ما زالت بكركي الأكثر حضوراً في الاستحقاق الرئاسي. بدأت حراكها قبل أكثر من عام على موعد الاستحقاق. جمعت الأقطاب وأصدرت وثيقتها الوطنية-الرئاسية وحذّرت من الفراغ ودعت رئيس مجلس النواب نبيه برّي مراراً إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد، وبعد عقدها تحرّكت في كلّ الاتجاهات، فزار سيّدها عين التينة، والتقى رئيس الجمهورية ميشال سليمان في روما، واتّصل بالرئيس سعد الحريري، وأجرى اتصالات عدّة، وكأنّه في سباق مع الوقت الذي دخل في شهره الأخير، ولكنّ السؤال الذي يطرح نفسه: هل حراك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي يهدف إلى انتخاب أيّ رئيس منعاً للفراغ؟ وهل يمكن تهريب جلسة لانتخاب شخصية وسطيّة تحظى بتأييد تكتّلين نيابيّين، أم أنّ رئيس تكتّل «الإصلاح والتغيير» العماد ميشال عون سيقف بالمرصاد أمام أيّ محاولة من هذا النوع؟ وهل «حزب الله» في وارد المجازفة بقطعِ علاقته مع عون؟ وهل الحريري في وارد وضع نفسه في مواجهة مع عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في آن واحد؟ وما صحّة المعلومات عن تطوّر العلاقة بين الحريري وعون؟
كلّ المؤشرات تفيد لغاية اللحظة أنّ عون يستفيد من المعطيات الآتية: أوّلاً، من موقف بكركي الدافع لانتخاب رئيس من أجل تسريع التوافق على اسمه، لأنه يدرك أنّه بعد انتهاء المهلة يدخل الاستحقاق الرئاسي في حسابات أخرى. ثانياً، من نصاب الثلثين الذي يحول دون انتخاب أيّ رئيس غيره. من دعم «حزب الله» له. ومن الموقف الأميركي الذي يبدي التبريد مع الحزب في لبنان.
وحيال كلّ هذه المعطيات لم يعُد أمام عون سوى الموقف السعودي، فإذا جاء لصالحه توّج رئيساً، وإذا سمّى غيره سيقطع طريق بعبدا أمامه بالاتّكاء على تعطيل النصاب، فتدخل البلاد في الفراغ الرئاسي. ومن الواضح أنّ المرشحين نقلوا معركتهم إلى الخارج لاستطلاع المناخات الرئاسية في عواصم القرار الغربية والعربية، حيث انتقل الوزير السابق جان عبيد إلى السعودية للقاء المسؤولين السعوديين، وعلمت «الجمهورية» أنه التقى الحريري. وفي السياق نفسه يندرج اللقاء بين وزيري الخارجية اللبنانية والروسية جبران باسيل وسيرغي لافروف في موسكو، فضلاً عن لقاءات روما المعلنة وغير المعلنة.
فبعد انسداد أفق الانتخابات الرئاسية محلّياً نتيجة عاملين: إشتراط نصاب الثلثين لكلّ الجلسات، وتعطيل قوى 8 آذار الدورة الثانية الذي يؤشّر إلى نيّتها تعطيل أيّ دورة تمهّد لانتخاب رئيس من غير صفوفها، خصوصاً بعد إطلاق «حزب الله» ثلاثية جديدة إنّما رئاسية هذه المرّة: «السيادة والمقاومة وبناء الدولة»، تحوّل السباق الرئاسي الى الخارج من منطلق أنّ كلمة السر الخارجية وحدها القادرة على تأمين النصاب وانتخاب الرئيس العتيد.
وفي هذا السياق، من الصعوبة بمكان أن تنضج المناخات الخارجية قبل الجلسة الثانية الأربعاء المقبل التي رجّحت معلومات لـ»الجمهورية» إمكانية عدم التئامها بسبب فقدان النصاب وتعيين برّي الجلسة الثالثة في السابع من أيار.
