«الطائف فشل في تنظيم الحياة السياسية»
حلفاء «الجنرال» يحتفون بمبادرته.. ولا يعلنون
«هذه معركة الجنرال»، هو يقودها ونحن نسير خلفه». بهذه العبارة يبرر حلفاء العماد ميشال عون في «8 آذار» عدم صدور أي تعليق رسمي من «حزب الله» و«حركة أمل» على مبادرته، التي أطلقها أمس الأول من الرابية. هم يعتبرونها جزءاً من معركة الرئاسة التي يملك وحده مفاتيحها، كما يعتبرون أن من عليه أن يعطي موقفه هو «14 آذار» وليس هم.
ضرب عون على وتر حساس عند «حزب الله» و«المستقبل». بالنسبة لـ«الحزب»، فإن «الطائف» صار بحاجة إلى بعض التعديلات الضرورية ليستمر على قيد الحياة، وبالنسبة لـ«التيار» فهذا الاتفاق هو عصب الحياة السياسية اللبنانية الذي لا يمكن المس به.
بين خطين لا يلتقيان وقف عون معلناً تخليه عن الحذر الذي انتهجه منذ لقائه بالرئيس سعد الحريري. مبادرته التي قيل إنها خصصت لشد العصب المسيحي، شدت عصب حلفائه أيضاً.
لا يكترثون كثيراً لما يحكى عن التوقيت السيئ للمبادرة. يعتبرون أن التوقيت العوني ساهم في تحريك المياه الراكدة للاستحقاق الرئاسي، مع تأكيدهم على أهمية مضمون ما طرحه، انطلاقاً من أنه «عندما نكون في أزمة نظام لها بعد دستوري، فمن المشروع النقاش في تعديلات دستورية تنهي الأزمة». مع ذلك، لا يتوهم أحد بإمكانية الخوض في نقاش دستوري مصيري، خاصة «في ظل الكيدية السياسية التي تتعامل بها 14 آذار مع عون، منطلقة من الطعن سلفاً بكل ما يصدر عنه».
ليست ملاحظات عون على «الطائف» سوى نقطة في بحر ملاحظات «8 آذار». هم في الأساس يرون أنه خُرق مراراً في الممارسة (أشهر مثال يُردده هذا الفريق هو «خرق ميثاق العيش المشترك في الحكومة البتراء»). خلاصة القول بالنسبة لمصدر فاعل في «8 آذار» أن «الطائف أظهر أنه ليس له القدرة على تنظيم الحياة السياسية اللبنانية».
من السهل على أي نائب في «8 آذار» تعداد الثغرات في اتفاق الطائف، وبالتالي اقتراح تعديلات عليها. أما الأمثلة فعديدة، منها: إضافة بند إلى الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة وهي الحالة التي تفقد فيها شرعيتها عبر خرقها لميثاق العيش المشترك، وضع مهلة لتوقيع رئيس الحكومة على المراسيم أسوة برئيس الجمهورية، تنظيم عمل الهيئات الرسمية التي يتحكم بها رئيس الحكومة تحكماً تاماً، وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء.. كما يدرك هؤلاء أن صلاحيات رئيس الجمهورية لن تكون بعيدة عن أي تعديل على الطائف، الذي «وضع السلطة في يد مجلس الوزراء، ولكن التطبيق العملي أدى إلى مصادرة رئيس الحكومة لهذه الصلاحيات، بسبب عدم وجود نظام داخلي له».
بالنسبة للمصدر، فإن عون يريد من طرحه أن «يلبنن» الاستحقاق، انطلاقاً من أن اقتصار الهيئة الناخبة للرئيس على 128 شخصاً تفتح المجال واسعاً أمام التأثيرات الخارجية، التي تتضاءل بشكل كبير جداً إذا كان الشعب اللبناني هو الهيئة الناخبة.
كل التأييد لمبادرة عون لا يمكن أن ينعكس على قناعته وقناعة حلفائه باستحالة السير بها. أبسط الأسباب هو السبب التقني، فتعديل الدستور يحتاج إلى ثلثي عدد الوزراء وثلثي عدد النواب، وهو ما لا يمكن تأمينه. لكن ذلك لا يبرر رجم المبادرة قبل نقاشها أو حتى الاطلاع على تفاصيلها. ولذلك، هؤلاء يواجهون هذه الاستحالة باستحالة ثانية هي عدم قدرة أي مرشح، في الظروف الحالية، على تأمين ثلثي مجلس النواب.
يرفض حلفاء الجنرال رفضا تاماً ما يحكى عن غايات شخصية وراء المبادرة، أو القول بأنها أتت للرد على رفض الحريري تأييد عون للرئاسة. هم في الأساس مقتنعون بأن الجواب لا يأتي إلا من الحريري شخصياً، وهو ليس بوارد إبلاغ عون برفض ترشيحه. كما يسألون من يعتبر أن عون يسير بمنطق «أنا أو لا أحد»، كيف يمكنهم أن يسيروا هم بترشيح سمير جعجع، رافضين رأي الأكثرية المسيحية.
