تسوية للأزمة الحكومية .. و«السلسلة» تعطلها «الشياطين»
الجيش يصطاد قيادياً في «كتائب عزام»
لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم السابع والعشرين على التوالي.
المفجع في الأمر أن الشغور الرئاسي يتمدد على مستوى مؤسسات الدولة، ليرتفع منسوب المخاوف الأمنية، في ضوء التطورات العراقية وما تفرضه من تحديات في ساحات أرضيتها جاهزة، سياسياً وأمنياً.
وبينما فرضت تطورات العراق تقدماً في مسار معالجة أزمة انعقاد مجلس الوزراء، تبين أن ذريعتين علنيتين حالتا دون تطبيق الاتفاق الذي توصل إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري مع معظم الكتل النيابية، وخصوصاً مع رئيس «كتلة المستقبل» فؤاد السنيورة، الأولى، مرتبطة بإصرار الأخير على التصويت بمادة وحيدة على سلسلة الرتب والرواتب، بما في ذلك سلة الواردات وعلى رأسها زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 11 في المئة، والثانية، هي رهن التشريع بموافقة مسيحيي «14 آذار»، الذين انقسم موقفهم بين داع لإقرار «السلسلة» وبين رافض لها.
حتى أن من قرأ سطور عبارات رئيس المجلس في أثناء المفاوضات، شعر بأنه وفر من خلالها المخارج التي تتيح تخفيض «السلسلة» وتقسيطها من جهة، وترك الباب مفتوحاً أمام احتمال زيادة الضريبة على القيمة المضافة اذا توافرت لها الأكثرية النيابية في مجلس النواب من جهة اخرى.
برغم ذلك، تعثرت المخارج، ولذلك بدا أن ثمة من يدير معركة «السلسلة» على بعد مسافة قريبة جداً من مجلس النواب، وتحديداً من مقر جمعية المصارف في وسط العاصمة، فضلاً عن «شياطين» مافيا المخالفات البحرية الموجودة في مجلس النواب.
جهوزية أمنية عالية
أمنياً، قال مرجع أمني واسع الإطلاع لـ«السفير» إن الجيش والقوى الأمنية اللبنانية في أعلى درجات الجهوزية منذ أشهر، وكان لا بد من اتخاذ تدابير احترازية اضافية في الضاحية الجنوبية وغيرها من المناطق اللبنانية، ربطاً بالتطورات العراقية، واحتمال إيقاظ بعض الخلايا النائمة للقيام بعمليات ارهابية.
تلك التدابير تزامنت مع تمكن مخابرات الجيش من إلقاء القبض على المدعو م. ر. (47 سنة) في منطقة الطريق الجديدة، وهو من التابعية السورية، بعدما ثبت ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وتمويله مجموعات إرهابية تابعة لـ«كتائب عبدالله عزام». كما ثبت ارتباطه برجل دين متشدّد ورد اسمه في اعترافات الارهابي نعيم عباس بأنه هو من زوده بالصواريخ التي كانت توجه الى الضاحية الجنوبية.
وبحسب المرجع المذكور، فإن تعزيز الإجراءات الأمنية تزامن مع معلومات أمنية عن تحضيرات إرهابية لمجموعات مرتبطة بالشيخ سراج الدين زريقات (المسؤول عن تفجيري بئر حسن والسفارة الايرانية) الذي كان متوارياً في يبرود السورية، قبل سقوطها في يد الجيش السوري، و«ثمة إشارات حول تواجده حالياً في منطقة الجرود في الجانب السوري القريب من الحدود اللبنانية».
كما جاء تعزيز الإجراءات، يضيف المرجع، مع إلقاء القبض على أحد المشتبه فيهم وفي حوزته بيان حول تبني عمليات إرهابية، بالتزامن مع معلومات استخبارية غربية حذرت من خطرين:
– الاول، إمكان حصول عمليات إرهابية في هذه الفترة، ضد بعض الأهداف ومن ضمنها «مستشفى الرسول الأعظم» وكذلك بعض المراكز الصحية غير المدنية خارج الضاحية، وقد قطعت الطرق المؤدية إليها بقواطع اسمنتية وحديدية بهدف منع تسلل أي سيارة مفخخة أو انتحاري.
– الثاني، وجود معطيات حول تحضيرات تقوم بها مجموعات إرهابية لتنفيذ اغتيالات لبعض الشخصيات اللبنانية (تردد اسم شخصية بارزة ولكن غير سياسية).