لقاء روما
وفي هذه الأجواء نقل زوّار اطّلعوا على مجرى لقاء روما أنّ سليمان والراعي «مهتمّان بالمضيّ في استمرار حضور النواب جلساتِ انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأنّ المشاركة في الجلسات هي بمثابة واجب يحتّم على النواب الحضور انطلاقاً ممّا نصّ عليه الدستور واحترام العملية الديموقراطية، وأنّ الرئيس والبطريرك قد يكونان أحرجا بموقفهما النوّاب».
كذلك نقل هؤلاء قلقَ سليمان والراعي من حصول فراغ، مبديَين خشيتهما من عدم توجّه بعض النواب الاربعاء المقبل إلى المجلس النيابي في حال لم يتمّ الاتفاق على اسم الرئيس، إلّا أنّهما في الوقت عينه شدّدا على ضرورة استمرار تأمين النصاب في كلّ الجلسات حتى انتخاب رئيس جديد. ولفتا إلى أنّ عملية تأليف الحكومة أظهرت نيّة للاشتراك معاً في بناء الوطن، وهذا يجب أن ينعكس ويستمرّ في عملية انتخاب رئيس الجمهورية، للوصول برئيس قادر على الحفاظ على الوطن ومؤسّساته».
وأكّد الزوّار، نقلاً عن الراعي وسليمان، «أنّ كلّ الإنجازات التي تحقّقت ومنها التحرير، يجب أن تكون لمصلحة الوطن، وليس لمصالح خارجية، وذلك من أجل بناء دولة من أرقى دول العالم على كلّ المستويات، وأنّ «إعلان بعبدا» لا يختلف عن الدستور، متسائلين «أين سيادة الدولة عندما يقرّر كلّ فريق الذهاب في اتّجاه، إمّا مع النظام وإمّا مع المعارضة».
كذلك نقل هؤلاء أنّ «رئيس الجمهورية يريد من خلال الاستراتيجية الدفاعية حماية المقاومة، وهو سبق وطالبها بالعودة من سوريا، وأن لا دولة من دون الاستراتيجية الدفاعية. وأنّ التحرير ليس للتحرير، ونحن سبق وهنّأنا من قام به، والتحرير يجب أن يكون من أجل قيام دولة ذات سيادة، ولتعزيز معاني الديموقراطية وحقوق الانسان وحرّية الرأي وتكافؤ الفرص ومحاسبة سارقي المال العام. لم نستفِد من التحرير لتقوية بلدنا، بل نحاول أن نضعه بتصرّف الخارج».
الراعي يتّصل بالحريري
وكان الراعي اتّصل مساء أمس الأوّل بالرئيس سعد الحريري وتشاورا في الاستحقاق الرئاسي، في ضوء لقاء الراعي مع برّي. وتوافق الطرفان على ضرورة إجراء الانتخابات ضمن المهلة الدستورية وفي أقرب وقت، حرصاً على الاستقرار في لبنان وعلى الحياة الديموقراطية، وطمأنةً للشعب اللبناني الذي يستحقّ أن يكون له رئيس على مستوى تطلّعاته وبحجم دور لبنان المطلوب منه إقليمياً ودوليًا. وأكّدا أنّ الوقت الذي يفصل الجلسة الانتخابية عن الأخرى يجب أن يُستثمر جدّياً في التشاور والتواصل بين مختلف الكتل النيابية والسياسية وبمسؤولية عالية تليق بحجم هذا الاستحقاق.
وعلمت «الجمهورية» أنّ الحريري أكّد للراعي أنّ المشاورات جارية لتقويم نتائج الدورة الإنتخابية الأولى وإجراء قراءة متأنّية في المعادلة التي أنتجتها، وأنّها ستكون قراءة إيجابية بما يضمن الوصول الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، شرط أن يلتزم الجميع بمقتضيات توفير النصاب القانوني في الجلسات المقبلة بدءاً من الأربعاء المقبل.
