«جرائم المعلوماتية» ترصد حساب «أحرار سنّة بعلبك» وتنتظر جواب «تويتر»
الأمم المتحدة تشطب 45 ألف نازح
بين «انشطار طبيعي» ضرب قرب «فالق روم» في منطقة الإقليم وخلّف هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر تلتها هزات ارتدادية على مستوى الوطن وفق ما أوضح الأمين العام لمركز البحوث العلمية معين حمزة، و«انشطار سياسي» ضرب «قلب العائلة اللبنانية ويحول دون انتخاب رئيس للجمهورية» بحسب تعبير البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في معرض تحذيره من تداعيات ارتدادية أمنية واقتصادية واجتماعية تنذر «بزعزعة الكيان».. ينطلق أسبوع لبناني جديد من الشغور والشعور بأفق رئاسي مسدود آخذ بالتمدد تشريعياً وحكومياً. في حين برز على أرضية النزوح السوري إلى لبنان إبلاغ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وزارة الداخلية «شطب 45 ألف سوري من لائحة النازحين» وفق ما كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ«المستقبل»، بينما أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«المستقبل» أنّ مسألة إقامة مخيمات للنازحين في لبنان «لم تنضج بعد»، محذراً من أنّ عدم الموافقة على إقامة هذه المخيمات يحول دون تمكين الدولة من فرض الرقابة الأمنية اللازمة على ملف النازحين.
الراعي
إذاً، حذر البطريرك الراعي من كون تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية إنما «يشكّل مخالفة جسيمة للدستور والميثاق الوطني»، محملاً المسؤولية عن ذلك إلى «الذين يعطلون انتخاب الرئيس، بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن يتستر وراءهم من الداخل والخارج». وجدد الراعي في قداس الأحد الذي ترأسه في الديمان مناشدة «رئيس مجلس النواب (نبيه بري) دعوة المجلس إلى جلسات انتخابية يومية، وقد أصبحت إلزامية وحصرية بموجب الدستور»، لافتاً إلى أنه «من خلال الاقتراع والتشاور المتواصلين يومياً يتم التوافق على انتخاب الرئيس الأنسب لدولة لبنان اليوم، وليس خارج هذه الجلسات. هذا، إذا كانت النية حقاً انتخاب رئيس للبلاد».
النازحون
أما في مستجدات ملف النازحين السوريين إلى لبنان، فقد أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها الأسبوعي «تسجيل أكثر من 9500 نازح إضافي لدى المفوضية التي بلغ عدد النازحين السوريين الذين يتلقّون المساعدة منها ومن شركائها أكثر من مليون ومئة واثنين وعشرين ألفاً وستمئة نازح» موزّعين على مختلف الأراضي اللبنانية.
تزامناً، كشف الوزير المشنوق لـ«المستقبل» أنّ مفوضية اللاجئين أبلغته منذ أيام أنّها عمدت إلى «شطب 45 ألف سوري من لائحة النازحين، بموجب الآلية التي وضعتها وزارة الداخلية وأعلنت عنها في 1-6-2014». وهي آلية قضت بنزع صفة النزوح عن كل نازح سوري يغادر الأراضي اللبنانية ويدخل إلى وطنه ابتداءً من ذلك التاريخ مع ما يستتبع هذا الإجراء من حجب مفوضية اللاجئين المساعدات والتسهيلات الممنوحة للنازحين عن العائدين منهم إلى سوريا والتعامل معهم كمواطنين سوريين عاديين في حال عودتهم إلى لبنان.
ولفت المشنوق إلى أنه سيعقد اجتماعاً مع المسؤولين في المفوضية هذا الأسبوع لمواكبة ومتابعة تفاصيل تطبيقات القرار الذي كانت اتخذته وزارة الداخلية مطلع حزيران الفائت وأوكلت آلية تطبيقه إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بصفتها الجهة المخولة منح وحجب صفة النزوح عن الرعايا السوريين في لبنان.
بدوره، أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«المستقبل» أنّ مسألة إقامة مخيمات للنازحين في لبنان «لم تنضج بعد» وقال: «من الواضح أنّ النظام السوري لا يريد إقامة مخيمات لإيواء النازحين السوريين».
ورداً على سؤال عن الحلول الممكنة في هذا الملف، أجاب درباس: «ما لا يُرى بالبصيرة يُرى بالبصر»، مشيراً إلى «إقامة عدد من المخيمات في بعض المناطق لإيواء النازحين بمبادرات فردية، سواءً من قبل مواطنين أو جمعيات معنيّة».
وإذ حذر من أنّ «عدم الموافقة على قرار إقامة مخيمات رسمية للنازحين في لبنان يمنع الدولة من فرض رقابة أمنية عليها»، لفت درباس إلى أنّ «18% فقط من النازحين موجودون حالياً في 1300 مخيم على مستوى المناطق اللبنانية»، مشيداً بكون قرار وزارة الداخلية نزع صفة النزوح عن العائدين إلى وطنهم في حال قرروا العودة إلى لبنان «تمكّن من وضع حد لمشكلة تفاقم أعداد النازحين إلى لبنان»، مع إشارته في الوقت عينه إلى أنّ المشكلة لا تزال قائمة على صعيد الحاجة إلى وضع الأسس والسبل الرسمية التي تمكّن الدولة من ضبط ومعالجة ملف النازحين الموجودين حالياً على الأراضي اللبنانية.
«أحرار سنّة بعلبك»
في غضون ذلك، يواصل التنظيم الالكتروني الذي يطلق على نفسه اسم «لواء أحرار سنّة بعلبك» تغريداته التهديدية، فوجّه رسالة أمس عبر حسابه على «تويتر» إلى وزير الداخلية والأجهزة الأمنية توعدهم فيها بعدم القدرة على منع هذا التنظيم «من تنفيذ عملياتنا الجهادية أينما نريد ومتى نشاء» وفق ما جاء في نص الرسالة.
وفي إطار المتابعات الأمنية لهذا الحساب، أكد مصدر أمني لـ«المستقبل» أنّ «مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية يواصل تعقب وتتبع مصدر التغريدات الأخيرة التي يطلقها حساب هذا التنظيم»، كاشفاً أنّ «المكتب ينتظر جواباً بهذا الصدد من إدارة موقع تويتر».
المصدر الأمني لفت إلى أنّ «تحقيقات حصلت في فترات سابقة حول تهديدات كان قد أطلقها التنظيم نفسه، وبيّنت في حينه أنّه كان قد فتح حسابه على «تويتر» في بريطانيا»، موضحاً أنّ التحريات الجارية راهناً إنما تتمحور حول البقعة الجغرافية التي يستخدمها هذا الحساب في بث تغريداته وتهديداته الفتنوية.
