كتب عبد الامير بيضون:
من بيروت، الى سوريا، الى العراق وكردستان العراق، فغزة، التي عادت الى واجهة الحدث من جديد، بعد الخرق الاسرائيلي للهدنة، واستئناف الغارات التي استهدفت الأحياء الشعبية في القطاع وأوقعت أكثر من 12 شهيداً وعشرات الجرحى… فقد توزعت الاهتمامات والقراءات والمتابعات تترقب حقيقة ما ستؤول اليه التطورات الاقليمية وانعكاساتها على الواقع اللبناني… حيث الملفات عالقة تنتظر الضوء الأخضر للانطلاق بمسيرة اخراج لبنان من الدوران في الحلقة المفرغة، وسط سيناريوهات تتحدث عن تطور ايجابي ما موقوف بالدرجة الأولى على عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان، واستئناف اتصالاته وفق التفاهمات التي تمت مع الرئيس نبيه بري…
بري يمهل ولا يهمل
في خضم هذه الصورة، وبعد يوم على اقرار مجلس الوزراء مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، فقد كان «يوم الاربعاء النيابي» حافلاً بالرسالات الواضحة الهدف، أطلقها الرئيس نبيه بري، وعلى طريقته «والشاطر يفهم»… فقد نقل النواب عن الرئيس بري تأكيده أنه «يمهل ويمهل ويمهل ولا يهمل، ولكنه لن يبقى ساكتاً عن هذا الوضع القائم…» مشيراً في مجال دعوة الحكومة الهيئات الناخبة الى أنها «قامت بواجبها في هذا الشأن، مع الاشارة الى ضرورة صدور قانون في هذا المجال لمطابقة المهل…».
أما بالنسبة لموضوع التمديد للمجلس النيابي فقال بري: «أنا مازلت على موقفي الذي أعلنته سابقاً…».
التمديد حسم… والعقدة في المدة
ونقلت مصادر نيابية عن الرئيس بري قراءته لما حصل من تطورات وقال «ان التشريع حق وواجب على مجلس النواب، وصلاحيات الحكومة باتت مضاعفة في ظل الشغور الرئاسي…» لافتاً الى «ان الجميع مشغول هذه الأيام بمسألة التمديد للمجلس النيابي، لكن الخلاف يبقى حول المدة، وهل ستكون لمدة سنة، أقل او أكثر او لمدة سنتين وسبعة أشهر ليكتمل عقد الأربع سنوات…» إذ ان الجميع توافق على عدم إجراء الانتخابات النيابية في ظل الأوضاع الأمنية السائدة، لذلك فإن موضوع التمديد حسم، أما الافراج عنه فينتظر حسم مسألة المدة، مع الاشارة الى ان «تكتل التغيير والاصلاح أعلن رفضه للتمديد، ومن المتوقع ان يصوت ضده».
«القوات» ضد التمديد
بدوره حيا رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع الحكومة على توقيعها مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وإذ أبدى تفهمه «لهواجس الأطراف الذين يسعون الى التمديد لمجلس النواب» لكنه في الوقت عينه جدد التأكيد ان «القوات ضد التمديد وتبقى الانتخابات بالنسبة الينا أفضل من خيار التمديد…».
من جهته اعتبر (الرئيس السابق) اميل لحود، ان «التمديد آفة»، وبعض أهل السياسة يغسل يديه من دم الشعب الذي تصادر ارادته للمرة الثانية…».
أما «الأمانة العامة لقوى 14 آذار، فجددت بعد اجتماعها الدوري أمس، تأكيدها ان «الأولوية تبقى في احترام المهل الدستورية وكل الاستحقاقات الدستورية بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية…» وأشارت الى ان «لا يمكن ان يكون فريق حريصاً على الديموقراطية ويعطل الاستحقاق الرئاسي ويسهل إجراء استحقاق آخر، والحريص على الديموقراطية عليه ان يسهل كل الاستحقاقات كما عليه ان يحترم المهل الدستورية…».
حداده من السراي: لا شرعية للتمديد
من جهته فقد تابع رئيس الحكومة تمام سلام، من مكتبه في السراي الحكومي الأوضاع في البلاد، كما استقبل وفداً من الحزب الشيوعي برئاسة خالد حداده الذي حذر من «خطورة الأوضاع التي يعيشها البلد…» ومؤكداً ان «لا حل إلا بخطوة انقاذية حقيقية يكون مدخلها قانون انتخاب وإجراء انتخابات على قاعدة ديموقراطية والنسبية والدائرة الواحدة من دون قيد طائفي…».
ولفت حداده الى ان «لا شرعية لمجلس نيابي ممدد له، وسندعو كل القوى لعدم الاعتراف بهذا المجلس، ولا لمجلس منتخب على قاعدة التمديد عبر قانون الستين او غيره…» ومحذراً من «خطورة الافادات التي يتعرض لها التعليم الرسمي وهو يساوي الارهاب والاعتداءات الأجنبية، ويستكمل المؤامرة على التعليم الرسمي وعلى الجامعة اللبنانية…».