وقالت مصادر اطّلعت على جزء من مضمون الإتصال لـ»الجمهورية» إنّ الحريري كثّف من اتصالاته بعد اتصال الراعي، وأوفد قيادات وموفدين من تيار «المستقبل» الى أكثر من طرف في بيروت للبحث في المرحلة المقبلة والوقوف على الخطوات التي يجب أن تُتّخذ لمواجهة هذه المرحلة.
وأشارت المصادر الى أنّ حركة الموفدين باتّجاه جهات عدّة بقيت بعيدة من الأضواء الإعلامية، ولفتَت الى أنّ هذه الإتصالات وما رافقها من لقاءات غير معلنة جرت في الساعات الماضية وستستمرّ في الأيام المقبلة الى الساعات القليلة الفاصلة عن جلسة الأربعاء المقبل.
وأكّدت أنّ حركة المشاورات الجارية على مستوى أقطاب وقوى 14 آذار بدأت تلامس مرحلة بناء استراتيجية جديدة لمقاربة الإستحقاق الرئاسي من وجهة نظر جديدة، خصوصاً إذا ما أصرّت قوى 8 آذار على تعطيل النصاب في خطوةٍ لا يمكن الخروج منها إلّا باستدراج القوى الإقليمية والدولية مجدّداً إلى المعركة الرئاسية، وهي استراتيجية ثبتَ أنّها معتمَّدة، وستُظهر الأيام القليلة أنّها ستكون خريطة الطريق الى المرحلة المقبلة .
مظلوم
ومن روما، وصف النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم لـ»الجمهورية» الأجواء التي «سادت عقب الجلسة الانتخابية الأولى بالإيجابية»، وقال: «نحن في انتظار عقد الجلسة الثانية»، لافتاً إلى أنّ «بكركي وفي ضوء المشاورات الجارية باتت متفائلة في إمكان التوصّل الى انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية».
وأكّد مظلوم أنّ «كلام الراعي من عين التينة عن رئيس مقبول من الجميع لا يُعتبر تغييراً في موقف الكنيسة المارونية، فبكركي مع رئيس يرضى عنه الجميع، وأثبتت التجارب والخبرة أنّه لا يستطيع أيّ فريق إيصال مرشّحه إذا لم يكن هناك اتّفاق ورِضى من الجميع»، موضحاً أنّ «الانتخابات الرئاسية هي حديث الساعة، ومن الطبيعي أن يبحثها الراعي مع المسؤولين الذين سيلتقيهم في روما».
وأسفَ مظلوم للهجوم الذي تعرّض له جعجع «عبر استحضار مفردات الحرب»، معتبراً أنّه «ينمّ عن طريقة غير مسيحية بالتعاطي مع مرشّح منافس»، وأكّد رفض بكركي فتحَ ملفّات الماضي، خصوصاً بين المسيحيين، معتبراً أنّه كان في إمكان المنزعجين من ترشّح جعجع أن ينتقدوه وينافسوه بالسياسة وليس عبر التهجّم الشخصي ونكء الجراح».
موفد الحريري
وفي إطار التداول بالإستحقاق، زار موفد الرئيس سعد الحريري النائب السابق غطاس خوري كلّاً من رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الذي أدرج مكتبُه الإعلامي الزيارة «في إطار التشاور الدائم والمستمرّ بين تيار»المستقبل» و»القوات» حول الإستحقاق الرئاسي. وجرى تقويم لمسار الجلسة الانتخابية الأولى، وتمّ وضع تصوّر للجلسة المقبلة.
قزّي لـ«الجمهورية»
في هذا الوقت، قال وزير العمل سجعان قزّي لـ»الجمهورية»: «إنّ حزب الكتائب لا يزال يؤيّد الدكتور سمير جعجع للانتخابات الرئاسية، على رغم أنّ ترشيح الرئيس الجميّل قائم، ولا يجوز تغيير الموقف الآن تحت ضغط فريق 8 آذار».
