جلسة إنتخابية بالأبيض والأسود .. والرمادي يطيّر النصاب الأربعاء
جعجع يحتفل بـ48 صوتاً ويستمر .. وحلو بـ16 صوتاً.. والرئاسة تنتظر التوافق بعد الفراغ
إجتماعات السلسلة تقترب من النهاية .. والتقسيط على مدى 3 سنوات وبلا مفعول رجعي
23 نيسان 2014: مجلس النواب اللبناني يجتمع بهيئته العامة 124 نائباً، بغياب 4 نواب فقط بداعي المرض او الوجود خارج لبنان، ابرزهم الرئيس سعد الحريري، والهدف انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في مشهد لم يكن بإمكان احد الانتقاص من ديمقراطيته، على الرغم من الوقائع التي نتجت عن هذا المشهد، الذي يخفي وراءه ارادة قوية في الداخل والخارج تعتبر ان الاستقرار اللبناني مصلحة للبنان وللاقليم على حد سواء.
اطمأن النواب الى ان الامن والسياسة والاقتصاد يجب ان تبقى تحت السيطرة، وحضروا الى المجلس، بعدما اطمأنوا كذلك الى نتائج الجلسة التي رسمت «اللواء» في عددها امس، توزعاً دقيقاً للقوى والاصوات ما لبثت ان عبرت عنها نتائج الاقتراع.
والاهم من وجهة نظر فريقي 14 و8 آذار ان الطرفين خرجا من معمعة الجلسة الاولى بوحدة الصف، سواء عبر المرشح القوي الدكتور سمير جعجع الذي نال 48 صوتاً، او الورقة الناصعة البياض التي رمتها كتل 8 آذار في صندوقة الاقتراع، لتبقى على سرية ورقة المرشح الذي خرج بعد الجلسة ليعلن انه مرشح إجماع، وهو النائب ميشال عون.
في الوسط، وقف النائب وليد جنبلاط يفاخر في قرارة نفسه انه «بيضة القبان» في لعبة الرئيس التوافقي، بعد ان حسم الرئيس نبيه بري، وهو يحدد موعد الجلسة الجديدة يوم الاربعاء المقبل، نصاب الـ86 لانعقادها وشرط الـ65 لفوز المرشح، وراح مرشحه النائب هنري حلو الذي نال 16 صوتاً يتصرف على انه صاحب فرصة كمرشح تسوية، مستعيداً موقف والده النائب الراحل بيار حلو الذي اعتذر على ان يكون رئيساً للجمهورية عام 1990 بعد اغتيال اول رئيس جمهورية بعد الطائف الرئيس الشهيد رينيه معوض.
وعلى الرغم من الطابع الهادئ والنموذج الحضاري الذي قدمه برلمان لبنان، في لحظة مأزومة داخل العالم العربي، من سوريا الى شمال افريقيا، مروراً بالعراق، فإن «الدعاية السوداء» حضرت في المشهد الاقتراعي، كسابقة من نوعها، في محاولة لالحاق الاذى النفسي والمعنوي لمرشح «القوات اللبنانية» الدكتور جعجع (تفاصيل ص 3).
3 اسئلة للمستقبل
وبين الابيض والاسود، تمخضت جلسة امس الاربعاء، عن سؤال رمادي متعدد الابعاد، بدأ يشغل الاوساط السياسية والدبلوماسية وبكركي ايضاً، منذ ما قبل الجلسة الاولى، وهو مستمر على الارجح، الى ما بعد الجلسة الثانية، ومتوزع على ثلاثة اسئلة بارزة:
{ هل تعقد جلسة أخرى بنصاب مكتمل، أم أن تعيين الجلسات اللاحقة سيسير على منوال جلسات سلسلة الرتب والرواتب التي تفتقد النصاب؟
{ ما هي خيارات كتل 14 آذار في حال أصرّ جعجع على الاستمرار في ترشحه، بحسب ما هو معلن، في الجلسات المقبلة؟
{ وماذا تنتظر كتل 8 آذار لاعلان مرشحها الرئاسي؟
بالنسبة لمصير الجلسات المقبلة، فمن المتوقع أن يغيب النصاب عن جلسة الأربعاء المقبل، ويؤجل انعقادها إلى الأسبوع الأوّل من الشهر المقبل، وثمة من يعتقد من النواب أن النصاب لن يتأمن إذا لم يتم تفاهم على الرئيس.
اما بالنسبة إلى السؤال الثاني، فان الاتصالات كانت ناشطة منذ عشية انعقاد الجلسة الأولى للتوافق على سيناريو أطراف 14 آذار، يعقب نتائج الجولة الأولى، إذا لم يحصل جعجع على الأكثرية المطلوبة لانتخابه، ويقضي هذا السيناريو، بأن يتم طرح اسم الرئيس امين الجميل كمرشح توافقي من قبل 14 آذار، على ان تلتزم كتلة «القوات» بتأييده مثل بقية كتل 14 آذار، لكن اعلان الجميل مساء أمس، من انه ليس مرشحاً في الوقت الحاضر، وان كان ترشيحه قائماً، وان مرشّح 14 اذار ما زال الدكتور جعجع، يطرح علامة استفهام عن مصير هذا السيناريو، وأن كان نواب في كتلة «المستقبل» يعتقدون ان هذه الورقة ستبقى «مستورة» ضمن مسار التفاوض الذي يفترض ان يبدأ اذا كنا نريد رئيساً.
وفي هذا السياق، أكّد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمّد الحجار لـ «اللواء» انه سيكون لـ14 آذار موقف موحد دائم في ما خص مرشّح الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن هذا أمر لا نقاش حوله ولا التباس فيه.
