إضراب اليوم وغد يشل الوزارات والادارات العامة والبلديات استجابة لدعوة هيئة التنسيق النقابية، في ظل انسداد الأفق أمام انعقاد جلسة نيابية الخميس، تفرج عن رواتب موظفي القطاع العام، وتقرر ما تقرره في سلسلة الرتب والرواتب، يقابله تمسك سياسيين بمواقفهم، مما يجعل عيد الفطر يقبل من دون رواتب.
هذا الاضراب مع خطة تصعيد، واضراب كل اربعاء واعتصام امام احدى الوزارات، ينذر بشلل في المؤسسات يمكن ان يعم البلاد مع تعطل عمل الحكومة، وقرب انتهاء المدة الممددة لمجلس النواب واستمرار الفراغ في الرئاسة الاولى. وهو ما حذر منه الرئيس تمام سلام الذي رأى ان “الاوضاع العامة في البلاد بدأت بالتراجع نتيجة للتعطيل الذي أصاب السلطة التشريعية وبدأ يتسلل الى السلطة التنفيذية وكل المؤسسات”.
لكن التحذير الابرز أطلقه الرئيس نبيه بري عبر “النهار”: “كل يوم يمر يعرّض لبنان لخطر محدق، وكل شهر يمر يعرّض لبنان لفراغ آخر”.
ويشبّه بري حال لبنان في هذه الايام بمنزل تزنر النيران أسواره، واذا استمرت طريقة القوى السياسية والنيابية في التعامل مع شؤون البلد واستحقاقاته على هذا المنوال، فإن “الحريق آت” اذا لم نهب جميعنا الى اطفائه وتداركه كما يجب.
ويعود في حديثه الى استحقاق الرئاسة، فيقول إنه اذا جرى انتخاب رئيس في وقت سريع وقبل فوات الاوان، وعلى رغم كل هذا التأخير، فإن البلد يستعيد 90 في المئة من مناعته. ولدى سؤاله “هل يبقى الوضع على هذا الستاتيكو الى ايلول المقبل؟” يجيب: “أي ايلول، انها مسألة أيام وإلا فاننا نتجه نحو الأسوأ”.
الأمن
على صعيد آخر، علمت “النهار” ان رئيس الوزراء تلقى امس من المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي تحذيرات جدية من مغبة تفاقم الاوضاع في الجنوب بعد تكرار حوادث اطلاق الصواريخ داعيا الحكومة اللبنانية الى اتخاذ كل التدابير لوقف هذه الحوادث. وتفيد المعلومات المتوافرة ان ثمة شكوكا في الجهات التي تقف وراء اطلاق الصواريخ والجهات التي تغطيها.
الى ذلك، توقعت اوساط مواكبة للمواجهات بين “حزب الله” والمعارضة السورية في منطقة القلمون السورية ان تتصاعد المعارك هناك “حيث يخوض الحزب حربا استباقية خشية توسعها وانضمام تنظيم “داعش” اليها وتسرب المواجهات الى لبنان” .
وتتخوف مصادر أمنية من ان تؤدي المعارك العنيفة في السلسلة الشرقية بين عرسال ومرتفعات القلمون السورية الى اعادة اهتزاز الاستقرار الداخلي، خصوصا اذا ما ازداد التوتر بين عرسال ومحيطها، بما يحرك جبهات داخلية اخرى، أبرزها طرابلس التي نجحت المساعي في نزع فتيل اعادة تفجير الوضع فيها مرحليا، وإعادة ربط النزاع مع الساحتين السورية والعراقية.
في غضون ذلك، استمرت الاجراءات المشددة في محيط سجن رومية المركزي تخوفا من عمل أمني لاخراج عدد من الموقوفين الاسلاميين، وتزامنا امس مع بدء محاكمة الشيخ أحمد الاسير (غيابيا) وعدد من أنصاره، قبل إرجاء الجلسة.
بلامبلي
أما بلامبلي العائد من نيويورك بعد تقديمه تقريرا الى مجلس الامن عن القرار 1701، فتحدث في لقاء و”النهار”، عن القلق من تنامي “الدولة الاسلامية” في العراق وسوريا، مركزا على رسالة دولية واضحة للبنان مفادها “أهمية ملء الشغور في الرئاسة دون تأخير”.
وعن اطلاق الصواريخ عبر الحدود جنوبا قال انه خرق للقرار 1701 ووصف الوضع بأنه خطر، وقال إن “من المهم ان يتولى كل الافرقاء ضبط النفس. هذه رسالتي ورسالة “اليونيفيل” الى السلطات في الجانبين. تشكل هذه الاحداث مصدر قلق جدي وخصوصا ان الصواريخ تطلق لليوم الرابع. لحسن الحظ انه لم تسقط ضحايا الا ان خطر التصعيد يبقى حقيقيا ويجب ان يؤخذ بجدية”.
وأوضح أن “ما عدت به هو أهمية وحدة مجلس الامن والمجتمع الدولي في دعم الاستقرار في لبنان ووحدة أراضيه والامن. تركزت المشاورات على استمرار مؤسسات الدولة وخصوصا الوضع الحالي وأهمية ملء الشغور في الرئاسة دون تأخير. الكل يرى الآثار السلبية على عمل الحكومة والبرلمان ومؤسسات الدولة”.
مجلس الوزراء
حكوميا، علمت “النهار” ان اصرار الرئيس تمام سلام على عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد تذليل العقبات المتصلة ببند الجامعة اللبنانية أدى الى إرجاء الجلسة الى الاسبوع المقبل إذ توقعت مصادر وزارية ايجاد حل لهذا البند “على الطريقة اللبنانية” كما قالت.
وفي المعلومات ان حزب الكتائب لن يتمسك باقتراحاته وخصوصا في ما يتعلق بمنصب عميد كلية الطب اذا اقتضت التسوية بقاء العميد الحالي الدكتور بيار يارد في منصبه كما يطالب الحزب التقدمي الاشتراكي. أما “التيار الوطني الحر” فلم يبلّغ الرئيس سلام تمسكه بأن يكون بند الجامعة الاول على جدول الاعمال اذا ما عاودت الحكومة جلساتها. كما يصرّ تيار “المستقبل” على قوننة تفرّغ الاساتذة بالتلازم مع تعيين العمداء انطلاقا من مبدأ اعادة القرار الى مجلس الجامعة.
وتضيف المعلومات ان الرئيس سلام ينطلق في موقفه من معرفة مواقف مكونات الحكومة من الملفات عموما وليس ملف الجامعة وحده. وسيعلم عندئذ ما اذا كان الاتفاق على ملف تربوي سينسحب على سواه مستقبلا.
“المستقبل“
وشرحت مصادر ان ما صدر عن كتلة “المستقبل” يشير الى ان موضوع قوننة صرف الرواتب كما يطالب وزير المال علي حسن خليل، لن يسمح بعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب انطلاقا من التباين بين “المستقبل” والرئيس بري على هذا الصعيد. وأبلغت مصادر في الكتلة “النهار” ان المخرج الحقيقي هو في “صرف الرواتب في اطار اقرار مشروع قانون موازنة سنة 2014 على ان يستمر دفع الرواتب للموظفين، والتي هي من المصاريف الدائمة المالية، استنادا إلى قانون المحاسبة العمومية وإلى قانون موازنة العام 2005 وكذلك استنادا إلى إجازة من الحكومة إلى أن يصار إلى بت قانون الموازنة العامة لسنة 2014 التي تؤمن عند إقرارها معالجة جميع الأمور المعلقة من السنوات السابقة”.
