تحذير من فراغ برلماني لبناني يلاقي الشغور الرئاسي.. وقوى {8 آذار} تلوح بإعادة النظر بالنظام
جلسة نيابية عاشرة لانتخاب رئيس.. وعودة الحريري لم تحدث خرقا بعد
بيروت: بولا أسطيح
يُقاطع نواب قوى الثامن من آذار وللمرة التاسعة على التوالي، اليوم الثلاثاء، جلسة عاشرة لانتخاب رئيس لبناني جديد، كان قد دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بحجة عدم التوافق على اسم الرئيس المقبل وإصرار رئيس تكتل «التغيير والإصلاح»، النائب ميشال عون، وهو صاحب أكبر كتلة نيابية مسيحية في البرلمان، على أنّه الأحق بمنصب الرئاسة.
ولم ينجح رئيس تيار «المستقبل»، رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري بإحداث أي خرق على صعيد الملف الرئاسي بعد عودته المفاجئة إلى بيروت الأسبوع الماضي بعد 3 سنوات من الغياب القسري، فهو لم يحمل أي تسويات أو مبادرات جديدة تشمل الرئاسة، بل ركّز في الأيام الماضية حركته على لملمة صفوف تيار المستقبل وقوى 14 آذار والإشراف على التخطيط لكيفية صرف هبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التي تبلغ مليار دولار، لدعم الأجهزة الأمنية اللبنانية في مكافحة الإرهاب. وباتت معظم القوى السياسية اللبنانية مقتنعة بأن ارتباط الملف اللبناني بملفات المنطقة المتشعبة والمعقدة، يجعل مصير الاستحقاقات الكبرى وبالأخص الاستحقاقين الرئاسي والنيابي مرتبطين إلى حد بعيد بالتطورات الإقليمية. واستهجنت مصادر في «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه عون ما أشيع عن تسوية يحملها الحريري تقضي بانتخاب قائد الجيش جان قهوجي رئيسا للبنان على أن يتم تعيين قائد فوج المغاوير، صهر عون، شامل روكز قائدا للجيش. وقالت مصادر «التيار» لـ«الشرق الأوسط»: «لسنا بوارد البحث بتسويات مماثلة باعتبار أننا أصحاب حق، وقد ولى زمن التنازل عن حقوقنا».
وعدت المصادر أن «هناك من يسعى من خلال تسريب معطيات مماثلة لوسائل الإعلام، إلى جس نبض العماد عون وإمكانية تجاوبه مع الموضوع»، موضحة أن «موقفنا نهائي وحازم، ولا تراجع عن الرئاسة إلا لمقايضتها بقانون انتخابي جديد يحقق صحة التمثيل وخاصة المسيحي».
وعن إمكانية إعادة البحث بالنظام في حال الوقوع في فراغ برلماني يُضاف للفراغ الرئاسي المستمر منذ ثمانين يوما، قالت المصادر: «مع أننا لا نحبذ طرحا مماثلا في المرحلة الحالية، لكن مجريات الأمور قد تفرض هذا السيناريو». وكان أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله أول من طرح في العام 2012 إقامة «مؤتمر تأسيسي وطني عنوانه بناء الدولة»، على أن يتم اختيار الشخصيات المشاركة فيه «على أساس تركيبة الشرائح الوطنية وليس على أساس طائفي أو مناطقي». وبرز أمس موقف لبري حذّر منه من فراغ مدو يضرب كل المؤسسات دون استثناء يقود لإعادة البحث بالنظام اللبناني. وشدّد رئيس المجلس النيابي في حديث صحافي على أن الأولوية هي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي ثم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، عادا أنّه إذا تعذر حصول الانتخابات لسبب ما: «فأنا سأدفع في اتجاه وضع النظام برمّته في (بيت اليك) مع انتهاء ولاية المجلس رسميا في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حتى لو وقع عندها الفراغ الكبير، وأصبحنا بلا رئيس للجمهورية ولا رئيس للمجلس ولا حكومة… لأنه إذا ما كبرت ما بتزغر».