وقال: راهن كثيرون على أن هذه القوى لن تخرج بموقف موحد بالنسبة للتصويت للدكتور جعجع في جلسة الانتخاب أمس، الا أن هذه الرهانات باءت بالفشل، وما جرى في مجلس النواب لم يبعث الفرح لدى البعض، لكننا نقول انه إذا كان سرورهم أو فرحهم قائماً على الرهان على انفراط عقد 14 آذار، فيجب الا يفرحوا كثيراً.
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت هذه القوى ستلتزم بالتصويت لجعجع في الجلسة المقبلة، أجاب الحجار: «نحن ملتزمون بموقف واحد، والدكتور جعجع مرشحنا حتى اشعار آخر».
اما النائب عمار حوري، فقال لـ «اللواء» أيضاً أن ما جرى في الجلسة أمس، خطوة في الاتجاه الصحيح، والمطلوب أن تستكمل بالعمل على منع الفراغ، حيث يجب ان يكون لدينا رئيس جمهورية قبل 25 أيار، ونأمل في الدورات اللاحقة
أن نتوصل الى انتخاب رئيس، والديموقراطية هي الحل.
ولفت الى أنه ستكون، ابتداء من الغد (اليوم) مشاورات جديدة اتفقنا عليها قبل الجولة الأولى أمس، لتقييم الموقف واتخاذ الخطوات المناسبة.
وبالنسبة الى فريق 8 آذار، فإن تريث هذه القوى بالإعلان عن مرشحها يعكس الى حد بعيد حالة الإرباك والغموض في العلاقة بين أطرافها، نظراً لعدم تقدّم أي فريق منها بترشيح العماد عون، أو أي إسم آخر، رغم كل ما تردد عشية الجلسة بأن أحد النائبين سليمان فرنجية أو إميل رحمة سيكون مرشح الجلسة الأولى.
في هذا الوقت يصرّ عون على تقديم نفسه كمرشح توافقي، في ظل جمود الحوار بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» حول الانتخابات الرئاسية في الفترة الأخيرة، وبالتالي صعوبة تأمين الأصوات المطلوبة لأي مرشح توافقي في هذه المرحلة سواء كان من 14 أو 8 آذار.
بعض الأوساط السياسية تربط هذا الجمود في الخيارات الرئاسية الحاسمة الى عدم نضوج «الطبخة الرئاسية» في المحافل الدولية، وبالتالي ترجح الذهاب الى «فخامة الفراغ» خلال فترة قد تمتد طوال أشهر الصيف.
«الجلسة المرسومة»
مهما كان من أمر، فإن الجلسة الأولى لم تخرج بوقائعها عن المرسوم لها، لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون، وجاءت نتائجها متطابقة تماماً لما تم احتسابه بالقلم والورق قبل ساعات من انطلاقها، وبالتالي فإن سيناريو الجلسة الموضوع سلفاً قد طبّق بحذافيره وبأدق تفاصيله، وحتى بتطيير النصاب بعد عملية الاقتراع، فهو أكد من جهة التزام كل القوى السياسية بالموعد الدستوري وتوفير النصاب لإجراء الانتخابات، من دون فوز أحد بنصاب الثلثين، ومن جهة ثانية تركت الأمور معلّقة على حبل التفاهمات والتسويات، وفي ظل غياب هذا التفاهم ستبقى الخارطة المجلسية على حالها دون أي تعديلات جوهرية.
وفي تقدير مصادر نيابية أن التوافق، على غرار ما حصل في محطات مماثلة، كان آخرها تسوية الدوحة، ما تزال بعيدة المنال في الوقت الراهن، وهو ما يعني أن الجولة الثانية لن تأتي بجديد ما لم تطرأ تغيّرات على المشهد الحالي تحرّر الاستحقاق الرئاسي من القيود التي تكبل وتسد أمامه كل المنافذ باستناءهم واحد هو الفراغ.
مجلس الوزراء
وفي الانتظار، يعود مجلس الوزراء إلى الإنعقاد عصر غد الجمعة في السراي الحكومي، وعلى جدول أعماله 33 بنداً، أبرزها إحالة جرائم التفجير وكشف الشبكات الإرهابية إلى المجلس العدلي، بالإضافة إلى بنود إدارية ومالية وأخرى وظائفية، والتي خلت من أي إشارة إلى تعيينات إدارية.
وفهم ان اتفاقاً تم بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة تمام سلام على عقد هذه الجلسة في السراي الكبير، نظراً لسفر الرئيس سليمان إلى الفاتيكان غداً للمشاركة في إعلان قداسة البابا يوحنا بولس الثاني على ان يعود مجلس الوزراء الى بعبدا، بعد عودة الرئيس سليمان الى بيروت.
وكشفت مصادر وزارية ان وزير الداخلية نهاد المشنوق سيقدم لمجلس الوزراء تقريراً حول دخول القوى الشرعية الى بلدة الطفيل والمساعدات التي تم تقديمها الى الاهالي بعد معاناة مع الحصار من ثلاث جهات.
تزامناً، اكدت مصادر نيابية ان اجتماعات اللجنة النيابية المكلفة اعادة درس سلسلة الرتب والرواتب، متواصلة وهي قاربت على الانتهاء، وانها تحتاج الى جلسة واحدة او جلستين للانتهاء ثم عملها ضمن المهلة الممنوحة لها وستكون نتائج التقرير الذي ستضعه تحت سقف الف مليار و600 مليون ليرة لبنانية الذي كانت وصفته الحكومة السابقة، على أن يتم تقسيطها على ثلاث سنوات ومن دون مفعول رجعي، ستحسب من ضمنها 800 مليار ليرة دفعتها الحكومة غلاء معيشة.
