بسرعةٍ كان يتوقّعها المراقبون، شكلت الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها الأوروبيون، الحلف الدولي الجديد لمواجهة «داعش» في العراق. وإذ اختارت هذه المجموعة «حلف الناتو» مظلّة للعملية، إلّا أنه لا يمكن تجاوز دور الأمم المتحدة او تجاهله. فالرئيس باراك أوباما وحلفاؤه لن ينفّذوا أيّ عملية خارج العراق بلا غطاء دولي خصوصاً في سوريا. لماذا وكيف؟
أثبَتت الأيام القليلة الماضية أنّ خريطة الطريق التي اختارتها الولايات المتحدة الأميركية ومعها بعض حلفائها من «الأوفياء الأوروبيين»، للتعبير عن غضبها ورفض مسلسل جرائم «داعش» لم تكن سيناريو وهميّاً أو مجرّد تصوّر لمقاربة الواقع الجديد الذي فرضه قيام «الدولة الإسلامية» في شمال العراق وسوريا، مع ما رافق ذلك من جرائم مسَّت العالم أجمع بفظاعتها، فلم تترك لها رصيداً متبقياً لدى حلفائها او مَن ساهم في نشأتها ورعايتها قبل أن تتمرَّد عليها كلّها، بما فيها جارة العراق الأقرب تركيا «وحاملة السلّم الخليجي بالعرض» قطر كما يسمّونها في مجلس التعاون الخليجي، فتلاحقت المواقف لتتبرّأ منها واحدة بعد أخرى.
وفي هذه الأجواء، كشفت مراجع ديبلوماسية اوروبية في بيروت أنها كانت تراقب عن كثب ردّ الفعل الأميركي والأوروبي تجاه ما حصل في سهل نينوى والموصل والمحافظات العراقية الست التي وضعت اليد عليها، وصولاً الى إجتياح الشمال السوري بالأسلحة العراقية التي غنَمتها «داعش» من ترسانة الجيش العراقي، ولم يكن هناك اقتناع بأنّ اميركا ستتحرّك في مواجهة «داعش» قبل أن تُهدّد كردستان العراق ومنشآت سدّ الموصل، فاتخذت خطواتها الأولى بالمشاركة في الضربات الجوية على «داعش العراق» بغطاء وفَّرته حكومة بغداد، فيما تتريّث في ضرب سوريا واكتفت برفع جهوزيّتها بعد قطع رأسَي الصحافيين الاميركيين في الرقة والسعي الى تشكيل الحلف الدولي.
وقالت المراجع الديبلوماسية نفسها إنّ «خريطة الطريق الأميركية هي التي دفعت الى تشكيل هذا الحلف خلال اسبوعين»، وهو أمر ابلغته في 25 آب الماضي الى حكومات المنطقة ودول الجوار السوري تحديداً، وهي العواصم التي فوجئت أمس بتشكيل الحلف قبل أربعة ايام من انتهاء مهلة الأسبوعين التي تعهّدت بها.
وأشارت المعلومات الى أنّ نواة الحلف الجديد وشكله الذي أعلن على هامش «قمة ويلز» شكل مفاجأة غير محسوبة. فحكومات دول الجوار السوري لم تُفاجأ باستثناء روسيا والصين، لكنها فوجئت بضمّ الحلف الجديد تركيا المتهمة قبل صدور القرار الدولي 2107 بالمساهمة في بناء أوّل مداميك «داعش» المالية والعسكرية وتسويق النفط السوري والعراقي الذي صادرته «داعش»، بعد تداول معلومات عن خلافات في وجهات النظر بين انقرة واميركا والتي ساهم في تعميقها الخلاف السعودي – التركي على ملفات سوريا والعراق، وهو ما عزَّز الاقتناع بأنّ الحلف الجديد تجاوز الخلافات الداخلية بين أطرافه في مواجهة تقديرهم لحجم مخاطر «داعش» على الجميع.
وفي المعلومات أنّ المقاربة الأوروبية والأميركية تتحدث عن خصوصية سورية دفعت الى إعلان الحلف الأول في شأن العراق ليكون امام هذه الدول متّسع من الوقت لتركيب المقاربة السورية التي تتناول النظام و»داعش» معاً. وهي عملية ستتوسَّع لاحقاً في مهلة اقصاها نهاية ايلول الجاري في انتظار اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية ايلول الجاري، لتكون اجتماعاتها مناسبة للتفاهم مع روسيا والصين على ملف سوريا.
والى ذلك الحين، تعترف المراجع الديبلوماسية بأنّ «الموقف الدولي من سوريا ما زال متأخراً». فأيّ عملية يقودها الحلف الدولي ضدّ «داعش سوريا» ستخدم النظام السوري، وهو امر محظور ومستبعد راهناً.
وحتى تشكيل القوّة البرية التي ستلعب دورها على «الأراضي السورية المحرّرة» ستتوسع رقعة الإتصالات لتشمل المملكة الأردنية الهاشمية والسعودية ودول مجلس التعاون لضمّ وحدات رمزية منها فيها.
ولكن دون هذه الخطوات مزيد من الإتصالات، إن نجحت يمكن أن تتبلور في مهلة اقصاها نهاية الشهر الجاري وإلّا ستكون لدى الغرب مقاربة أخرى لم تتَّضح معالمها بعد.