«حزب الله»
واعتبر «حزب الله» أنّ «كثرة المناورات بهذا الشكل وبهذا النوع من الترشيحات هي إضاعةٌ للوقت، بل هي خطوة من خطوات الفراغ، ودعا المعنيّين للذهاب إلى الاتفاق الجدّي على رئيس، من أجل أن يُنجَز الاستحقاق في أسرع وقت ممكن. وطالب الحزب، على لسان نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، برئيسٍ «يحمل سجِلّاً تاريخيّاً نظيفاً»، وقال: «نريد أن يكون له كشف حساب كي نعتمد عليه ونعطيه ثقتنا. نريد رئيساً له مواقف وطنية مشرِّفة وخيارات جامعة غير مُجزِّئة ومُفرِّقة، ويؤمن بثلاثية الرئاسة: السيادة والمقاومة وبناء الدولة».
باسيل: لرئيس قوي
ومن موسكو، أكّد وزير الخارجية جبران باسيل «أنّنا بحاجة اليوم في خِضمّ الاستحقاق الرئاسي أن يكون لدينا رئيس قوي بتمثيله وقدرته على جمع اللبنانيين، ما يفتح الباب لوجود حكومة قوية تتّخذ القرارات اللازمة وبرلمانٍ قوي يمثّل اللبنانيين حقّ تمثيل».
عسيري لـ«الجمهورية»
وفي المواقف الخارجية من الاستحقاق، قال السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري لـ»الجمهورية»، ردّاً على سؤال حول نظرة المملكة الى الاستحقاق الرئاسي اللبناني: «إنّ المملكة حريصة كلّ الحرص على الاستقرار في لبنان، وهي تراقب المرحلة الحالية وتتمنّى ان ترى توافقاً لبنانياً لبنانياً للوصول الى اختيار مَن يراه الأشقّاء اللبنانيون رئيساً مناسباً لهم في المرحلة المقبلة.
وقيل له إنّ الحكومة وُلدت نتيجة تفاهم سعودي – إيراني، فهل انتخاب رئيس للجمهورية ينتظر مثل هذا التفاهم؟ فأجاب:» أؤكّد تماماً أنّ المملكة لا ولن تتدخّل في الشأن اللبناني، وتتمنّى ان يبقى الحراك السياسي حراكاً سياسياً لبنانياً لتسفرعنه نتائج إيجابية تُرضي جميع اللبنانيين، وتُقرّب وجهات نظرهم لما فيه مصلحة بلدهم. وكما هي عادة المملكة وقيادتها تتمنّى أن ترى في ظلّ الظروف الاقليمية والدولية الحالية لحمةً لبنانية لتجنيب لبنان أيّ إفرازات سلبية للتطوّرات الايجابية في المنطقة. وتمنّى عسيري ان يرى تفعيلاً جيّداً للخطّة الأمنية التي بدأت تؤتي ثمارها في بعض المناطق اللبنانية. وعن عودة المواطنين السعوديين الى لبنان، قال: إنّ هذه العودة تعتمد على نجاح الخطة الأمنية. وعن موعد عودته الى لبنان تمنّى عسيري ان تكون «عودتنا الى لبنان الشقيق قريبة إن شاء الله».
مجلس وزراء
وفي هذه الأجواء، عقد مجلس الوزراء عصر أمس أولى جلساته في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة تمّام سلام الذي جدّد التأكيد أنّ الحكومة لم تأتِ لمَلء الفراغ، مؤكّداً حرصَه على أن يتمّ الإستحقاق في موعده.
