يرى مرجع مسؤول ان الأمن في النهاية مناخ سياسي، آخذا في الاعتبار “الامتدادات” الخارجية والاقليمية لبعض الاطراف السياسية، ولافتا في الوقت نفسه الى ان “التركيبة اللبنانية” والتنوع السياسي والحزبي في لبنان، لا يسمحان على الاطلاق بالاقدام على خطوات ناقصة من اي طرف” وان “من مصلحة الجميع المحافظة على الحد الادنى من الاستقرار الامني، ففي المسألة تقاطع مصالح، تماما كما هو الحال على المستوى الاقليمي والدولي، والمسألة بالتأكيد ليست “كرم أخلاق” بل هي حسابات شاءت الصدف ان يكون بعضها من حظ لبنان بتلاقي المصالح عند الحفاظ على الحد الأدنى من الامن فيه، وأولها ابقاء الوضع في المنطقة، تحت السيطرة الدولية وتحالفاتها الاقليمية، وتحديدا تحت السيطرة الاميركية والروسية، ودائما مع الحفاظ على “أمن الحدود” في الجولان وجنوب لبنان “كرمى لعين الاسرائيليين” من جهة، وللخريطة التي ترسم للمنطقة من جهة

أخرى.

ويلفت المرجع نفسه الى ان العاصفة السياسية والامنية الهوجاء التي تجتاح المنطقة، ينبغي التصدي لها في كل الدول، وكل على طريقته، واما عندنا في لبنان فأبسط الخطوات المطلوبة هي اخراج الاستحقاق الرئاسي من الاجندة الاقليمية والدولية”. وفي رأيه ان ذلك “غير مستحيل اذا تخلت الاطراف السياسية والحزبية الفاعلة عن التزام تلك الاجندة والعمل على هديها”، وان استمرار الشغور في موقع رئاسة الجمهورية يضع لبنان في موقع العاجز عن حماية نفسه، أقله بتحصين مؤسساته الدستورية!