فيما يستمرّ الاستحقاق الرئاسي عصيّاً على الإنجاز، انفرجَت الأزمة في مجالات ماليّة وجامعية، بما يؤسّس لانفراجاتٍ في أزمة سلسلة الرتب والرواتب، وكذلك للإفراج عن نتائج الامتحانات الرسمية، لتمكين الطلّاب من الالتحاق بالجامعات في لبنان والخارج. ومِن المقرّر أن تحصل لقاءات بين المعنيّين على هامش جلسة مجلس النوّاب للتضامن مع غزّة ومسيحيّي العراق غداً.
تنمّقَت المحاصصة وتطوّرت بنسختها الموزّعة بين القوى السياسية في مجلس الوزراء فأنتجَت مجلس عمَداء نالَ رضى الجميع وأخرج ملفّ الجامعة اللبنانية من مسيرة معاناة طويلة خضع فيها لخلاف سياسي حادّ وابتزاز وتناتُش على الحصص الطائفية في الكلّيات كما في جسم الأساتذة المتفرّغين، إذ أقرّ مجلس الوزراء في جلسته امس الذي استأنف فيها أعماله بعد اسبوعين التعليق بسبب الخلاف على الملف نفسه، ملف الجامعة اللبنانية بشقّيه: مجلس العمداء وأساتذة التفرّغ، وسلكَ الملف طريقه الى بداية انفراج الجامعة وعودة تقويمها وإقفال مكامن الخلل فيها تدريجياً.
وكانت الايجابيات قد بدأت قبيل انعقاد الجلسة في الاجتماع الذي ضمّ سلام ووزير التربية الياس بوصعب ووزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم، والذي قدّم فيه بوصعب طرحاً على الكتائب يقضي بإعطائه ثلاثة مقاعد في مجلس الجامعة: عميد في كلية السياحة وإدارة الفنادق (آمال سعيد ابو فياض) وعضوين مفوّضين لدى الحكومة برتبة عميد هما جان داوود وجاسم عجاقة.
فاتصلَ حكيم بالنائب سامي الجميّل الذي تشاور بدوره مع الرئيس امين الجميّل وتمّت الموافقة على طرح بو صعب، في اعتبار أنّ حصّة الكتائب في مجلس العمداء أصبحت ثلاثة ونصف عميد، وهو العميد بيار يارد (كلية الطب) الذي تمسّكت به الكتائب الى جانب النائب وليد جنبلاط.
ولما كانت كلّ القوى السياسية سبقَ لها أن وافقَت على ملف التفرّغ أقرّ مجلس الوزراء الملفّين معاً. مع العلم أنّ التفرّغ يضم 617 أستاذاً جامعياً من المسلمين أي ما يعادل 5 ,51 في المئة و577 أستاذاً جامعيا مسيحياً أي بنسبة 48.5 في المئة.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: صحيح انّ غالبية الاساتذة الجامعيين هم اصحاب حقّ، والعمداء هم ذوو كفاءة عالية، لكنّ الملف لم يُقَر لولا معيار المحاصصة وإن أتت معدّلة ومحسّنة، ووقفت على خاطر كلّ القوى السياسية. وأضافت أنّ التعديل الذي أتاح تعيين 3 عمداء أرثوذكس ساعدَ في عودة المعترضين عن موقفهم».
برّي
وإلى ذلك برزت جهود رئيس مجلس النواب نبيه بري واضحةً في القرارات التي اتّخذها مجلس الوزراء، خصوصاً في ما يتعلق بموضوع صرف رواتب موظفي القطاع العام، إذ سبق له أن اتفق مع رئيس الحكومة تمام سلام على هذا المخرج عندما زاره قبل ايام، وتوّج هذا الاتفاق باللقاء الذي انعقد في مجلس النواب بين وزير المال علي حسن خليل وبين تيار «المستقبل» ممثّلاً بالرئيس فؤاد السنيورة ونادر الحريري اللذين طلبا هذا الاجتماع في ضوء ما نقله سلام اليهما من اجتماعه وبري.
وهو صرف رواتب الموظفين من احتياط الموازنة وأن تستعيد الحكومة مشروع القانون الذي أرسلَته الى مجلس النواب قبيل انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، ويتعلّق بفتح إعتماد إضافيّ قيمته 1585 مليار ليرة لتغطية الرواتب والأجور.
وأكّد برّي لزوّاره أمس «أنّ ما قرّره مجلس الوزراء في هذا الصدد هو إجراء موَقّت ينبغي ان يتبعه إجراء دائم». وشدّد على انّه يتمسك بالاصول القانونية للإنفاق العام لأنّ الإجراء الذي اتُّخذ يخدم لمدة ثلاثة اشهر فقط، ولا يمكن بعدها الإنفاق إلّا بموجب قانون او بموجب موازنة».