وقال المرجع إن الحذر واجب، «وهذا مسار يسلكه الجيش والقوى الامنية منذ بدء العمليات الارهابية، الا ان ذلك لا يعني السقوط امام الشائعات التي توالت في الايام الاخيرة».
ولفت المرجع الانتباه الى ان تركيز القوى الامنية منصب على ثلاثة محاور:
الاول، بعض المخيمات الفلسطينية التي تشكل بيئة حاضنة للجماعات المتشددة المصنفة «ارهابية».
الثاني، بعض مخيمات اللجوء السوري التي تشكل بيئة حاضنة لبعض المسلحين المتشددين الهاربين من سوريا، ومن هنا تأتي المداهمات المكثفة التي تقوم بها وحدات الجيش، حيث تم حتى الآن توقيف عدد من هؤلاء، كما تم توقيف مطلوب لبناني وصفه المرجع الأمني بـ«الصيد الثمين»، وهو قيادي في «كتائب عبد الله عزام» ومتورط في اعمال ارهابية.
الثالث، الحدود اللبنانية السورية، خصوصاً في المناطق المطلة على منطقة عرسال وجرودها سواء في الجانب اللبناني او الجانب السوري، وهناك معلومات عن وجود أعداد كبيرة من المسلحين الذين هربوا من يبرود والقلمون الى الجرود السورية القريبة من الحدود اللبنانية.
تسوية للأزمة الحكومية
سياسياً، أبلغ رئيس الحكومة تمام سلام، أمس، الرئيس بري أنه بعد عودته من دولة الكويت التي سيزورها الأحد المقبل، سيبادر الى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل، وذلك بعدما تم التوصل الى تفاهم على منهجية عمل مجلس الوزراء في ظل استمرار الشغور الرئاسي.
هذا التفاهم استوجب سلسلة اجتماعات أجراها سلام مع ممثلي معظم الكتل السياسية في الحكومة، وبينهم الوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش وسجعان قزي وجبران باسيل.
وبحسب المعلومات، فإن الاتفاق يشمل نقطتين، الأولى مرتبطة بجدول الأعمال، بحيث يتولى رئيس الحكومة وضعه ويطلع الوزراء عليه قبل 72 ساعة من موعد الجلسة (كما فعل في أول جلسة بعد الشغور)، على أن يترك للوزراء حق إبداء الرأي في البنود ويصار الى حذف أي بند اذا كان هناك تحفظ لأي كتلة وزارية عليه.
النقطة الثانية، وهي تحتاج الى المزيد من البلورة في الأيام المقبلة، وتتمحور حول آلية التوقيع على قرارات الحكومة والمراسيم الرئاسية. ويقضي التفاهم المبدئي بأن يقوم بالتوقيع كل من رئيس الحكومة ونائبه ورؤساء «الكتل الوزارية» (أي علي حسن خليل عن «امل» ومحمد فنيش عن «حزب الله» وجبران باسيل عن «تكتل التغيير» ووائل أبو فاعور عن «الاشتراكي» الخ…).
وأبلغ سلام بري أن الهدف من هذا الاقتراح هو أن تحظى قرارات الحكومة بأوسع تغطية سياسية.
وتردد أن توقيع الوزراء قد يختلف بين جلسة وأخرى حسب القرار أو المرسوم وتبعاً لاختصاص الوزير المعني.
بري: لن أسجل سابقة
من جهته، شدد الرئيس بري أمام زواره، أمس، على أهمية انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وقال إنه سيستمر من الآن فصاعداً بترك الجلسات مفتوحة في ما يخص «السلسلة» كي لا أسجل سابقة تعطيل مجلس النواب، سواء بسبب الشغور في رئاسة الجمهورية أو بسبب استقالة الحكومة.
وشدّد بري على أن عدم انعقاد المجلس النيابي يعطل حجر الزاوية في دستورية الحكومة لأنها لن تمثل أمامه، ولن تكون عرضة للمساءلة والمحاسبة والمراقبة أمامه، وهذا يعني أن هذه الحكومة تصبح أقرب الى حكومة مستقيلة أو حكومة تصريف أعمال.. وهذا يؤدي الى شلل شامل على مستوى المؤسسات الدستورية، من رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب الى مجلس الوزراء.
