دلت مناقشات اللجنة النيابية الفرعية بالنسبة الى تحديد الطريقة الافضل للعمل بالسلسلة المتعلقة بالرتب والرواتب، على ان لا جديد يمكن ان يصدر عنها، قبل منتصف الاسبوع المقبل، بعدما تبين ان وجهات النظر لا تزال متباعدة قياسا على ما ظهر في الجلسة النيابية العامة، فيما اكدت مصادر مطلعة ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام يصران على التكتم على اي جديد قبل معرفة رد فعل هيئة التنسيق النقابية التي لا تبدو في وارد التراجع عن النسبة المئوية التي طالبت بها لتصحيح الرواتب والاجور، اضافة الى ان الاضراب في القطاع العام وفي المدارس لا تراجع عنه، حتى وان كان بعضهم ينظر الى الاضراب وكأنه لم يحصل، في ظل العطلة المدرسية لمناسبة عيد الفصح التي لا تقل عن عشرة ايام من تاريخ اعلان الاضراب، باستثناء رفض معظم المدارس الكاثوليكية الخاصة العمل باضراب الاساتذة؟!
وفي حال نشطت الاتصالات والمراجعات للعودة عن الاضراب وعن التصعيد في مواقف هيئة التنسيق النقابية، فان الاتحاد العمالي العام يحاول جاهداالدخول على خط الاضراب، مع علم الجميع ان اجراءاته وتصرفاته لا توحي بأي تأثير في مجريات الحركة النقابية العامة، خصوصا ان الاتحاد فقد قدرته على تحريك الشارع من لحظة ضلوعه بالمواقف السياسية بحسب ما دلت عليه مواقف وتصرفات الاحزاب اليسارية وفي مقدمها الحزب الشيوعي الذي خسر ثقله السياسي والشعبي من لحظة انتمائه الى السياسيين المعارضين على العمياني!
ومن جهة الرئيس نبيه بري فانه يبدو مصرا على تحقيق تقدم ملحوظ بالنسبة الى اقرار السلسلة الجديدة، مهما كانت المواقف منها فضلا عن ان التشريع لن يتأثر بموعد الثالث والعشرين الذي تحدد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، من غير ان تقترن الجلسة بايجابية الانتخاب نظرا للحاجة الى ان تحضرها الاغلبية النيابية، كي تمر الجلسة بأعلى مستوى من الدستورية والقانونية!
ومن الان الى 23 الجاري فان المعطيات لا تشير الى ان رئيس الجمهورية سينتخب بالضرورة، ليس لوجود عقدة المطالب النقابية ذات العلاقة بسلسلة الرتب والرواتب، بل لان الاوراق السياسية تحتاج الى مزيد من الوضوح مهما قيل عن ان معدل نجاح فلان افضل من معدل سواه، ما يعني ان الامور مرشحة لان تعبر طريق الانتخابات طرقا غير واضحة المعالم، اقله لان قوى 14 اذار لا تبدو مصممة اكثر من قوى 8 اذار على تحديد من تريده رئيسا عتيدا، فيما هناك من يجزم بتوقع حصول مفاجآت بحجم الحدث السياسي، خصوصا ان قوى 14 اذار غير مقنعة على اسم مرشح وهكذا بالنسبة الى قوى 8 اذار حتى اشعار اخر؟!
والمفارقة – الرابط بين اقرار سلسلة الرتب والرواتب وبين الانتخابات الرئاسية، ان البلد غير قادر على ان يعيش على حل من اثنين، لحصول انفجار جدي وهذا من الامور المسلم بها، بحسب لعبة موازين القوى حيث يظهر بوضوح كلي ان القادرين على تعطيل الانفراج في السلسلة لا يقلون قدرة على من هم مع تعطيل الانفراج السياسي المفترض ان يتمثل بالانتخابات الرئاسية والعكس بالعكس بعد الذي صدر عن مقربين من حزب الله الذين قالوا صراحة انهم لن يسمحوا بوصول هذا او ذاك الى قصر بعبدا وهذا الشرط مقصود به حصول تنازلات سياسية بحجم المنع السلبي لحصول انتخابات على اساس هذا الاسم او ذاك، وهذا الشيء سيتضح خلال الساعات القليلة المقبلة!
اما الفرق بين من يريدها انتخابات قانونية – دستورية فيكمن بمنع وصول رئيس بأكثرية الصوت الواحد، والا كان تعطيل مبرمج لجلسة الانتخاب، وما اكثرها من وسائل يمكن ان يكون الاتفاقات قد تم عليها «تحت الطاولة» حيث يستحيل على المعنيين بمثل هكذا اخراج من الافصاح عما يرغبون به او يرفضونه، طالما ان الامور مرهونة بموقف واحد هو حزب الله، الذي يتطلع الى مرشح ليس بالضرورة ان يكون من قوى 8 اذار، بقدر ما يجب ان يكون في النهاية «رئيسا مخصيا» اي لا ذكر ولا انثى وهو قادر على ذلك بحسب ما هو متوفر بين يديه الى الحد الكفيل باقناع غيره بتكبيل مجلس النواب بأي موقف يصدر عنه قبل الانتخابات وخلالها؟!