وقال: «من جهتي، لن أقبل بتجاوز القانون، وإلى حين انتهاء الاشهر الثلاثة نأمل في ان نكون قد انتخبنا رئيساً للجمهورية وأنجِزت الموازنة وعندها تحَلّ كلّ المشكلات في هذا المضمار وفي غيره».
وقد زفّ خليل خبر القرار بحلّ أزمة الرواتب إثر جلسة مجلس الوزراء، وأعطى توجيهاته للبدء فوراً بالإجراءات اللازمة لدفعها قبل عيد الفطر. وخرج الفريقان السياسيان من لعبة «عضّ الاصابع» بأقلّ الخسائر، بعدما حاول كلّ طرف إظهار النتيجة وكأنّها انتصار سياسي بالنسبة إليه.
فوزير المال وفريقه السياسي حصل على مكسب عدم توقيع سندات خزينة، أو الصرف بلا مسوّغ قانوني، من خلال تحويل اموال موجودة في الاساس في إحتياط الموازنة الى باب الرواتب لتسديدها.
وفي المقابل، إعتبر فريق 14 آذار أنّه خرج منتصراً أيضاً، من خلال عدم النزول الى المجلس النيابي لقونَنة الإنفاق. وهذا ما عبّر عنه نائب «المستقبل» غازي يوسف، الذي قال لـ»الجمهورية»: «توصّل وزير المال في النهاية الى طريقة لدفع الرواتب من دون الذهاب الى مجلس النواب وإقرار قانون، وهذا ما اقترحناه ودعونا اليه منذ البداية. نحن نؤكّد أنّ المال متوافر، والوزير خليل تجاوبَ مع اقتراحنا، لأننا نؤكّد ان لا لزوم لإرسال قانون».
فنَيش
وقال وزير التنمية الادارية محمد فنيش لـ»الجمهورية»: «ما جرى اليوم يُثبت أنّ مبدأ التوافق ليس أمراً غير منتج، فإذا كانت الروحية بالتعاطي هي توخّي مصلحة البلد والبحث عن حلول عند حصول خلافات، نستطيع الوصول الى نتائج، بدليل إنجاز ملفّ الجامعة، وهو ملفّ مُهم ومضى عليه فترة طويلة وكان تاركاً تأثيراً سلبياً وأضراراً.
إذ إنّ الجامعة اللبنانية هي الجامعة الأمّ وتحوي 70 ألف طالب لبناني. فالقرار الذي اتُّخذ هو تعزيزٌ لدورها ودعم لها ولمستقبل الشباب في لبنان ولتأكيد اهمّية دورها وتشكيل مجلس العمَداء والتفرغ، بغَضّ النظر عن وجود ملاحظة من هنا أو هناك، لكن في المحصّلة اتّخذ هذا القرار المهم وأثبتَت الحكومة مجدّداً أنّ التوافق وروحيتَه ينبغي اعتمادها في هذه المرحلة.
وأضاف: «في ملف الرواتب اعتمدت طريقة لا تخرج عن سقف القانون ولو بنحو موَقّت، فالخطوة التي اتّخذناها ليست قادرة على تغطية النفقات دائماً، وهناك حاجة ضرورية لقونَنة الإنفاق والعودة الى المجلس النيابي، على أمل ان تستطيع القوى السياسية التوصّل الى تفاهم لإيجاد الحلّ».
بوصعب
وقال وزير التربية الياس بوصعب لـ»الجمهورية»: «لا أعتبر أنّ ما حصل كان انتصاراً لفريق على فريق آخر، بل أعتبر أنّني استطعت القيام بواجباتي المطلوبة منّي كوزير مسؤول عن ملف معيّن. وإنّني مقتنع بأنّ ملف الجامعة هو ملف مُحِقّ. وعرضتُ ثلاثة برامج على مجلس الوزراء لكي يختار للتفرّغ 600 و800 و1200 وتبنّى الوزراء وبالإجماع عدد الـ 1200 بعدما عرضت الدراسة والأرقام والحقائق.
في النتيجة تمكّنا من إنجاز ملف الجامعة العالق منذ اكثر عشر سنوات. وما حصل هو نقطة بداية للجامعة أتمنّى ان تؤدي الى اصلاحات مطلوبة تحتاج اليها، وقد دعوت رئيس الجامعة ومجلسها الجديد الى مواصلة الجهود، وسأجتمع بهم قريباً لكي نقوم بالمطلوب لإنقاذ الجامعة فعلاً حتى نستطيع القول إننا استطعنا تحقيق شيء وليس تعيين العمَداء فقط».