وفيما غابت عن الجلسة التعيينات، حضَرت بنود إدارية عادية. وقرّر المجلس الموافقة على إحالة جميع جرائم التفجير الإرهابية والسيارات المفخّخة على المجلس العدلي. وبحسب معلومات «الجمهورية» أنّ التفجيرات التي ستُحال الى المجلس العدلي هي:
– تفجير بئر العبد في 9/7/2013
– تفجير الرويس 15/8/2013
– تفجير مسجدَي التقوى والسلام 23/8/2013
– تفجير السفارة الإيرانية 19/11/2013
– التفجير الذي أدّى إلى استشهاد الوزير محمد شطح 27/12/2013
– تفجير حارة حريك 2/1/2014
– تفجير الهرمل 16/1/2014
– تفجير حارة حريك 21/1/2014
– تفجير الهرمل 1/2/2014
– تفجير الضاحية – منطقة بئر حسن 19/2/2014
– تفجير الهرمل – جسر العاصي 22/2/2014
ريفي
وقال وزير العدل اللواء أشرف ريفي لـ»الجمهورية»: «إنّ إحالة هذه التفجيرات الى المجلس العدلي، على عكس ما يُشاع من أنّ المجالس العدلية بطيئة، فإنّها هذه المرّة ستُسرّع المحاكمات، لأنّ معظم الخيوط كُشِفت، والتحقيقات توصّلت الى نتائج. كذلك فإنّ المتضرّر له الحق أن يدّعي امام المجلس العدلي الذي هو أعلى هيئة قضائية، على عكس المحكمة العسكرية. وأغلب الجرائم مطلوب لها الآن المحاكمات بعد انتهاء التحقيقات، وسنباشر فوراً في إحالة هذه الملفّات الى المجلس العدلي تمهيداً لإصدار المحاكمات.
وعن دور القضاء اللبناني في طلب المحكمة الدولية استجواب محطتي «الجديد» وصحيفة «الأخبار»، قال ريفي: «سنقوم بواجباتنا حكماً عندما تصلنا أيّ استنابة قضائية لأننا مكلّفون تنفيذ القانون، لكنّ الاجهزة الامنية هي التي ستنفّذ الاستنابات، ولم نطّلع بعد على قرار المحكمة الدولية، ونظامُها يختلف عن نظام القضاء اللبناني، وأتوقّع ان يتمّ الاستجواب إمّا في «المونتيفردي» وإمّا في مقر المحكمة الدولية.
وعلمت «الجمهورية» أنّ ريفي اشاد بجهود وزارتي الداخلية والدفاع في تطبيق الخطة الأمنية في طرابلس والبقاع، ودعا إلى إرفاق الخطة الأمنية بخطة اقتصادية تنموية لشمال لبنان والبقاع الشمالي تعزيزاً لهذه الخطة.
واقترح ريفي عقد مؤتمر لخبراء من القطاعين العام والخاص لوضع خريطة طريق للخطة التنموية، ودعا إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء في طرابلس وبعلبك عندما تنجز هذه الخريطة.
حكيم لـ«الجمهورية»
من جهته، قال وزيرالاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ»الجمهورية» إنّه أثار ملف جسر جل الديب «من المنطلق الحزبي وبعد مطالبات الأهالي لنا بمعرفة مصير هذا الملف، وساندني فيه الوزير الياس ابو صعب، وطلب منّا سلام الاستفسارعن هذا الملف من رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر الذي أكّد أنّ مخطّط جسر جل الديب موجود في الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ شباط 2013. فطلبنا أن يُدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، في خطوة استباقية قبل الاعتصام الذي ينوي الأهالي تنفيذه الأسبوع المقبل.
ملفّ النازحين
وعلمت «الجمهورية» أنّ ملف النازحين السوريين أُثيرَ في الجلسة، خصوصاً لجهة غياب رؤية وسياسة واضحة للحكومة، وهي السياسة التي باتت مطلباً أساسياًَ للدول المانحة. فتقرّر تحديد موعد آخر للّجنة الوزارية المكلفة موضوع النازحين في أقرب وقت ممكن.
