Site icon IMLebanon

«حزب الله» يتكتّم على إسم مرشّحه الحقيقي ويتجنّب إعلان موقفه من ترشيح عون للرئاسة

«حزب الله» يتكتّم على إسم مرشّحه الحقيقي ويتجنّب إعلان موقفه من ترشيح عون للرئاسة

المطلوب تقطيع المهلة الدستورية للدخول في الفراغ تسهيلاً لفرض المرشّح المستور

يبقى موقف الحزب رمادياً برغم كل الإشادات وتصريحات التنويه بمواقف زعيم التيار الوطني الحر

لماذا لم يعلن «حزب الله» عن مرشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية حتى اليوم، برغم انقضاء أسابيع من المهلة الدستورية المحددة لانتخاب الرئيس، وما هي حقيقة موقف الحزب من تأييد ودعم ترشيح حليفه المسيحي الأساسي، رئيس «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون الطامح المزمن لبلوغ منصب الرئاسة الأولى منذ ثمانينات القرن الماضي ولم يفلح بذلك طوال السنوات الماضية؟

 ترى مصادر نيابية بارزة أن «حزب الله» يقارب مسألة إنتخابات رئاسة الجمهورية في الوقت الحاضر من أربع زوايا رئيسية، الأولى تنطلق من ترك موجة الترشيحات الأولى تأخذ مجراها المعتاد لتصل الى الطريق المسدود بعدم التوصل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة والدخول في مرحلة إنقضاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بما يحتم على الجميع البحث عن مخارج وطرح أسماء شخصيات غير ملتزمة بهذا الفريق أو ذاك علناً على الأقل، كي يتسنى له تسويق أو تزكية الشخصية التي يتكتم على إسمها في الوقت الحاضر ويراها مناسبة لتبوء منصب الرئاسة الأولى تحت شعار عدم إطالة مرحلة الفراغ في منصب الرئاسة الأولي.

أما الزاوية الثانية فترتكز على تجنّب الكشف عن إسم هذه الشخصية التي يعتبرها مؤهلة لشغل منصب رئيس الجمهورية وتحقق مصالحه الداخلية والخارجية على حدٍّ سواء في الوقت الحاضر، لئلا يؤدي ذلك الى حرق إسمها منذ البداية وتسهيل التصويب عليها من قبل الخصوم تحديداً وقطع الطريق نهائياً على ترشيحها من جهة وعدم إثارة مشاعر الحلفاء وتحديداً النائب ميشال عون المرشح المستتر حتى الساعة لهذا المنصب من جهة ثانية.

أما الزاوية الثالثة التي يعتبرها الحزب ضرورية في كل ما يتعلق بمسألة الانتخاب، فهي تجنّب الإعلان عن دعم ترشيح حليفه النائب ميشال عون والاكتفاء بالإجابة عن كل من يسأل نواب الحزب وقيادييه عن هذه النقطة بالقول: «إن النائب عون لم يعلن عن ترشحه حتى اليوم كي يتم تبنّي أو رفض هذا الترشيح من الحزب». وبهذا الجواب المبهم يتم التهرّب من الإجابة الحقيقية عن السؤال ويبقى موقف الحزب رمادياً برغم كل الإشادات وتصريحات التنويه بمواقف زعيم التيار الوطني الحر من دعم خيار المقاومة والممانعة في كل مراحل التحالف، في حين تبقي النقطة الرابعة من هذه المسألة وهي تتعلق بمعرفة الحزب حق المعرفة، موقف حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري الرافض ضمناً تأييد انتخاب النائب ميشال عون لمنصب الرئاسة الأولى تحت أي ظرف من الظروف، برغم تكتمه وعدم إعلانه لهذا الموقف حتى اليوم استناداً الى التباينات والاختلافات التي حصلت بينهما طوال السنوات الماضية ولم يتم تجاوزها أو التغاضي عنها برغم كل محاولات الحزب المتواصلة لطيّها ووضعها موضع النسيان.

وفي اعتقاد المصادر النيابية البارزة فان اعتماد الحزب لأسلوب تقطيع المهلة الدستورية، إن بالاقتراع بالأوراق البيضاء او تطيير نصاب الجلسات، يندرج في إطار الوصول إلى مرحلة الفراغ في منصب الرئاسة الأولى، كي يُشكّل هذا الواقع السياسي غير العادي عاملاً ضاغطاً على الخصوم السياسيين، ومن ثم يأتي بعد ذلك التهويل بتحريك الوضع الامني الذي يجيده الحزب ويلجأ اليه باستمرار لتحقيق اهدافه ليشكل عامل ضغط إضافي لفرض اسم الشخصية السياسية التي يتستر عليها حالياً بأقل كلفة ممكنة، في حين لن تتوانى منظومة الحزب الدعائية عن شن الحملات المتتالية وتجييش كل امكاناتها لتحميل خصمها السياسي الأساس زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري مسؤولية فشل نجاح محاولات النائب ميشال عون للفوز بمنصب الرئاسة الاولى من خلال تلفيق الروايات ونسج الأوهام المختلفة بتراجعه عما يقال ويتردد عن «تفاهمات» او «اتفاقات» مزعومة عقدت خلال اللقاءات التي جرت بينهما طوال المرحلة الماضية في هذا الخصوص.

ومن وجهة نظر المصادر المذكورة، فان اعتماد «حزب الله» لهذا الاسلوب في مقاربة مسألة الانتخابات الرئاسية من هذه الزوايا، يحقق له ما يريد من أهداف يسعى إليها، أوّلها، إبعاد خصومه التقليديين من سباق المنافسة الرئاسية وتحديداً خصمه الأساس، رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع أو اي مرشّح آخر من تحالف قوى 14 آذار، وثانياً قطع الطريق نهائياً على إمكانية وصول حليفه الأساس النائب ميشال عون لسدة الرئاسة الأولى، وأخيراً فتح الطريق بسهولة أمام المرشح المستور الذي يفضله لتولي منصب الرئاسة الأولى في المرحلة الحالية.

وفي كل الأحوال، فان تعاطي «حزب الله» مع مسألة الاستحقاق الرئاسي من هذه الزوايا المذكورة، لن تخلو من تصدعات ولن تعفي الحزب من مسؤولية التزام تحالفه مع حليفه الحالي النائب ميشال عون، برغم كل المحاولات الملتوية التي يسلكها الحزب لقطع الطريق على ترشيحه أو تحميل مسؤولية فشله لخصومه السياسيين أو لإرضاء حلفائه الاخرين الذين لا يريدون وصول عون لمنصب الرئاسة الأولى أيضاً.