وعن مصير الطلّاب، قال بو صعب: «خصّصنا الأسبوع الحاليّ للجامعة، وسنخصّص الايام التالية لعطلة العيد لموضوع الامتحانات الرسمية، وأؤكّد أنّ الحلّ هو عبر إقرار سلسلة الرتب والرواتب، ونحن نعمل على هذا الاساس، وستشهد جلسة السبت النيابية المخصّصة للتضامن مع غزّة والموصل لقاءات جانبية حول موضوع السلسلة، فإذا استطعنا إحداث خرق فيه نكون قد عالجنا مشكلة، وإذا فشلنا فإنّني سأتحمّل مسؤوليتي كاملةً تجاه الطلّاب وتأمين دخولهم الى الجامعات. المطلوب اليوم ان ينال الاساتذة حقوقَهم، وسأظلّ الى جانبهم، ولكن عندما نصل الى مرحلة نفقد فيها الامل سنجد وإيّاهم الحَلّ».
وأضاف بوصعب: «خلال المفاوضات التي جرت مع حزب الكتائب في الايام الاخيرة كان الوزيرألان حكيم في منتهى الرقيّ في التعامل، وكان إيجابياً جداً وحازماً، وفي الوقت نفسه كان يعرف ما هي مطالبه، وكنّا نستطيع تدوير الزوايا معاً، وعملنا على اساس الشراكة لكي نؤمّن مصلحة الجميع، وهذا ما أوصلنا الى الحل. ولذلك اقول إنّ حزب الكتائب في إدارته الملف في الايام الاخيرة أوصلَنا الى نتيجة نريدها جميعاً حتى إنّ الوزير سجعان قزي لعبَ دوراً إيجابياً في هذا الملف».
قزّي
وكان لافتاً اللقاء الثنائي الذي جمع قزّي وبوصعب على هامش الجلسة، حيث تبادلا الآراء في في شأن مقترحات الحلول للجامعة. وقال قزّي لـ»الجمهورية»: «الجوّ كان كوَيّس وإيجابي». وكان كافياً لوضع كل ما حصل من سوء تفاهم وراءَنا». وأضاف: «الجامعة اللبنانية اكبر منّا جميعاً، ومن المهم جداً أن تبقى السياسة خارج أسوارها وحرَمها. وقد علمتنا التجارب أنّ من الضروري ان نواكب القضايا التربوية والأكاديمية والجامعية خارج إطار السياسة».
حكيم لـ«الجمهورية»
من جهته، أكّد وزير الإقتصاد ألان حكيم لـ»الجمهورية» أنّ حزب الكتائب راضٍ عن التعيينات في الجامعة اللبنانية، حيث استطاع إيصال 3 عمَداء ودعم عميدين من أصدقاء للحزب»، لافتاً الى أنّه «لم يكن هناك تنافرٌ ونزاع مع وزير التربية، بل كنّا نتناقش ونتحاور، وهو ساعدنا في الوصول الى هذه النتيجة وإنصاف الكتائب، بمجهود من وزير العمل سجعان قزّي».
وقال: «إنّ مجلس الوزراء كان ناجحاً جدّاً في الجلسة، من خلال إقرار التعيينات، والتحرّك بالنسبة الى القضية الفلسطينية ومسيحيّي الموصل، وقد كلّف وزير الخارجية جبران باسيل تقديم شكوى ضدّ إسرائيل لأنّ ما تفعله في غزّة جرائم حرب، وما يحصل في الموصل جرائم إنسانية»، مؤكّداً أنّ «العلاقة ممتازة بين مختلف مكوّنات الحكومة، والتنسيق كامل بين وزرائنا ووزراء «التيار الوطني الحرّ».
المشنوق لـ«الجمهورية»
وقد سجّل وزير الداخلية نهاد المشنوق إنجازاً أمنياً أمس على طاولة مجلس الوزراء، وقد تمثّل بإلغاء وثائق الإتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة الأمنية حتى تاريخه، والتي تبلغ 16 ألف وثيقة اتصال و60 ألف لائحة إخضاع، وإذا كان لم يأخذ هذا الإنجاز حقّه نتيجة ملفّي الطائرة الجزائرية والجامعة اللبنانية، إلّا أنّ هذا الإجراء كان شكّل مطلباً أساسياً لقوى 14 آذار وتيار «المستقبل»، خصوصاً أنّه يؤدّي إلى تنفيس الاحتقان داخل الشارع السنّي، ويصوّب الخطّة الأمنية في طرابلس وغيرها.
