريج باتخاذ أقصى التدابير القضائية والعسكرية في إطار ملاحقة هذا الموضوع.
وعن طرح المجلس أيضاً من خارج جدول أعماله ملف النازحين المسيحيين من الموصل ومطالبته المجتمع الدولي «التحرك السريع لوقف مسلسل القتل والتهجير في الموصل»، أفادت المصادر الوزارية أنّ «وزيرة المهجرين أليس شبطيني والوزيرين ميشال فرعون ودوفريج طالبوا خلال مناقشة هذا الملف باعتبار العائلات المسيحية العراقية المهجرة إلى لبنان لاجئين لكي يستفيدوا من كافة أنواع المساعدات الطبية والاجتماعية والتربوية الناجمة عن منحهم صفة اللجوء، كما طلبوا الإيعاز للأمن العام بتسهيل الأمور في ما يتعلق باللاجئين العراقيين الذين يفتقرون إلى أوراقهم الثبوتية وجرت الموافقة على هذا الأمر».
أما بصدد موضوع النفايات الصلبة والتراخيص لجامعات أو لبعض الجامعات في إنشاء فروع أو استحداث برامج، فقد قرر المجلس تخصيص جلسة لدراسة هذا الموضوع عند الرابعة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل، في حين كشفت المصادر الوزارية أنّ «خلافاً حصل حول موضوع النفايات الصلبة خلال الجلسة على خلفية عدم تطبيق المخططات التوجيهية التي كانت قد أقرت سابقاً بالإضافة إلى عدم إنجاز دفتر الشروط الذي طلب إعداده عام 2012»، موضحةً أنّ «اعتراضاً كبيراً برز من جانب الوزيرين جبران باسيل وبوصعب على استمرار التجديد لعقد شركة «سوكلين» من دون إرفاق ذلك بدفتر شروط، بينما أكد كل من الوزيرين نهاد المشنوق ودوفريج على أحقية هذا المطلب ووجوب اعتماد دفتر الشروط في هذا المجال»، كما أشارت المصادر في ما يتصل كذلك بملف النفايات إلى أنه «جرى الطلب من وزارة المالية تأمين أموال للبلديات التي تشمل مطامر نفايات، كبلدة الناعمة على سبيل المثال».