السلسلة والتجاذب السياسي
إلى ذلك فقد حضرت سلسلة الرتب والرواتب وموضوع «اليورو بوند» في السراي الحكومي، حيث استقبل الرئيس سلام رئيس «لجنة المال والموازنة» النائب ابراهيم كنعان، وجرى البحث في كيفية الوصول الى صيغة مقبولة من الجميع… ورأى كنعان ان هذا يستدعي جلسة تشريعية استثنائية، تكون خارج التجاذب السياسي بين 8 و14 آذار…
الراعي في اربيل:ليتحمل العالم المسؤولية
وبعيداً عن الهموم الداخلية اللبنانية وتعقيداتها فقد كان يوم أمس يوماً للتضامن مع النازحين المسيحيين الى اقليم كردستان – العراق… حيث أكد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، خلال زيارته مع وفد من البطاركة، النازحين العراقيين الى اربيل «اننا كمسيحيين، لغتنا هي لغة المحبة والسلام وكلنا على صورة الله، وان كان هناك من باع نفسه للشيطان والشر…».
وقال: علينا ان نعمل على تحرير المسيحيين، الذين يجب ان يبقوا في العراق، وفي كل العالم العربي… وهذا ما نحن بحاجة اليه اليوم أكثر من أي يوم…» لافتاً الى ان الزيارة هي «للتضامن مع النازحين على كل المستويات الروحية والمادية والمعنوية، وان نشجعهم كي لا يخافوا مهما قست الظروف، وسنعمل كبطاركة صوتاً واحداً للمطالبة بكل حقوقهم وتأمينها لهم… وعلى الأسرة الدولية واجب التحرك، لأنه لا يجوز ان يكون هناك تنظيمات إرهابية مثل «داعش» وغيرها تهجر الناس من بيوتهم وتنتهك حرمتهم «مطالباً بأن «يعود النازحون الى أراضيهم بكرامة، ولا نقبل أقل من ذلك…» داعياً الأسرة العربية والدولية، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والجامعة العربية والمؤتمر الاسلامي والمحكمة الدولية الجنائية ان يتحملوا المسؤولية ويضعوا حداً لكل هذا الظلم والتعديات، وان يعيدوا أهلنا جميعاً الى مدنهم وقراهم وممتلكاتهم موفوري الكرامة ومحفوظي الحقوق…
وكانت مناسبة ليلتقي الوفد البطريركي، موفد قداسة البابا الى العراق حيث تم الحديث عن واقع المسيحيين والنازحين وكيفية العمل لحضهم على الصمود… كذلك التقى البطريرك الراعي والوفد المرافق رئيس اقليم كردستان مسعود البارازاني ليختم الزيارة مساءً بمؤتمر صحافي، قبل العودة الى بيروت.
اغاثة دار الفتوى
وفي السياق ذاته، فقد جال رئيس هيئة الاغاثة والمساعدات الانسانية في دار الفتوى رياض عيتاني ويرافقه جهاد الضاني والشيخ عماد صبح على مراجع دينية مسيحية والتقوا رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي، وراعي الكنيسة الاشورية الأب ياترون كولنبا، وأبدى وفد الهيئة استنكاره الشديد لما يحصل في العراق، خصوصاً ما يتعرض له الأخوة المسيحيون في الموصل… ووضع الوفد إمكانات «هيئة الاغاثة» في دار الفتوى بتصرف المطارنة «للمساهمة في اغاثة الأخوة النازحين من شمال العراق…»
اللواء ابراهيم الى تركياومعه ملف العسكريين
في سياق هذه التطورات، وفي موازاة وساطة «هيئة العلماء المسلمين» المتعثرة، لاطلاق سراح العسكريين المختطفين في عرسال، من قبل مسلحي «داعش» و«النصرة» وحلفائهما… فقد توجه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى تركيا حاملاً هذا الملف، بتكليف من رئيس الحكومة تمام سلام… مع ترجيح انتقاله الى قطر للغرض نفسه ساعياً لايجاد مخرج للافراج عن العسكريين، منطلقا من تأثير هاتين الدولتين على التنظيمين الخاطفين… وذلك على رغم نفي رئيس مؤسسة «لايف» نبيل الحلبي، دخول تركيا وقطر على خط المفاوضات… في وقت أشارت «هيئة العلماء» الى ان الخاطفين يصرون على مقايضة العسكريين بمعتقلين في سجن رومية…» وهو ما نفاه الحلبي أيضاً… مؤكداً ان القضية موقوفة عند تجاوب الحكومة اللبنانية مع مطالب المسلحين لجهة حماية النازحين السوريين…