وفي هذا السياق قال المشنوق:» بحثنا في ضرورة تصويب الخطة الأمنية في طرابلس وتعزيزها والقيام بمزيد من العمل والشدّة والتحرّك والحزم لتنفيذها بما يحميها ويحمي كلّ الناس».
وقال المشنوق لـ«الجمهورية»: «ألغَى مجلس الوزراء آخر معالم الأمن السوري في البلد»، وأضاف: «إذا كان من عنوان لجلسة الأمس فهو جلسة الحرّية بامتياز».
«حزب الله» ـ «المستقبل»
في غضون ذلك، أعلن «حزب الله» أنّ العلاقة بينه وبين تيار «المستقبل» هي «شبه مقطوعة منذ ما قبل خطاب الرئيس سعد الحريري الأخير».
وتعليقاً على «خريطة الطريق لحماية لبنان» التي طرحَها الحريري، قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد إنّ «ما يجري في المنطقة متجاوزٌ كثيراً لكلّ الخطابات الداخلية التي تتّصل بالشأن اللبناني».
وأضاف: «سمعنا في الأمس ـ والحمد لله أنّ البعض استفاق ـ موقفاً بأنّ صمود المقاومة في 2006 هو الذي حقّق انتصاراً على «إسرائيل»، ويدعو الشعب الفلسطيني في غزّة الى التمثّل بهذا الصمود».
وعن التمديد للمجلس النيابي، في حال استمرّ الشغور في سدّة الرئاسة الأولى، أوضحَ رعد «أنّنا مع أن تأخذ المؤسسات الدستورية دورَها الطبيعي وأن تجدّد لنفسها عبر آلية انتخاب طبيعية، وعندما يحصل تعثّر مفجِع نقول «لكلّ حادث حديث» وسنتصرّف في ضوء المصلحة الوطنية».
وأكّد أنّ «المقاومة هي خيار فرضَ نفسه وصدقيته وبيَّن أنّ جدواه أعظم من أن يناقشَها أو أن يشكّك فيها أحد»، وأنّ «العودة الى تبنّي هذا الخيار ستفتح الطريق امام كثير من التعقيدات والأزمات المفتعلة التي شهدناها طوال أزمتنا اللبنانية منذ العام 2005 حتى الآن».
فتفت
وردّ عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت على رعد، وقال لـ«الجمهورية»: «أساساً لا حوار بيننا وبين الحزب، لأنّ الحوار يكون على طاولة الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية الذي يمنع الحزب أيّ إمكانية لانتخابه، كذلك فإنّه لم يلتزم أيّ شيء اتّفق عليه، ومثال على ذلك «إعلان بعبدا».
وأوضحَ فتفت أنّ رعد قرأ كلام السنيورة «بنحو مجتزَأ، فهو شدّد على دور كلّ من المقاومة والشعب والحكومة التي اتّهمها الحزب بالخيانة عام 2006، ودعا الفلسطينيين الى الوحدة وليس الى التمزّق كما فعل الحزب».
وعن كلام جعجع بأنّه يميل إلى إجراء الانتخابات النيابية إذا لم يُنجَز الاستحقاق الرئاسي، وتقاطُع موقفِه مع موقف رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، قال فتفت: «صحيح أنّ التيار والقوات حلفاء، وسنبقى كذلك، لسنا متّفقين على كلّ شيء مئة في المئة، وجهة نظرنا مختلفة، فالذهاب الى الانتخابات النيابية قبل الانتخابات الرئاسية معناه رميُ البلد مؤسساتياً في المجهول، فعندئذٍ لا حكومة ولا رئيس جمهورية، ومن الممكن أن لا رئاسة مجلس نوّاب أيضاً.
بين باسيل والحاج حسن
وسُجّل خلال الجلسة سجال حادّ بين وزير «حزب الله» حسين الحاج حسن ووزير «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على خلفية توظيف بعض الأجَراء في وزارة الصناعة وغيرها. علماً أنّ البند نفسَه كان محور سجال في الجلسة السابقة بين الحاج حسن وبو صعب. واستغرَب الوزراء هذه اللغة الحادّة بين الطرفين خلال المناقشات التي ارتفعَت فيها حدّة الصوت والمفردات.
إجتماع أمنيّ
أمنياً، عُقد اجتماع أمنيّ في مكتب قائد الجيش العماد جان قهوجي في اليرزة، ضمّه إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، والمدير العام للأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم، ومدير المخابرات العميد الركن ادمون فاضل، ورئيس شعبة المعلومات العميد عماد عثمان. وعرض المجتمعون المستجدّات الأمنية في البلاد، خصوصاً على الحدود الشرقية والشمالية، واتّفقوا على تعزيز التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية، واتّخاذ سلسلة من الإجراءات لفرضِ الأمن والاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية.