وفضّل النائب ميشال موسى، عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري وضع مواقفه الأخيرة في خانة «حث كل الأفرقاء على تحمل مسؤولياتهم، وتنبيههم لخطورة أن يحين موعد الانتخابات النيابية في نوفمبر المقبل ونحن لم ننتخب رئيسا بعد».
وعد موسى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المسار الطبيعي للأمور يقول بوجوب أن تسبق الانتخابات الرئاسية تلك النيابية، لأن وجود رئيس الجمهورية ضروري لضمان سير عملية الانتخابات النيابية بإطارها الدستوري». وأكد أن «موقف الرئيس بري واضح لجهة رفض التمديد وتأييده إجراء الانتخابات في موعدها»، لكن عد أن «هناك من يسعى لرمي الكرة في ملعبه علما بأن المسؤولية تتحملها كل القوى السياسية مجتمعة».
وتوقع موسى أن «تسهم عودة الحريري، صاحب أكبر كتلة نيابية في البرلمان اللبناني بإعطاء زخم للحركة السياسية وخصوصا ملفي الانتخابات الرئاسية والنيابية، رغم أنّه قد اتضح للجميع أنّه لا يحمل اتفاقات معينة وجاهزة للتنفيذ».
وفي حال توافقت القوى السياسية اللبنانية على السير بمشروع تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي، فإنها تكون قد أقرت سابقة بعد اتفاق الطائف، بتمديد ولاية المجلس لمرتين على التوالي، بعدما كانت مدد لنفسه في شهر يونيو (حزيران) 2013. وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق أعلن الأسبوع الماضي أن الظروف الأمنية التي يمر بها لبنان لا تسمح بإجراء الانتخابات النيابية.
وأكد النائب أنطوان زهرا، عضو كتلة «القوات» اللبنانية التي يرأسها سمير جعجع، أن «أحدا لم يطرح مسألة التمديد للمجلس النيابي مع القوات»، مشددا في تصريح أمس على أن «الأولوية القصوى تبقى لإجراء الانتخابات الرئاسية ومن ثم العمل على قانون انتخابي جديد والذهاب إلى انتخابات نيابية».
ويُتوقع أن يتفرغ الحريري في الأيام المقبلة لمحاولة تحقيق خرق بالملف الرئاسي، وهو ما لمّح إليه عضو تيار «المستقبل» النائب جمال الجراح الذي رجّح أن تدفع عودة الحريري باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية، داعيا «الأفرقاء المصرّين على التعطيل إلى العدول عن خيار الفراغ والحضور إلى الهيئة العامة لانتخاب رئيس».
وذكّر الجراح في حديث إذاعي بموقف قوى الرابع عشر من آذار القائل بـ«عدم التشريع الكامل بغياب رئيس للجمهورية»، وقال: «سنساهم بالتشريعات الملحّة مثل سلسلة الرتب والرواتب أو انتخاب رئيس جمهورية أو إعادة إنتاج السلطة عبر قانون جديد للانتخاب».
بدوره، استبعد وزير الإعلام رمزي جريج أن يتم في الجلسة النيابية اليوم انتخاب رئيس للجمهورية. وآمل، في حديث تلفزيوني: «قيام حراك بين جميع القوى السياسية، بما فيها المسيحية، من أجل الاتفاق على ضرورة انتخاب رئيس».
وأخفق البرلمان اللبناني في تسع جلسات سابقة دعا إليها بري منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في 25 مايو (أيار) الماضي، في انتخاب رئيس جديد كنتيجة حتمية لتوازن الرعب القائم بين طرفي الصراع في لبنان، حيث يمتلك فريق 8 آذار 57 نائبا وفريق 14 آذار 54 نائبا، في حين أن هناك كتلة وسطية مؤلفة من 17 نائبا. وبما أن الدستور اللبناني ينص على وجوب حصول المرشح على 65 صوتا على الأقل في دورات الاقتراع الثانية وما بعد، فإن اشتراط حضور ثلثي أعضاء البرلمان لتأمين النصاب القانوني لانعقاد جلسة لانتخاب جعل الطرفين قادرين على التعطيل، من دون قدرة أي منهما على تأمين أصوات 65 نائبا لصالحه.
