مرجع قضائي لـ «المستقبل»: 21 «داعشيّاً» من المدّعى عليهم متوارون وبعضهم مجهول الهوية
تطويق «بالون» الرواتب: الحل في مجلس الوزراء
على ساحة شد الحبال السياسية والتشريعية، برزت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية خطوتان متزامنتان إلى الوراء سجلهما فريق عمل رئيس مجلس النواب نبيه بري، الأولى اتخذها النائب هاني قبيسي من خلال التراجع عن الشكوى القضائية التي كان قد تقدم بها بحق رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل تحت وطأة تدحرج كرة التضامن معه شعبياً ومصرفياً ورسمياً وصولاً إلى انتقاد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي خطوة الادعاء على باسيل في قداس الأحد، بينما تمثلت الخطوة الثانية بالتراجع التكتيكي الذي أقدم عليه وزير المالية علي حسن خليل في ما يتصل بـ«بالون» قطع الرواتب الذي أطلقه في فضاء القطاع العام بعدما تبيّن انسداد أفق التلويح به تشريعياً في ظل «إجازة قانون المحاسبة العمومية في المادة 26 منه لمجلس الوزراء إقرار مرسوم بفتح اعتمادات إضافية من مال الاحتياط وتصديقه بقانون قطع الحساب لتغطية الرواتب ومعاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة». وهو ما أكده النائب غازي يوسف باسم كتلة «المستقبل» استناداً إلى ما ذكّر به أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي في هذا المجال، وشدد يوسف لـ«المستقبل» على أنه «من غير المقبول أن يضع وزير المالية موظفي القطاع العام على أعصابهم في ما يتصل بدفع رواتبهم، بينما المسألة فعلياً لا تحتاج إلى مجلس النواب إنما إلى مرسوم يصدر في مجلس الوزراء لإقرار اعتمادات إضافية».
إذاً، إستعرض الوزير خليل في مؤتمر صحافي مطوّل عقده أمس الوضع المالي وموضوع رواتب القطاع العام. وإذ أكد ملاءة الخزينة العامة و«عدم وجود مشاكل في السيولة المالية» إلا أنه أعلن في الوقت عينه «عدم الموافقة على صرف أية سلفة خزينة لأي من الوزارات» بداعي اعتبار هذه السلف خارج الاعتمادات المرصودة للموازنة «أمراً مخالفاً للقانون»، مطالباً الكتل النيابية بالنزول إلى مجلس النواب وإقرار مشروع قانون تغطية فروقات الرواتب لشرعنة الإنفاق وتأمين الرواتب. ودعا خليل إلى «إنجاز موازنة «ولو بسيطة» لهذا العام على أن يصار بعدها إلى تسوية كل ما علق من شوائب ومشاكل على صعيد موازنات المرحلة الماضية». كذلك حث خليل النواب على المشاركة في الجلسات التشريعية لإقرار القانون المتعلق بالإجازة للحكومة إصدار سندات «يوروبوند»، محذراً في هذا السياق من أنّ «على الدولة استحقاقات لما تبقى من العام الجاري بينما الحكومة لم تعد تملك التغطية القانونية لإصدار سندات خزينة من هذا النوع».
«المستقبل»
على الضفة المقابلة، ردّ النائب غازي يوسف عبر «المستقبل» على مضامين المؤتمر الذي عقده خليل، لافتاً إلى أنّ وزير المالية افتعل «قصة من لا شيء». وقال يوسف باسم كتلة «المستقبل»: «يريد أن ينجز الموازنة العامة وأن يقوم بتسوية لكل سلفات الخزينة السابقة، هذا أمر طبيعي من حقه وواجبه. لكن أن يختار سنة واحدة بعينها لشرعنة الانفاق فيها ويهمل السنوات السابقة، هذا ما نعتبره أمراً غير طبيعي وغير محق»، وأضاف: «إذا كان يرى مخالفات معينة في هذا المجال فليحددها، وإذا كان يطالب بعقد جلسة تشريعية تُمكّنه من إصدار سندات خزينة باليورو هذه مسألة من حقه وواجبه أيضاً، لكن ما ليس من حقه وواجبه هو أن يضع اللبنانيين من موظفي القطاع العام على أعصابهم لاتضاح ما إذا كانوا سيقبضون رواتبهم أم لا».
وفي معرض تذكيره بالقانون الذي صدر عام 2006 وبالاستناد إلى البند 32 من موازنة العام 2005، أشار يوسف إلى أنّ هذا القانون وضع سابقة تنص على إمكانية دفع الرواتب «التي تقتضي المصلحة العامة استمرارها» في حال عدم القدرة على إنجاز الموازنة، مضيفاً: «حل المشكلة يكون بالعودة إلى قانون العام 2006 ولا داعي لوضع البلد على أعصابه، كما أنه ليس مقبولاً الادعاء بكون فريقه شريفاً وباقي الأفرقاء غير شرفاء».
وعما إذا كان المقصود من أداء وزير المالية استدراج نواب قوى الرابع عشر من آذار إلى التشريع في مجلس النواب، أجاب يوسف: «هذا قُصر نظر لأنه ليس بهذه الطريقة يتم ذلك»، وأردف: «لم يقل أحد من كتل 14 آذار إنها لا تريد المشاركة في جلسات مجلس النواب، بل على العكس من ذلك نحن متمسكون بموقفنا الداعي إلى الحضور إلى المجلس والمشاركة في جلساته».
أمن
قضائياً، برز أمس ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 28 شخصاً، بينهم 7 موقوفين إرهابيين ألقي القبض عليهم في الفنادق وغيرها في جرم الانتماء الى تنظيم إرهابي «داعش» بهدف القيام بأعمال ارهابية انتحارية بواسطة أحزمة ناسفة وتفخيخ سيارات، وشراء صواعق ومتفجرات وأحزمة ناسفة وأسلحة وإعداد انتحاريين وتزويدهم بالأحزمة الناسفة للقيام بأعمال انتحارية في أماكن سكنية في بيروت، سنداً الى مواد نصت عقوبتها القصوى على الاعدام. وأحالهم صقر الى قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا.
وأوضح مرجع قضائي لـ«المستقبل» أنّ «المدعى عليهم الثمانية والعشرين ينتمون جميعاً إلى «داعش» وليس الموقوفون السبعة فقط»، وأشار إلى أنّ هؤلاء الموقوفين هم «الفرنسي الذي ألقت شعبة المعلومات القبض عليه في فندق «نابوليون» والسعودي الذي أوقفه الأمن العام في فندق «دو روي» بالإضافة إلى خمسة سوريين ولبنانيين قبضت عليهم مخابرات الجيش في منطقة فنيدق».
وعن الواحد والعشرين مدعى عليهم الباقين لفت المرجع القضائي إلى أنّهم من جنسيات مختلفة «معظمهم سوريون وعرب ومن بينهم لبنانيون متوارون عن الأنظار»، موضحاً أنّ «عدداً منهم معروفة أسماؤهم بينما هناك آخرون مجهولو الهوية وجرى الادعاء عليهم وفق الألقاب التي يُكنّون أنفسهم بها».
